ليبيا: محافظا المركزي بطرابلس والبيضاء يتفقان على مراجعة الحسابات

ليبيا: محافظا المركزي بطرابلس والبيضاء يتفقان على مراجعة الحسابات

07 نوفمبر 2018
تعول ليبيا على توحيد المؤسسة النقدية (فرانس برس)
+ الخط -

أكدت الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونسميل) سوسن غوشة لـ "العربي الجديد"، أن محافظي مصرف ليبيا المركزي بطرابلس (المعترف به دولياً) والبيضاء، اتفقا على مراجعة الحسابات المصرفية لكل منهما وتنفيذ مراجعة حسابات المصرفين، والاستعجال في ذلك أثناء لقائهما بالمبعوث الأممي غسان سلامة.

وأوضحت بأن لقاءهما برئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بتونس، أسفر على توافق بين الطرفين على شروط تنفيذ المراجعة، وأهمية ذلك في القريب العاجل.


حضر الاجتماع محافظا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس غربي البلاد الصديق الكبير، وفي البيضاء (شرق) علي الحبري، بالإضافة الى تيفاني تي. ويليامز، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية. 


وتعول ليبيا على توحيد المؤسسة النقدية في ظل وجود 3 محافظين للمصرف المركزي، بعد تعيين برلمان طبرق محمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي، ليرسخ الانقسام في المؤسسة الليبية منذ أكثر من عامين ونيف، فما زال هناك شخصان في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ويمارس أحدهما مهامّه انطلاقاً من طرابلس برئاسة الصديق الكبير (المعترف به دولياً) والآخر في البيضاء برئاسة علي الحبري.

وكان المركزي بالبيضاء، قام بطباعة أربعة مليارات دينار في روسيا خلال أعوام سابقة، ورفض مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التعامل معه في المصارف.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، قد خاطب مجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة دولية لمراجعة إيرادات البنك المركزي في طرابلس والبيضاء.

وعلى الرغم من اتفاق الصخيرات المغربية، الذي وقعه الفرقاء الليبيون في 17 من ديسمبر 2015 بتشكيل حكومة وفاق وطني، توحد الليبيين وتنهي حالة الانقسام العاصفة بالبلاد. لكن هذه الحكومة ظلت دون غطاء شرعي، بعد فشل البرلمان في منحها الثقة، مع تمسك عدد من النواب بضرورة إضفاء تعديل على الاتفاق السياسي كشرط لمنح الثقة للحكومة، وعاد الانقسام السياسي في حكومتين لكل منهما موازنة خاصة بها.

وتحاول ليبيا، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، إجراء العمل به منذ شهر عبر رسوم مرنة عبر مبيعات النقد الأجنبي، لتخفيف الأزمات المعيشية التي يعانيها المواطنون من ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة. 

المساهمون