السودان يخطط لزيادة مخزون الوقود في زمن النفط الرخيص
الشارع يعاني من أزمات وقود متكررة (Getty)
كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين السودانية، سليمان حامد، عن ترتيبات تعكف عليها وزارته للاستفادة من التراجع الحاد في أسعار النفط عالميا بسبب كورونا.
وقال حامد في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الوزارة عقدت اجتماعا مع مدير إدارة السلع الاستراتيجية بوزارة المالية لدراسة سبل الاستفادة من تراجع النفط الخام لتوفير المشتقات النفطية لتلبية الاحتياجات المحلية. وأشار إلى رفع توصيات بهذا الشأن للجنة الاقتصادية العليا عبر وزير النفط.
وتشهد العاصمة الخرطوم أزمة حادة في المشتقات النفطية من بنزين وغازولين وغاز الطهو تفاقمت بصورة أكبر مطلع شهر مارس / آذار الماضي، رغم طرح وزارتي المالية والطاقة الوقود بالسعر التجاري والذي لم ينجح في تخفيف الطوابير أمام محطات التزود بالوقود والغاز.
ودعا الأمين العام السابق لوزارة الطاقة، حمد النيل عبد القادر، في حديث لـ"العربي الجديد" وزارة الطاقة والتعدين لاغتنام فرصة تراجع أسعار النفط والسعي بشتى السبل لشرائه، ولو بالاستعانة بالاقتراض الخارجي لعدم قدرة الحكومة توفير المبالغ اللازمة لذلك على أن يتم السداد لاحقا. وكشف عن قلة المخزون من المشتقات النفطية والذي قال إنه يكفي لشهر وبضعة أيام فقط.
اقــرأ أيضاً
وطالب عبد القادر الحكومة بالاهتمام بإنشاء مخازن كبيرة لتوفير احتياطي استراتيجي كاف من النفط ومشتقاته للاستفادة منه حال حدوث أزمة.
وتراجع إنتاج السودان النفطي منذ انفصال دولة الجنوب عام 2011 من 450 ألف برميل إلى نحو 70 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60 في المائة من المواد البترولية لتلبية الاستهلاك المحلي.
ولا يعاني الشارع من أزمة وقود فحسب، بل تفاقمت مشكلات الاقتصاد السوداني ووصلت إلى مرحلة جديدة، عقب الهبوط الكبير الذي سجله الجنيه السوداني أمام الدولار الأميركي. وبحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتقاتها تصل إلى 2.25 مليار دولار سنوياً، فيما يصل دعم القمح إلى 365 مليون دولار سنوياً.
ويواجه السودان مشكلات مزمنة في اقتصاده، تتمثل في شح موارده من النقد الأجنبي التي تتسبب بدورها في أزمات معيشية في مقدمتها النقص الحاد في الوقود والسلع الضرورية وارتفاع أسعارها.
وقال حامد في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الوزارة عقدت اجتماعا مع مدير إدارة السلع الاستراتيجية بوزارة المالية لدراسة سبل الاستفادة من تراجع النفط الخام لتوفير المشتقات النفطية لتلبية الاحتياجات المحلية. وأشار إلى رفع توصيات بهذا الشأن للجنة الاقتصادية العليا عبر وزير النفط.
وتشهد العاصمة الخرطوم أزمة حادة في المشتقات النفطية من بنزين وغازولين وغاز الطهو تفاقمت بصورة أكبر مطلع شهر مارس / آذار الماضي، رغم طرح وزارتي المالية والطاقة الوقود بالسعر التجاري والذي لم ينجح في تخفيف الطوابير أمام محطات التزود بالوقود والغاز.
ودعا الأمين العام السابق لوزارة الطاقة، حمد النيل عبد القادر، في حديث لـ"العربي الجديد" وزارة الطاقة والتعدين لاغتنام فرصة تراجع أسعار النفط والسعي بشتى السبل لشرائه، ولو بالاستعانة بالاقتراض الخارجي لعدم قدرة الحكومة توفير المبالغ اللازمة لذلك على أن يتم السداد لاحقا. وكشف عن قلة المخزون من المشتقات النفطية والذي قال إنه يكفي لشهر وبضعة أيام فقط.
وطالب عبد القادر الحكومة بالاهتمام بإنشاء مخازن كبيرة لتوفير احتياطي استراتيجي كاف من النفط ومشتقاته للاستفادة منه حال حدوث أزمة.
وتراجع إنتاج السودان النفطي منذ انفصال دولة الجنوب عام 2011 من 450 ألف برميل إلى نحو 70 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60 في المائة من المواد البترولية لتلبية الاستهلاك المحلي.
ولا يعاني الشارع من أزمة وقود فحسب، بل تفاقمت مشكلات الاقتصاد السوداني ووصلت إلى مرحلة جديدة، عقب الهبوط الكبير الذي سجله الجنيه السوداني أمام الدولار الأميركي. وبحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتقاتها تصل إلى 2.25 مليار دولار سنوياً، فيما يصل دعم القمح إلى 365 مليون دولار سنوياً.
ويواجه السودان مشكلات مزمنة في اقتصاده، تتمثل في شح موارده من النقد الأجنبي التي تتسبب بدورها في أزمات معيشية في مقدمتها النقص الحاد في الوقود والسلع الضرورية وارتفاع أسعارها.
