زيادة أسعار الفائدة ترفع فوائد الديون في الموازنة المصرية

قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة المصري، محمد معيط، إن وزارته لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي.
وتوقع معيط تراجع معدلات التضخم في مصر في مطلع العام المقبل وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي يوم الخميس أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتخفيف الضغوط التضخمية، وذلك في ثاني اجتماع على التوالي بعد أن رفعها في 21 مايو/ أيار 200 نقطة أساس.

وقال معيط لوكالة "رويترز" اليوم السبت، إن "موازنة 2017-2018 تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة 381 مليار جنيه. الموازنة لم تضع في اعتبارها زيادة أسعار الفائدة، سواء في المرة السابقة أو الحالية. ووارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية".
وأضاف "نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء مؤقتا لاستهداف التضخم... نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع 2018 وبالتالي بدء الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة".

وأشار معيط إلى أن "متوسط سعر الفائدة على الاقتراض المحلي حاليا بين 19 و 20% وقد ينخفض هذا المتوسط خلال النصف الثاني من 2018 ليصل إلى 18%... تكلفة الفوائد عن 2016-2017 زادت عن المستهدف بسبب تغيرات سعر الصرف والفائدة، ولكن لا يمكن إعلانها حاليا". 
وكان الخبير الاقتصادي المصري وائل النحاس قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن رفع الفائدة سينعكس بالضرورة على تكلفة مصروفات خدمة الدين العام، حيث ستقترب تكلفة اقتراض الحكومة من حاجز الـ25%.
وشهدت أسعار الفائدة على أدوات الدين العام ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 21% للمرة الأولى. وبحسب الموازنة المصرية فإن مصر ستتحمل 384 مليار جنيه العام المقبل مدفوعات فوائد بخلاف أقساط الديون التي ستسجل 265 مليار جنيه".
وأظهرت أرقام عرضت أمام مجلس النواب في مايو/أيار الماضي أن صافي الدين العام الحكومي بلغ نحو تريليونين و499.6 مليار جنيه، ما يقارب 136 مليار دولار.
كان معدل التضخم في مدن مصر قفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من 30 عاما خلال الشهور الأولى من 2017 بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وزيادة أسعار الوقود قبل أن ينحسر قليلا في مايو/ أيار إلى 29.7%.

(العربي الجديد)