توسعت معركة الرئيس التونسي قيس سعيّد مع النخب في البلاد لتطاول مؤيدين له، وردت أسماؤهم في قضية اتهام شخصيات بالتآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، ليبدو أن سعيّد يشك بالجميع وقد يستهدف أي أحد.
تقترب حكومة نجلاء بودن في تونس نحو نهاية سنة 2022 بدون نتائج إيجابية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، إذ تدل مختلف المؤشرات على أن الأوضاع تتجه نحو مزيد التوتر والتأزم، فيما تضافرت مختلف العوامل للتشكيك في مصداقية الانتخابات.
من المتوقع أن يشهد الوضع الاقتصادي والمالي التونسي حالة انفراج، بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستحصل بمقتضاه تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مدته 48 شهراً.
يراقب التونسيون استكمال الرئيس قيس سعيّد بناء جمهوريته التي يحلم بها، بعد نشر قانون الانتخابات الجديد الذي سيُعمل به في انتخابات ديسمبر، وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد، وحتى القضايا التي تُفتح للنيل من المعارضة، وآخرها ملف "التسفير".
بينما تتصاعد المعركة السياسية في تونس بين الرئيس قيس سعيّد وخصومه، وقد تمثلت أخيراً بانتخابات المحامين وإعادة فتح ملف تسفير شبان للقتال في سورية، ينشغل المواطنون بقضايا أخرى، متعلقة بوضعهم الاقتصادي الصعب.
يواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد العمل بثبات على حصر جميع سلطات وجهات الدولة بيده، وآخر إجراءاته تستهدف النقابات الأمنية، بعدما قرر التحرك معلناً عن إجراءات من شأنها أن تمكّنه من التحكم في هذه النقابات.
انتهى في تونس، مخاض الاستفتاء على الدستور الجديد لقيس سعيّد، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها تخطي الرئيس لكل الاعتراضات ونتائج الاستفتاء التي تؤكد صعوبة تمريره، ووضعه حجراً جديداً لبناء حكمه الفردي.
