جدل حول قانون "السبسي" للعفو عن رجال أعمال "المخلوع"
جدل حول قانون "السبسي" للعفو عن رجال أعمال "المخلوع"
تخوف من العفو عن متهمين بسرقة أموال التونسيين(Getty)
تقدم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مؤخراً، بمشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب يتعلق بما أطلق عليه "المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي".
وقد ورد في شرح الأسباب لهذا المشروع، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه يرمي إلى "تدعيم العدالة الانتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام".
وحسب محللين، تكون الرئاسة بذلك قد أكدت على عدم وجود تعارض بين رفع الحصار عن عدد من بين أهم رجال الأعمال الذين وجهت إليهم تهم فساد وخدمة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وبين منظومة "العدالة الانتقالية" التي تبنتها تونس بعد الثورة، ونصت عليها في دستورها. لكن أصواتا بدأت ترتفع من داخل الجبهة الشعبية لتؤكد أن مشروع السبسي ليس سوى صيغة للتصالح مع الفساد، حسب عضو البرلمان منجي الرحوي.
وسبق للرئيس التونسي، أن أعلن عن هذه المبادرة قبل بضعة أشهر، وأكد على أنها ضرورية نظرا للتداعيات السلبية التي ترتبت عن قرار تجميد أوضاع العشرات من كبار رجال الأعمال الذين كانوا قريبين من عائلة الطرابلسية أو أسرة الرئيس السابق، والذين استفادوا بطرق غير مشروعة لمدة سنوات طويلة.
وقد أثارت مبادرة السبسي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية خوفا من أن يكون الهدف منها التطبيع مع المنظومة السابقة وتمكين رموزها من العودة مجدداً للمسك بمفاصل الاقتصاد التونسي وإحكام سيطرتها على مقدرات البلاد.
كما عبرت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بالسهر على تنفيذ العدالة الانتقالية، عن تخوفاتها من الاعتداء على صلاحياتها وأن تكون هذه المبادرة الرئاسية وسيلة لإفراغ مبدأ المحاسبة من مضامينه الحقيقية.
ولتجنب الاصطدام بها مرة أخرى، جاء في نص المشروع أن الهيئة التي ستتولى السهر على تنفيذه سيكون من بين مكوناتها عضوان من "هيئة الحقيقة والكرامة".
ويتضمن مشروع القانون الذي سيعرض على أعضاء البرلمان لمناقشته وإقراره، تسوية أوضاع 3 أصناف من الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بالمال العام. تخص المجموعة الأولى الموظفين العموميين وأشباههم ممن كانوا يعملون بأجهزة الدولة بدءا من رؤساء أقسام بالوزارات أو المؤسسات العمومية وصولاً إلى رؤساء حكومات سابقين في عهد بن علي.
وهؤلاء سيتمتعون بالعفو عن الأفعال التي ارتكبوها والمتعلقة بالفساد وبالاعتداء على المال العام ما لم تكن هذه الأفعال قد أدت إلى تحقيق منفعة شخصية، بالتالي لن يستفيد من هذا العفو كل من تورط في الحصول على رشوة أو قام بالاستيلاء على الأموال العمومية، حسب محللين.
وقد يتجاوز عدد الموظفين المعرضين للعقوبات في هذا السياق 400 مسؤول سابق.
وقد ورد في شرح الأسباب لهذا المشروع، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه يرمي إلى "تدعيم العدالة الانتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام".
وحسب محللين، تكون الرئاسة بذلك قد أكدت على عدم وجود تعارض بين رفع الحصار عن عدد من بين أهم رجال الأعمال الذين وجهت إليهم تهم فساد وخدمة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وبين منظومة "العدالة الانتقالية" التي تبنتها تونس بعد الثورة، ونصت عليها في دستورها. لكن أصواتا بدأت ترتفع من داخل الجبهة الشعبية لتؤكد أن مشروع السبسي ليس سوى صيغة للتصالح مع الفساد، حسب عضو البرلمان منجي الرحوي.
وسبق للرئيس التونسي، أن أعلن عن هذه المبادرة قبل بضعة أشهر، وأكد على أنها ضرورية نظرا للتداعيات السلبية التي ترتبت عن قرار تجميد أوضاع العشرات من كبار رجال الأعمال الذين كانوا قريبين من عائلة الطرابلسية أو أسرة الرئيس السابق، والذين استفادوا بطرق غير مشروعة لمدة سنوات طويلة.
وقد أثارت مبادرة السبسي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية خوفا من أن يكون الهدف منها التطبيع مع المنظومة السابقة وتمكين رموزها من العودة مجدداً للمسك بمفاصل الاقتصاد التونسي وإحكام سيطرتها على مقدرات البلاد.
كما عبرت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بالسهر على تنفيذ العدالة الانتقالية، عن تخوفاتها من الاعتداء على صلاحياتها وأن تكون هذه المبادرة الرئاسية وسيلة لإفراغ مبدأ المحاسبة من مضامينه الحقيقية.
ولتجنب الاصطدام بها مرة أخرى، جاء في نص المشروع أن الهيئة التي ستتولى السهر على تنفيذه سيكون من بين مكوناتها عضوان من "هيئة الحقيقة والكرامة".
ويتضمن مشروع القانون الذي سيعرض على أعضاء البرلمان لمناقشته وإقراره، تسوية أوضاع 3 أصناف من الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بالمال العام. تخص المجموعة الأولى الموظفين العموميين وأشباههم ممن كانوا يعملون بأجهزة الدولة بدءا من رؤساء أقسام بالوزارات أو المؤسسات العمومية وصولاً إلى رؤساء حكومات سابقين في عهد بن علي.
وهؤلاء سيتمتعون بالعفو عن الأفعال التي ارتكبوها والمتعلقة بالفساد وبالاعتداء على المال العام ما لم تكن هذه الأفعال قد أدت إلى تحقيق منفعة شخصية، بالتالي لن يستفيد من هذا العفو كل من تورط في الحصول على رشوة أو قام بالاستيلاء على الأموال العمومية، حسب محللين.
وقد يتجاوز عدد الموظفين المعرضين للعقوبات في هذا السياق 400 مسؤول سابق.
أما المجموعة الثانية التي ستستفيد من هذا المشروع فهم الذين لا تزال أموالهم وممتلكاتهم تحت ذمتهم ولكنهم يواجهون تهما تتعلق بالفساد. ويشدد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية رضا بلحاج في لقاء عقد مؤخراً رصدته "العربي الجديد"، على أن ذلك لن يشمل أصحاب الثروات التي تمت مصادرتها بعد الثورة، والتي راجت أخبار غير صحيحة حول وجود توجه نحو إعادتها إلى أصحابها، خاصة بعد صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحهم.
وحسب القانون، على كل مستفيد من هذا المشروع الرئاسي أن يلجأ إلى اللجنة التي ستتشكل قريبا ويقدم لها كشفا بالوثائق والوقائع، و"تبت هذه اللجنة في طلب الصلح خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة".
أما المجموعة الثالثة والأخيرة التي سيشملها هذا المشروع فتخص الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بـ"إجراءات الصرف"، وهم أولئك الذين هربوا عملة صعبة أو أخفوها ولم يصرحوا بها، إذ عليهم أن يدفعوا 5% من قيمتها عن كل سنة من تاريخ حصولهم على ذلك.
وفي الوقت الذي يرفض فيه البعض القانون، يؤكد آخرون أن تطبيق هذا المشروع سيؤدي إلى إنعاش ميزانية الدولة.
اقرأ أيضا: الاقتصاد التونسي يدخل نفق الطوارئ
وحسب القانون، على كل مستفيد من هذا المشروع الرئاسي أن يلجأ إلى اللجنة التي ستتشكل قريبا ويقدم لها كشفا بالوثائق والوقائع، و"تبت هذه اللجنة في طلب الصلح خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة".
أما المجموعة الثالثة والأخيرة التي سيشملها هذا المشروع فتخص الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بـ"إجراءات الصرف"، وهم أولئك الذين هربوا عملة صعبة أو أخفوها ولم يصرحوا بها، إذ عليهم أن يدفعوا 5% من قيمتها عن كل سنة من تاريخ حصولهم على ذلك.
وفي الوقت الذي يرفض فيه البعض القانون، يؤكد آخرون أن تطبيق هذا المشروع سيؤدي إلى إنعاش ميزانية الدولة.
اقرأ أيضا: الاقتصاد التونسي يدخل نفق الطوارئ
