السياسات الحكومية السودانية تخنق الصادرات

كشف مصدرون سودانيون عن خروج عدد كبير منهم من السوق، محذرين من فقدان قطاع التصدير قوته. ووصفوا سياسات الدولة بـ "السلبية" واتهموها بأنها "تخنق" الصادرات، مستغربين من التعويل على القطاع في رفد الخزينة العامة بالعملة الأجنبية في ظل السياسات الحكومية السائدة. وزاد من الأزمة قرار وزارة النقل الأخير الخاص بتخفيض الحمولة على طرق المرور، ما رفع كلفة نقل البضائع المعدة للتصدير.

وقال الأمين العام لغرفة المصدرين السودانيين، سعد العمدة، لـ "العربي الجديد"، إن السبب في خروج المصدرين من السوق يعود إلى تذبذب سعر الدولار وارتفاع تكلفة النقل بقرار من وزير النقل الخاص، إضافة إلى تعدد الجبايات وارتفاع تكلفة الإنتاج. وأضاف: "الحكومة خنقت القطاع بسياساتها ومعظم المصدرين خرجوا من السوق والبقية تعمل بطاقة أقل من 50%".

وطالب العمدة الحكومة بإصدار سياسات تشجيعية للمصدرين وإعادة مراجعة سياسة التصدير وقرار وزير النقل الأخير، الخاص بحمولة الشاحنات والمقطورات على طرق المرور القومية والقارية.

وقال: "رفعنا مذكرات، وطلبنا مقابلة مسؤولين ولم نتلق ما يفيد في ظل تجاهل وزارة المالية لمذكراتنا وتهربها من المواجهة".

ووصف بعض المصدرين قرار وزارة النقل الأخير، الخاص بالحمولة، بالكارثي. وكشفوا عن تكدس بضائع كثيرة بميناء بورتسودان تنتظر التصدير، لكن أعاقتها التكلفة العالية التي ارتفعت بصورة وصفوها بالضخمة.

وانتقد رئيس غرفة مصدري الحبوب الزيتية باتحاد الغرف التجارية، محمد عباس، السياسات التي تحجم إمكانيات المنافسة الخارجية برغم توافر محاصيل سودانية تحمل ميزات تفضيلية. وعزا ذلك إلى قوانين الدولة تجاه الصادرات والإنتاج وأضاف: "الدولة تفرض رسوماً على البضائع المصدرة تبلغ أكثر من 45% بالإضافة إلى الزكاة ودمغة الجريح التي ما زالت مستمرة".

واعتبر في حديثه لـ "العربي الجديد" أن سياسة الدولة "معطلة" لقطاع التصدير. وقال إن عدم استقرار سياسة الدولة تجاه القطاع وفرض جبايات عديدة أدى لانهيار الصادرات بصورة واضحة. وأردف:" كل ثلاثة أشهر نفاجأ بسياسة مالية جديدة يتضرر منها المصدرون". 

صلاح المرضي، أحد مصدري الأعلاف، أرجع المشكلة الرئيسية إلى عدم استقرار العملة واعتبر وجود سعرين مختلفين للدولار أكبر مهدد للتصدير. وانتقد قرار وزارة النقل الأخير قائلاً: "كانت تكلفة الشحن للشاحنة الواحدة (20 طناً) بمبلغ 11 مليون جنيه الآن تكلفة الشاحنة (10 أطنان) بـ 11 مليون جنيه، ما يعد كارثة على القطاع".

وأكد الخبير الاقتصادي، عبد العظيم المهل، أن تكلفة التصدير زادت الضعفين بسبب أزمة الشحن من مناطق الصادر إلى الموانئ الرئيسية، مما ساهم في تكدس المحاصيل في مواقع الإنتاج.

وقال إن الموسم لا يحتمل أي معوقات، خاصة أن بعض المصدرين لديهم التزامات عالمية بشروط جزائية في التأخير، مما يبعدنا عن المنافسة العالمية.

وطالب بتسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وإلغاء الإجراءات التحكمية الإدارية، التي تحد من حركة المصدرين وإنشاء مجلس تصدير السلع لإشراك المصدرين في وضع السياسات التصديرية.