تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة المصري بتهمة الرشوة
تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة المصري بتهمة الرشوة
المستشار ينكر تقاضيه الرشوة (العربي الجديد)
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة، الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية، وموظف بالوزارة، لاتهامه بتقاضي مبلغ 4.5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، إلى جلسة 22 إبريل/ نيسان المقبل، لتغيّب شهود الإثبات الذين كان مقرراً سماع شهادتهم بجلسة اليوم.
واستمعت المحكمة، في الجلسة الماضية، أولى جلسات القضية، إلى أقوال مستشار وزير الصحة السابق، والذي أنكر تلقيه الرشوة، قائلاً: "أقسم بالله العظيم أنا مخدتش رشوة ومعرفش اللي مقدّمها غير من أوراق القضية".
فيما اعترف المتهم الثاني، أيمن عبدالحكيم، موظف في وزارة الصحة، بالوساطة في قضية الرشوة، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم أنها رشوة.
كانت النيابة العامة قد واجهت مستشار وزير الصحة بتسجيلات الأجهزة الرقابية، والتي تثبت إدانته بتلقي الرشوة، إذ سجلت الرقابة الإدارية بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه مبلغاً من المال.
وتبيّن أن الشركة التي تقدّمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
ذلك تبيّن من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة في مستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة، بمبلغ 28 مليون جنيه، لتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة أربعة ملايين جنيه.
وحاولت الشركة الأوروبية منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبيّن أن تجهيز الغرفة الواحدة يتكلف 950 ألف جنيه، وليس أربعة ملايين جنيه.
وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات، الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجرّدته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة والرقابة الإدارية.
اقــرأ أيضاً
فيما اعترف المتهم الثاني، أيمن عبدالحكيم، موظف في وزارة الصحة، بالوساطة في قضية الرشوة، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم أنها رشوة.
كانت النيابة العامة قد واجهت مستشار وزير الصحة بتسجيلات الأجهزة الرقابية، والتي تثبت إدانته بتلقي الرشوة، إذ سجلت الرقابة الإدارية بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه مبلغاً من المال.
وتبيّن أن الشركة التي تقدّمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
ذلك تبيّن من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة في مستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة، بمبلغ 28 مليون جنيه، لتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة أربعة ملايين جنيه.
وحاولت الشركة الأوروبية منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبيّن أن تجهيز الغرفة الواحدة يتكلف 950 ألف جنيه، وليس أربعة ملايين جنيه.
وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات، الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجرّدته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة والرقابة الإدارية.
