باسكال لامي: السياسة كسرت حلم الاندماج الاقتصادي المغاربي

باسكال لامي: السياسة كسرت حلم الاندماج الاقتصادي المغاربي

11 ابريل 2017
حمّل لامي الجزائر المسؤولية (فاليري هاش/فرانس برس)
+ الخط -
قال المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، إن الاعتبارات السياسية "كسرت حلم الاندماج الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي".

ويفترض لامي، في محاضرة ألقاها بالرباط، أمس الإثنين، أن "الاندماج الاقتصادي، يجب أن يُعطى الأولوية على الاندماج السياسي، فالأول يخاطب العقل، بينما يسعى الثاني إلى مخاطبة العقليات والمشاعر"، على حد قوله.

وباسكال لامي، الذي كان يتحدث عن كتابه "إلى أين يسير العالم؟"، كان مفوضاً أوروبياً، وتولى أمر منظمة التجارة العالمية بين 2005 و2013.

ويعتبر لامي أن عدم تفعيل اتحاد المغرب العربي، لا يعود إلى اعتبارات اقتصادية محضة، مشدداً على أن المعطيات الاقتصادية في المنطقة كان يجب أن تشجع الاندماج الاقتصادي.

وشدد على أن الاعتبارات السياسية، لم تساعد في تحقيق الاندماج الاقتصادي المغربي، عكس فضاءات أخرى أعطت الأولوية للاندماج الاقتصادي.

وأشار لامي، الذي أنجز الكتاب بمعية الباحثة نيكول نييسوتو، إلى أن نهاية حلم الاندماج المغاربي، هي التي دفعت المغرب إلى طلب الانضمام لـ"سيدياو"، وتونس لـ"كوميسا". 

وتنتظر تونس رداً نهائياً، في أكتوبر المقبل، على الطلب الذي وجهته لمجموعة السوق المشتركة لشرق أفريقيا (كومسيا)، من أجل الانضمام إليها.

وحمّل لامي الجزائر مسؤولية عدم الاندماج الاقتصادي في الفضاء المغاربي، وهو ما يُعزى في نظره إلى عدم انفتاحها على الاقتصاد المفتوح، كما أنها لم تختر الانفتاح على العالم، ضارباً مثلاً بعلاقتها مع منظمة التجارة العالمية.

وتقل المبادلات التجارية بين بلدان المغرب العربي عن 3%، بينما تصل إلى 10% بين دول غرب أفريقيا، و19% بين دول أفريقيا الجنوبية.

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أكد أمام القمة الأفريقية، أن الاتحاد المغاربي سينحل بسبب عجزه عن الاستجابة للطموحات التي حددتها المعاهدة التأسيسية منذ 28 عاما.

وكانت دراسة للبنك الدولي كشفت عن أن عدم سلوك سبيل الاندماج الاقتصادي بين البلدان المغاربية يتسبب في خسائر تصل إلى 9 مليارات دولار.

تلك دراسة توضح أن الاندماج الاقتصادي في المنطقة التي تضم تسعين مليون نسمة، سوف يدرّ على الجزائر خمسة مليارات دولار، والمغرب ملياري دولار، وتونس خمسة مليارات دولار.


المساهمون