المركزي المصري يضخ "الفكة" لمواجهة التضخم
البنك المركزي المصري (خالد دسوقي/فرانس برس)
أكد البنك المركزي المصري قيامه بتوفير حصص من "الفكة" للتوزيع قبل العيد بفترة مناسبة، حيث تجاوزت نسبة الزيادة في هذه الحصص 25% عن العام الماضي.
وقد تم ضخ فكة للسوق بقيمة 3.5 مليارات جنيه (194 مليون دولار)، بدءاً من فئة 50 قرشاً حتى 50 جنيهاً من خلال جميع المصارف العاملة في البلاد، وذلك بالإضافة إلى تلبية أي احتياجات إضافية من كافة المصارف والجهات الحكومية.
وقد تم ضخ فكة للسوق بقيمة 3.5 مليارات جنيه (194 مليون دولار)، بدءاً من فئة 50 قرشاً حتى 50 جنيهاً من خلال جميع المصارف العاملة في البلاد، وذلك بالإضافة إلى تلبية أي احتياجات إضافية من كافة المصارف والجهات الحكومية.
ويعمل توفير العملات الصغيرة على تقليل أثر التضخم وسداد العملاء القيمة الفعلية للسلعة، وفق مصادر مصرفية، التي شرحت لـ"العربي الجديد"، أن التضخم تخطى نسبة الـ31% في مصر، وهي نسبة قياسية.
إلا أن أحد خبراء الاقتصاد أكد لـ"العربي الجديد"، أن زيادة طباعة النقود هي انعكاس لأزمة اقتصادية تمر بها البلاد. وشرح أن الاقتصاد يعاني من ركود كبير، إضافة إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى تباطؤ اقتصادي واضح.
وشرح أن طباعة الأوراق النقدية ترتبط عادة باستبدال الأوراق التالفة في السوق، وكذا بمعدل النمو الاقتصادي ونسب التضخم.
ولفت إلى أن التوسع في عمليات طباعة الجنيه يشير إلى محاولة البنك المركزي تحريك السوق ومواجهة التضخم الذي وصل إلى 33%. وأشار إلى أن هذه النسبة هي الأكبر في تاريخ مصر.
وكان البنك الدولي توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 5.3% بحلول 2019. وفي تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/ حزيران الحالي، قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9% في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي هذا الشهر.
وأشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يبقى النمو في مصر قرب 4% في السنة المالية 2017 ثم يزيد في السنتين التاليتين، مدعوما بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسن القدرات التنافسية".
وتستعد الحكومة المصرية لإعلان رفع فاتورة الكهرباء بعد إجازة عيد الفطر، للمرة الثالثة على التوالي، في إطار خطة رفع الدعم نهائياً حتى عام 2019. في حين ستعلن الحكومة كذلك عن زيادة جديدة في سعر المحروقات بواقع 35% فور انقضاء إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار خطة تحرير الدعم عن الوقود خلال خمس سنوات.
اقــرأ أيضاً
إلا أن أحد خبراء الاقتصاد أكد لـ"العربي الجديد"، أن زيادة طباعة النقود هي انعكاس لأزمة اقتصادية تمر بها البلاد. وشرح أن الاقتصاد يعاني من ركود كبير، إضافة إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى تباطؤ اقتصادي واضح.
وشرح أن طباعة الأوراق النقدية ترتبط عادة باستبدال الأوراق التالفة في السوق، وكذا بمعدل النمو الاقتصادي ونسب التضخم.
ولفت إلى أن التوسع في عمليات طباعة الجنيه يشير إلى محاولة البنك المركزي تحريك السوق ومواجهة التضخم الذي وصل إلى 33%. وأشار إلى أن هذه النسبة هي الأكبر في تاريخ مصر.
وكان البنك الدولي توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 5.3% بحلول 2019. وفي تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/ حزيران الحالي، قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9% في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي هذا الشهر.
وأشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يبقى النمو في مصر قرب 4% في السنة المالية 2017 ثم يزيد في السنتين التاليتين، مدعوما بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسن القدرات التنافسية".
وتستعد الحكومة المصرية لإعلان رفع فاتورة الكهرباء بعد إجازة عيد الفطر، للمرة الثالثة على التوالي، في إطار خطة رفع الدعم نهائياً حتى عام 2019. في حين ستعلن الحكومة كذلك عن زيادة جديدة في سعر المحروقات بواقع 35% فور انقضاء إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار خطة تحرير الدعم عن الوقود خلال خمس سنوات.
