الخرطوم تستوفي 80 % من شروط انضمام منظمة التجارة

ويقول خبراء إن الفرصة ما زالت مواتية للاقتصاد السوداني لفتح فرص الأسواق للصادرات، بشرط الالتزام بشروط الانضمام، والتي غالباً ما تنظر إلى السياسات الإصلاحية للدولة.   

يقول أمين التفاوض يس عيسى إن السودان تمكّن من اجتياز أكثر من 80% من أصل 107 قوانين تطلبها المنظمة، بينما يرى أن هناك 20 قانوناً في طور الفكرة التي يرى أنها تتعلق بالصحة النباتية والدعم المحلي المقدم للزراعة ومنع الممارسات المحظورة وإزالة الفوارق بين السلع الواردة والمحلية.

وتعددت محاولات السودان للدخول في تلك المنظومة، إلا أن النتيجة لم تراوح مكانها، ففي عام 2004 جرى تجميد طلب الانضمام نتيجة لتدخل من الولايات المتحدة الأميركية، ثم قام السودان بتجديد طلب الانضمام مرة أخرى العام الماضي.

وتقول الحكومة السودانية إن الإجراءات التي قامت بها ستمكّنها من الانضمام في نهاية العام الجاري 2017.

ويرى مختصون وخبراء أن الانضمام إلى المنظمة يعدّ سبباً بل وسيلة لهيكلة وإصلاح الاقتصاد، ويعزّز من تلك الفرضية قيام الولايات المتحدة نهاية العام الماضي برفع العقوبات والحصار الاقتصادي.

ويؤكّد المراقبون أن دخول السودان يعطي فرصاً لعكس حقوقه كدولة تستحق رعاية أكثر، ويمنحها المعاملة بالمثل في التجارة مع أعضاء المنظمة ويدفعها إلى تحسين القوانين والمنتجات لتتناسب مع المنافسة الحرة.

يقول الدكتور هيثم فتحي إن السودان يجب أن يبذل المزيد من الجهود سعياً لاستيفاء الشروط الموضوعة، خصوصاً للدول طالبة العضوية، معتقداً أن الفرصة تظل سانحة لتحقيق هدف الانضمام.

وأضاف فتحي أن انضمام السودان إلى منظمة التجارة سيصبح حقيقة واقعية تحتمها التحولات في الحراك الاقتصادي العالمي.

وقال إن السودان لديه ميزة في إنتاج أجود أنواع الصمغ العربي على المستوى الإقليمي والدولي، ما يضاعف فرص انضمامه إلى المنظمة الأممية وفقاً لهذه النظرية.

ويضيف فتحي أن انضمام السودان سيعود عليه بالفائدة من إزالة كافة القيود المفروضة على التجارة كالنظام الجمركي وتوحيد سعر صرف العملة الوطنية، فضلاً عن مطابقة القوانين والتشريعات الوطنية مع القوانين العالمية.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي إن السودان ليس في جزيرة معزولة عما يحدث في العالم من حوله، إذ يتأثر اقتصادياً، وينبغي أن تكون لديه قدرة على التأثير، والتي تتوقف على الإمكانات في السودان، وقال إن الانضمام يمثل الاستغلال الأمثل بحيث يصبح دور السودان مؤثراً في اقتصاديات العالم، مضيفاً أن الانضمام إلى هذه المنظومة يمكن أن تجني البلاد من ورائه ثماراً كثيرة.

ودعا الرمادي الحكومة لإعداد العدّة لهذه العضوية، وذلك بتهيئة الاقتصاد بما يجعل البلاد في وضع تستطيع معه ليس فقط صد الهجمة المتوقعة من الشركات العالمية ومنتجاتها المنافسة للإنتاج المحلي، وفي داخل السوق المحلية، فضلاً عن منافستها في الأسواق العالمية.

وتدعو الخبيرة الاقتصادية إيناس إبراهيم إلى تصحيح وإعادة هيكلة النظم الاقتصادية والسياسية وأن يدار الاقتصاد بعقلية مهنية تجارية عالمية وتغيير كثير من المفاهيم المسيطرة ومواكبة ما يجري في العالم من اهتمام بالوقت وسرعة الأداء واحترام الزمن ورفع كفاءة الإنتاج في كافة القطاعات الإنتاجية.

وقطعت إبراهيم بعدم إمكانية منافسة المجتمع الدولي بإنتاج هزيل في مجال الزراعة والصناعة وبقية القطاعات الإنتاجية، وطالبت بتطوير البنية التحتية، والتي تعوق عملية الإنتاج في البلاد كثيراً، والعمل على تطوير وسائل النقل والاهتمام بالسكك الحديدية بوصفها الطريقة الأفضل والأرخص لنقل المنتجات، فضلاً عن تطوير الموانئ.

من جهته حذّر المفاوض الوطني للانضمام إلى منظمة التجارة حسن أحمد طه من عدم توفيق الأوضاع لحماية المنتجات الوطنية من المنافسة، وذلك بالعمل على أن تكون أكثر جودة وأقل ثمناً، مضيفاً أن "الكوميسا أعطتنا تمريناً خفيفاً وأمامنا تمرين أكثر قساوة".

وكان السودان قد تقدّم رسمياً عام 1999 للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية عبر رفع وثيقة النظام التجاري التي على ضوئها يتم الانضمام، إضافة إلى وثيقة عرض السودان للسلع والخدمات عام 2004، وبذلك اكتملت كل الوثائق الأساسية للانضمام.

وجرى تجميد طلب السودان بعد تدخّل الولايات المتحدة إبان اتهام السودان برعاية الإرهاب، وهو الموقف الذي تغيّر مع تقدم السودان بطلبه الجديد العام الماضي، إذ رحّب الأعضاء، ومن بينهم المندوب الأميركي في المنظمة.