حكومة مصر تعتزم إجراء تعديلات ضريبية لزيادة الحصيلة
ضرائب جديدة على المصريين.. ومسؤول يتوقع بلوغها حصيلتها 800 مليار جنيه
الحكومة تثقل كاهل المصريين بالضرائب (العربي الجديد)
قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن الوزارة تعتزم إدخال تعديلات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة حصيلة الضرائب إلى 800 مليار جنيه (44.4 مليار دولار)، بهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الحكومة ستدخل تعديلات جذرية على ضريبة الدمغة، إنهاء لمشكلة التعامل مع عدد من القطاعات فى مقدمتها البنوك.
وتابع: "نتوقع إجراء التعديلات الضريبية قبل نهاية العام المالي المقبل، بسبب زيادة القوانين الضريبية التي أصدرتها الحكومة خلال الدورة البرلمانية الحالية، مما قد يثقل كاهل الممولين". وأشار إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد تطبيق القوانين الضريبية الصادرة خلال الفترة الماضية، مثل ضريبة الدمغة على البورصة وتعديلات ضريبة الدخل والتطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.
وكان مجلس النواب (البرلمان) قد أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/ آب الماضي بنسبة 13% على أن تزيد إلى 14% اعتباراً من السنة المالية 2017 /2018.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وباتت الضرائب هي الممول الأول للموازنة المصرية حاليا. وحسب أرقام حكومية تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي 2017 /2018، الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة والبالغة 818 مليار جنيه (45.4 مليار دولار)، بينما يتوقع ان تبلغ حصيلة الضرائب خلال العام المالي الحالي نحو 433 مليار جنيه.
وقال المسؤول المصري:" نتوقع وصول إيرادات الضرائب إلى 800 مليار جنيه خلال عامين، في ظل سياسة الدولة لتحجيم الإعفاءات الضريبية وإصدار قوانين تخص إنهاء ملفات الضرائب المتراكمة منذ سنوات، فضلا عن إجراءات التتبع الضريبي التي ستسهم في تراجع كبير لنسب التهرب الضريبي".
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، فإن إيرادات الضرائب ساهمت في تراجع نسبة العجز في الموازنة إلى 8.3% خلال الفترة من يوليو/تموز من العام الماضي وحتى إبريل/ نيسان 2017، ليسجل العجز نحو 283.6 مليار جنيه، مقابل 273 ملیاراً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والتي بلغت نسبة العجز خلالها 10.1%.
وأرجعت البيانات الواردة في تقرير الأداء الاقتصادي تقلص العجز إلى نمو الإيرادات الضريبية إلى نحو 428.5 ملیار جنیه بزيادة 101 ملیار جنیه تمثل 30.8% عن الفترة المماثلة. وارتفعت إیرادات الضرائب على الدخل والسلع والخدمات والممتلكات والتجارة الدولیة بنسب كبيرة وصلت إلى 30.7%.
كان مسؤول حكومي، قد كشف في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تعتزم زيادة الضرائب على مبيعات السجائر والتبغ وخدمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات، خلال العام المالي المقبل، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستكون بخلاف الزيادة المقررة في ضريبة القيمة المضافة.
اقــرأ أيضاً
وتابع: "نتوقع إجراء التعديلات الضريبية قبل نهاية العام المالي المقبل، بسبب زيادة القوانين الضريبية التي أصدرتها الحكومة خلال الدورة البرلمانية الحالية، مما قد يثقل كاهل الممولين". وأشار إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد تطبيق القوانين الضريبية الصادرة خلال الفترة الماضية، مثل ضريبة الدمغة على البورصة وتعديلات ضريبة الدخل والتطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.
وكان مجلس النواب (البرلمان) قد أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/ آب الماضي بنسبة 13% على أن تزيد إلى 14% اعتباراً من السنة المالية 2017 /2018.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وباتت الضرائب هي الممول الأول للموازنة المصرية حاليا. وحسب أرقام حكومية تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي 2017 /2018، الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة والبالغة 818 مليار جنيه (45.4 مليار دولار)، بينما يتوقع ان تبلغ حصيلة الضرائب خلال العام المالي الحالي نحو 433 مليار جنيه.
وقال المسؤول المصري:" نتوقع وصول إيرادات الضرائب إلى 800 مليار جنيه خلال عامين، في ظل سياسة الدولة لتحجيم الإعفاءات الضريبية وإصدار قوانين تخص إنهاء ملفات الضرائب المتراكمة منذ سنوات، فضلا عن إجراءات التتبع الضريبي التي ستسهم في تراجع كبير لنسب التهرب الضريبي".
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، فإن إيرادات الضرائب ساهمت في تراجع نسبة العجز في الموازنة إلى 8.3% خلال الفترة من يوليو/تموز من العام الماضي وحتى إبريل/ نيسان 2017، ليسجل العجز نحو 283.6 مليار جنيه، مقابل 273 ملیاراً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والتي بلغت نسبة العجز خلالها 10.1%.
وأرجعت البيانات الواردة في تقرير الأداء الاقتصادي تقلص العجز إلى نمو الإيرادات الضريبية إلى نحو 428.5 ملیار جنیه بزيادة 101 ملیار جنیه تمثل 30.8% عن الفترة المماثلة. وارتفعت إیرادات الضرائب على الدخل والسلع والخدمات والممتلكات والتجارة الدولیة بنسب كبيرة وصلت إلى 30.7%.
كان مسؤول حكومي، قد كشف في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تعتزم زيادة الضرائب على مبيعات السجائر والتبغ وخدمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات، خلال العام المالي المقبل، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستكون بخلاف الزيادة المقررة في ضريبة القيمة المضافة.
