برلمان الجزائر يوافق على رفع أسعار الطاقة
وستكون هذه الزيادات الأولى للأسعار المدعمة لتلك المنتجات في أكثر من عشر سنوات. ويتوقع البلد المنتج للنفط، عضو منظمة أوبك، أن تتراجع إيراداته من الطاقة 50% إلى 34 مليار دولار هذا العام، على أن تواصل التهاوي إلى حدود 26 مليار دولار خلال السنة المقبلة.
ويتضمن قانون ميزانية 2016 خفض الإنفاق 9%، وذلك بعد سنوات من زيادة الإنفاق الحكومي.
ويختبر تراجع أسعار النفط العالمية النظام الاقتصادي الجزائري المعتمد على دخل الطاقة لتمويل برنامج ضخم للدعم الاجتماعي.
تشكل صادرات النفط والغاز 95% من سلة الصادرات الجزائرية، وتسهم بنسبة 60% من ميزانية الدولة. ويقول المسؤولون إن الاحتياطيات الأجنبية الضخمة للجزائر وديونها المنخفضة، سيساعدانها على مواجهة تحدي انخفاض أسعار النفط.
بدوره أكّد وزير المالية الجزائري، عبد الرحمان بن خالفة، أنه لا مفر من رفع سعر الوقود.
كما أعلنت الحكومة الجزائرية بالفعل إرجاء بعض مشاريع البنية التحتية. وفي الأسبوع الماضي، قالت إنها ستصلح على مدى الأعوام القليلة المقبلة نظام الدعم الذي يكاد يشمل كل شيء من الطاقة والغاز إلى أسعار الغذاء.
ويباع البنزين حاليا بسعر 23.60 دينارا (22 سنتا أميركيا) لليتر والديزل بسعر 13 دينارا.
وبموجب القانون الجديد، سيزيد سعر البنزين ستة دنانير، والديزل دينارا واحدا فقط، لتفادي الإضرار بقطاعات النقل والزراعة.
وستزيد ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الكهرباء والغاز من 7% حاليا إلى 17%. وستطبق هذه الضريبة أيضا على خدمات إنترنت الجيل الثالث.
إلى ذلك، أيدت غالبية أعضاء البرلمان قانون الميزانية في جلسة صاخبة قاطعها برلمانيو المعارضة، ونظموا مسيرة احتجاجية داخل مبنى البرلمان.
وقال صلاح الدين دخيلي من التجمع الوطني الديمقراطي، عضو الائتلاف الحاكم: "ينبغي معالجة الوضع بدون إثارة المخاوف. خفض الإنفاق شيء إيجابي".
ونادرا ما يظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يمضي فترته الرئاسية الرابعة، إلى العلن منذ إصابته بجلطة في 2013.
في المقابل، قال يوسف خبابة من حزب النهضة المعارض: "يجب ألا نزيد الوضع سوءا. أسعار النفط منخفضة ورئيسنا مريض، والمواطنون يشكون من تنامي الضغوط".
اقرأ أيضا: موازنة 2016 تشعل صراعاً بين الحكومة والمعارضة الجزائرية
