الاحتياطي الأجنبي السعودي في أدنى مستوى خلال 5 سنوات
سجلت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي) أدنى مستوى لها في أكثر من 5 سنوات، أي منذ أغسطس 2011، حيث فقدت ما يقرب من 9 مليارات دولار خلال شهر واحد هو أبريل 2017.
وأظهرت بيانات المؤسسة أن الأصول الأجنبية للبنك انخفضت في شهر أبريل/ نيسان الماضي رغم زيادة الاقتراض الحكومي من الخارج، مما يشير إلى أن الرياض تجلب الأموال إلى المملكة لإعادة تعبئة خزائنها بعد تضررها بفعل تراجع أسعار النفط.
وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج، التي تمثل نحو 65% من إجمالي موجوداتها، لتصل إلى 1277.7 مليار ريال بنهاية شهر أبريل الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 12%.
وقال البنك المركزي السعودي في إحصاءات نشرها على موقعه الإلكتروني، الأحد، إن الاحتياطات الأجنبية بلغت 1876 مليار ريال (500.3 مليار دولار) في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 1907.5 مليار ريال (508.7 مليار دولار) في مارس/آذار السابق عليه.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الاحتياطيات السعودية، الشهر الماضي، بنسبة 13.9%، هبوطاً من 2203.2 مليار ريال (587.5 مليار دولار) في أبريل/نيسان 2016.
وتسحب الحكومة من الأصول، التي سجلت رقماً قياسياً مرتفعاً بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/ آب 2014، لتغطية عجز كبير في الموازنة بفعل تراجع أسعار النفط البالغ متوسط سعره حالياً نحو 52 دولاراً للبرميل الواحد، كما عالجت العجز بالاقتراض من الخارج وجمعت الشهر الماضي وفقاً لوكالة "رويترز" تسعة مليارات دولار بإصدار سندات إسلامية دولية.وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لـ"رويترز"، إن الحكومة أودعت في ما يبدو جزءاً كبيراً من عائدات إصدار السندات في حسابها الجاري لدى البنك المركزي وفي البنوك التجارية السعودية.
وزاد الحساب الجاري الحالي 1.6 مليار دولار عن الشهر السابق إلى 11.9 مليار دولار في أبريل/ نيسان بينما نمت ودائع الجهات الحكومية في البنوك التجارية بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وقالت مونيكا مالك، إن ذلك وفر عدة مليارات من عائدات السندات التي لم يتضح استخدامها على الفور.
وأضافت "حقيقة استمرار انخفاض الاحتياطيات رغم جمع 9 مليارات دولار لا تزال تشير إلى كثير من الإنفاق الحكومي، لكننا لا نرى مؤشرات لها دلالة على ذلك في الاقتصاد السعودي".
واستمرت بيانات البنك المركزي السعودي في إظهار ضعف مناخ الأعمال في الاقتصاد السعودي، حيث انخفض الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 0.3% عن العام السابق في أبريل/ نيسان.
وتعد هذه هي المرة الثانية فحسب التي ينخفض فيها الإقراض المصرفي في 11 عاماً، وكانت المرة الأولى في مارس/ آذار هذا العام عندما انخفض 0.1%.
وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية قد تراجعت نهاية 2016، بنسبة 13%، إلى 2.011 تريليون ريال (536.4 مليار دولار)، هبوطاً من 2.312 تريليون ريال (616.4 مليار دولار) نهاية 2015، لتفقد 80 مليار دولار، خلال العام الماضي، كثاني تراجع سنوي بعد 2015.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
(العربي الجديد)
