السودان يراهن على دعم المانحين لتخفيف أزمته المالية
السودان يراهن على دعم المانحين لتخفيف أزمته المالية
تراهن الحكومة السودانية على وصول دعم المانحين قريبا من أجل تخفيف الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي تواجه البلاد.
في المقابل استبعد خبراء اقتصاد حصول الخرطوم على مساعدات بسبب تفشي فيروس كورونا، ما جعل للمانحين أولويات أخرى قد تدفعهم إلى تأجيل تقديم مساعدات للسودان لفترات طويلة.
وتأجل مؤتمر "أصدقاء السودان" الذي كان مقررا عقده في إبريل/ نيسان الماضي، إلى يونيو/ حزيران المقبل في العاصمة الألمانية برلين.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، نظمت فرنسا الاجتماع السابع لمجموعة "أصدقاء السودان"، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وحضره ممثلون عن 22 دولة ومؤسسة دولية، وحسب البيان الختامي تعهد المجتمعون بتقديم دعم مالي للسودان بقيمة 100 مليون يورو الشهر المقبل.
ويؤكد المحلل المالي، هيثم فتحي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن أزمة كورونا قد أثرت على اقتصادات المنطقة، موضحا أن صندوق النقد الدولي وضع برنامجا للدعم المالي السريع لدعم الدول في مواجهة الفيروس.
ويضيف أن مبلغ الدعم الذي يقدمه البرنامج للدول، يتراوح ما بين 50 مليونا و 100 مليار دولار، إلا أنه رأى أن السودان غير مؤهل للاستفادة من هذا البرنامج.
وحسب فتحي فإن الضغوط الداخلية في الدول المانحة (أصدقاء السودان) بسبب كورونا، سوف تعمل على خفض مساعداتها أو وضع شروط سياسية للمنح الجديدة.
وطالب فتحي بتهيئة بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للمستثمرين عبر تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي، بدلا من الاعتماد على المساعدات.
وأبدى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم البدوي، الخميس الماضي، تطلع بلاده إلى إيفاء المانحين بتعهداتهم تجاه بلاده، خلال المؤتمر المقرر في يونيو المقبل.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال البدوي: "عقدنا ظهر الخميس الماضي الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء السودان الذي استضافه شركاؤنا في الحكومة الفرنسية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضره ممثلون عن 22 دولة ومؤسسة دولية أخرى".
وأبدى الوزير سعادته بـ"التزام أصدقاء السودان وجهدهم لدعم المرحلة الانتقالية" في بلاده. وأضاف: "نتطلع إلى تعهداتهم (أصدقاء السودان) المعتبرة في برلين في يونيو المقبل".
في المقابل، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير، الحاضن السياسي للحكومة الانتقالية، تبدو غير متفائلة حيال دعم المانحين للسودان الذي يعاني من ضعف عملته المحلية وارتفاع معدل التضخم.
وينصح خلف الله بعدم التعويل على المانحين الدوليين، لأن التجربة أثبتت ضعف التزاماتهم لكل الاتفاقيات الدولية.
وأضاف أنهم لم يلتزموا في السابق بمؤتمر أوسلو في إبريل 2005 لدعم السودان بعد اتفاقية السلام الشامل بـ4.5 مليارات دولار.
ويعاني السودان من أزمة مالية خانقة انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين، لم تخففها مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية.
ويواجه السودان أزمة سيولة وشحّا في الاحتياطي الأجنبي، ما أدى إلى توسع السوق السوداء للجنيه، إذ وصلت العملة المحلية إلى أكثر من 120 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما يبلغ السعر رسمياً نحو 53 جنيهاً.
وما فاقم من الأزمة المالية للبلاد تداعيات فيروس كورونا التي أجبرت الحكومة على تخصيص 30 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي، بالإضافة إلى دعم للأسر في القطاع غير المنظم في حدود 50 ألف أسرة بمبلغ 45 مليار جنيه لمدة 3 أشهر بمبلغ 500 جنيه لكل فرد، واعتماد إعانات بطالة للمسرحين من القطاع الخاص والخريجين الباحثين عن عمل، بمبلغ 80 مليار جنيه.
