ترامب يواجه صعوبة في سقف الدين وتمرير "الميزانية التكميلية"
ترامب أمام أزمة أخرى (Getty)
ربما يصبح شهر أبريل/ نيسان الجاري، من أهم الشهور في التاريخ الأميركي، حيث وجه فيه الرئيس دونالد ترامب الضربة الصاروخية لسورية، كما أنه يصادف التاريخ الذي دخلت فيه أميركا الحرب العالمية الأولى بعد فترة طويلة من "العزلة والانغلاق".
هذا على الصعيد السياسي، أما على الصعيد الاقتصادي والمالي، فإن نهاية هذا الشهر وتحديداً في يوم 29 منه، سيكون دونالد ترامب أمام قرار حاسم، وهو ما إذا كان الكونغرس سيجيز "الميزانية التكميلية"، لتسيير أمور الحكم حتى بداية الميزانية الجديدة للعام 2018 في اكتوبر/ تشرين الأول المقبل أم لا .
وفي حال عدم إجازة الكونغرس لهذه الميزانية، فإن المصالح والمؤسسات الحكومية ستغلق أبوابها، بسبب عدم صرف تمويل لها، وهو ما سيعني حدوث أزمة مالية كبرى في البلاد. ومشكلة ترامب أن هذا اليوم يوافق كذلك اليوم الـ 100 له في الحكم.
وبالتأكيد، فإن أعضاء الحزب الديمقراطي يرغبون في تعطيل هذه الميزانية، وحتى العديد من أعضاء حزبه يريدون عرقلتها، وحسب خبراء أميركيين، فإن الكونغرس الذي سيبدأ عطلة الربيع، يوم الجمعة المقبل، وتستمر العطلة لمدة أسبوعين، فلن يعود للعمل إلا في يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، وبالتالي سيكون أمام ترامب 4 أيام فقط لإقناع أعضاء الكونغرس لإجازة الميزانية التكميلية.
وهذه المدة يرى البعض أنها لن تكون كافية لحشد أغلبية داخل الكونغرس لإجازة الميزانية التكميلية.
وقال مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، مايك مولفاني، في مذكرة بهذا الخصوص، نقلتها صحيفة "واشنطن بوست"، إن ترامب يضيف إلى "الميزانية التكميلية" بنوداً جديدة من بينها 33 مليار دولار جديدة لشؤون الدفاع، وحماية الحدود، و18 مليار دولار لبنود أخرى.
ويتخوف أعضاء الحزب الديمقراطي من أن يستغل ترامب هذه الميزانية لتمويل الإنفاق على الحائط الذي ينوي بناءه بين أميركا والمكسيك.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن قلة في الكونغرس من الأعضاء يرغبون في إجازة هذه الميزانية التكميلية بشكلها الحالي، خاصة وأن أعضاء الحزب الديمقراطي متحمسون لمعارضتها.
كما أن أعضاء الحزب الجمهوري من المحافظين ضد سياسة زيادة الإنفاق ورفع سقف الدين الأميركي، الذي يقارب حالياً 20 ترليون دولار.
ويرى خبراء أن هنالك العديد من أعضاء الكونغرس، الذين لا يرغبون في إغلاق المكاتب الحكومية وافتعال أزمة مع ترامب، ولكنهم يتخوفون من استغلال ترامب للبنود الجديدة في الميزانية التكميلية لتمويل مشاريع يعارضونها، وبالتالي، هنالك اعتقاد واسع في واشنطن بأن هذه الميزانية التكميلية من الصعوبة بمكان إجازتها في مدة أربعة أيام.
يذكر أن المحافظين في الحزب الجمهوري سبق أن عارضوا الرئيس السابق، باراك أوباما، الذي رفع حجم الدين الأميركي إلى أعلى مستوياته في التاريخ العالمي.
وورث الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، ديوناً تقارب 20 ترليون دولار، حينما تسلم الحكم في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك وفقاً لأحدث بيانات صادرة من وزارة الخزانة الأميركية.
وذكرت البيانات أن إجمالي الدين الحكومي للولايات المتحدة ارتفع منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول بنحو 294 مليار دولار إلى 19.867 ترليون دولار.
وكلما تزايد الدين العام تزايدت أعباء خدمته، وبالتالي الضغط على الإنفاق على البنود الأخرى في الميزانية، وهذا ما سيجعل مهمة إجازة الميزانية التكميلية أمراً صعباً للعديد من الأعضاء في الحزب الجمهوري.
وبالتالي يرى اقتصاديون أن ترامب ربما سيجد صعوبة في تمويل خططه الخاصة بتحديث وصيانة البنى التحتية، التي وضع لها ترليون دولار، كما أن خدمة الديون المرتفعة ستكون سبباً رئيسياً في تحديد سعر الفائدة على الدولار، لأن زيادة الفائدة الأميركية ستعني تلقائياً مضاعفة خدمة الديون، وبالتالي مضاعفة عجز الميزانية.
ويلاحظ أن خطة ترامب الخاصة بالضرائب ستخفض دخل الخزينة ببضعة ترليونات خلال دورة ترامب في الحكم، وهو ما سيقود كذلك إلى تفاقم العجز في الميزانية. وعادة ما تمول الحكومة الأميركية العجز في الإنفاق عبر إصدار سندات الخزانة التي تعرضها للمستثمرين الأجانب والبنوك للاكتتاب بها.
يذكر أن الرئيس الأميركي طلب الشهر الماضي من رئيس مجلس النواب، بول ريان، سحب مشروع قانون الرعاية الصحية، بعدما تبين أنه لا يحظى بموافقة الحد الأدنى من أصوات الجمهوريين وهو 215 صوتاً.
ويعد سحب القانون ضربة موجعة للرئيس ترامب، الذي تعهد في حملته الانتخابية بإلغاء إصلاحات سلفه، باراك أوباما، لنظام الرعاية الصحية وتعويضه بقانون جديد.
ويعتقد أن ترامب حذر الجمهوريين بأنهم إذا لم يصوتوا لصالح مشروعه الجديد، فإن إصلاحات أوباما ستكون مصيرهم إلى الأبد.
وعارض المشروع من الحزب الجمهوري بين 28 إلى 35 نائباً، وهو ما سيعني أن مثل هذا العدد ربما يعارض مشروع الميزانية التكميلية. وفي حال حدوث ذلك فإن الكونغرس ربما سيفسد احتفال الرئيس، دونالد ترامب، بمرور المائة يوم الأولى من توليه منصبه.
اقــرأ أيضاً
وفي حال عدم إجازة الكونغرس لهذه الميزانية، فإن المصالح والمؤسسات الحكومية ستغلق أبوابها، بسبب عدم صرف تمويل لها، وهو ما سيعني حدوث أزمة مالية كبرى في البلاد. ومشكلة ترامب أن هذا اليوم يوافق كذلك اليوم الـ 100 له في الحكم.
وبالتأكيد، فإن أعضاء الحزب الديمقراطي يرغبون في تعطيل هذه الميزانية، وحتى العديد من أعضاء حزبه يريدون عرقلتها، وحسب خبراء أميركيين، فإن الكونغرس الذي سيبدأ عطلة الربيع، يوم الجمعة المقبل، وتستمر العطلة لمدة أسبوعين، فلن يعود للعمل إلا في يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، وبالتالي سيكون أمام ترامب 4 أيام فقط لإقناع أعضاء الكونغرس لإجازة الميزانية التكميلية.
وهذه المدة يرى البعض أنها لن تكون كافية لحشد أغلبية داخل الكونغرس لإجازة الميزانية التكميلية.
وقال مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، مايك مولفاني، في مذكرة بهذا الخصوص، نقلتها صحيفة "واشنطن بوست"، إن ترامب يضيف إلى "الميزانية التكميلية" بنوداً جديدة من بينها 33 مليار دولار جديدة لشؤون الدفاع، وحماية الحدود، و18 مليار دولار لبنود أخرى.
ويتخوف أعضاء الحزب الديمقراطي من أن يستغل ترامب هذه الميزانية لتمويل الإنفاق على الحائط الذي ينوي بناءه بين أميركا والمكسيك.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن قلة في الكونغرس من الأعضاء يرغبون في إجازة هذه الميزانية التكميلية بشكلها الحالي، خاصة وأن أعضاء الحزب الديمقراطي متحمسون لمعارضتها.
كما أن أعضاء الحزب الجمهوري من المحافظين ضد سياسة زيادة الإنفاق ورفع سقف الدين الأميركي، الذي يقارب حالياً 20 ترليون دولار.
ويرى خبراء أن هنالك العديد من أعضاء الكونغرس، الذين لا يرغبون في إغلاق المكاتب الحكومية وافتعال أزمة مع ترامب، ولكنهم يتخوفون من استغلال ترامب للبنود الجديدة في الميزانية التكميلية لتمويل مشاريع يعارضونها، وبالتالي، هنالك اعتقاد واسع في واشنطن بأن هذه الميزانية التكميلية من الصعوبة بمكان إجازتها في مدة أربعة أيام.
يذكر أن المحافظين في الحزب الجمهوري سبق أن عارضوا الرئيس السابق، باراك أوباما، الذي رفع حجم الدين الأميركي إلى أعلى مستوياته في التاريخ العالمي.
وورث الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، ديوناً تقارب 20 ترليون دولار، حينما تسلم الحكم في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك وفقاً لأحدث بيانات صادرة من وزارة الخزانة الأميركية.
وذكرت البيانات أن إجمالي الدين الحكومي للولايات المتحدة ارتفع منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول بنحو 294 مليار دولار إلى 19.867 ترليون دولار.
وكلما تزايد الدين العام تزايدت أعباء خدمته، وبالتالي الضغط على الإنفاق على البنود الأخرى في الميزانية، وهذا ما سيجعل مهمة إجازة الميزانية التكميلية أمراً صعباً للعديد من الأعضاء في الحزب الجمهوري.
وبالتالي يرى اقتصاديون أن ترامب ربما سيجد صعوبة في تمويل خططه الخاصة بتحديث وصيانة البنى التحتية، التي وضع لها ترليون دولار، كما أن خدمة الديون المرتفعة ستكون سبباً رئيسياً في تحديد سعر الفائدة على الدولار، لأن زيادة الفائدة الأميركية ستعني تلقائياً مضاعفة خدمة الديون، وبالتالي مضاعفة عجز الميزانية.
ويلاحظ أن خطة ترامب الخاصة بالضرائب ستخفض دخل الخزينة ببضعة ترليونات خلال دورة ترامب في الحكم، وهو ما سيقود كذلك إلى تفاقم العجز في الميزانية. وعادة ما تمول الحكومة الأميركية العجز في الإنفاق عبر إصدار سندات الخزانة التي تعرضها للمستثمرين الأجانب والبنوك للاكتتاب بها.
يذكر أن الرئيس الأميركي طلب الشهر الماضي من رئيس مجلس النواب، بول ريان، سحب مشروع قانون الرعاية الصحية، بعدما تبين أنه لا يحظى بموافقة الحد الأدنى من أصوات الجمهوريين وهو 215 صوتاً.
ويعد سحب القانون ضربة موجعة للرئيس ترامب، الذي تعهد في حملته الانتخابية بإلغاء إصلاحات سلفه، باراك أوباما، لنظام الرعاية الصحية وتعويضه بقانون جديد.
ويعتقد أن ترامب حذر الجمهوريين بأنهم إذا لم يصوتوا لصالح مشروعه الجديد، فإن إصلاحات أوباما ستكون مصيرهم إلى الأبد.
وعارض المشروع من الحزب الجمهوري بين 28 إلى 35 نائباً، وهو ما سيعني أن مثل هذا العدد ربما يعارض مشروع الميزانية التكميلية. وفي حال حدوث ذلك فإن الكونغرس ربما سيفسد احتفال الرئيس، دونالد ترامب، بمرور المائة يوم الأولى من توليه منصبه.
