مصر: رئيس مصلحة الضرائب يصرف نصف مليون جنيه "مكافآت"
مصر: رئيس مصلحة الضرائب يصرف نصف مليون جنيه "مكافآت"
فساد في مصلحة الضرائب المصرية (Getty)
كشفت وثيقة رسمية، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، عن موافقة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في 20 ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، على صرف مكافأة تميّز أداء لنفسه، وإلى المستشار القانوني خليل عمر عبدالعزيز، بقيمة 5 آلاف جنيه، نظير إنجاز تسوية 60 حالة تهرب ضريبي.
وتشير الوثائق إلى أن ملفات التسوية، تتضمن حجم أعمال بقيمة 265 مليونا و698 ألفا و859 جنيها، وبلغت قيمة الضريبة المستحقة عليها 53 مليونا و306 آلاف و233 جنيها.
وأكد مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية، لـ"العربي الجديد"، أن إجمالي مكافآت رئيس المصلحة ومستشاريه وأعضاء مكتبه بلغت 500 ألف جنيه في 3 أشهر فقط.
وأصدر مجلس الوزراء، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كتاباً دورياً وُزع على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وجميع الأجهزة الإدارية في الدولة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط ترشيد الإنفاق العام.
وتأتى تعليمات مجلس الوزراء في إطار سياسة الدولة نحو ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى الحدود الممكنة، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التي تدعم النشاط، لكن مؤسسات الدولة، ومنها وزارة المالية والهيئات التابعة لها، لم تلتزم بسياسة التقشف الحكومي.
ووافق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أيضاً على صرف مكافأة تميز أداء بواقع شهرين وفق أساسي الراتب، في 30 يونيو/حزيران من عام 2015، إلى 3 من قيادات في المصلحة هم "رمضان صديق، فتحي شعبان، طاهر على سالم" لمشاركتهم في نفس الإنجاز السابق، وفقا لما جاء في الوثيقة الرسمية.
وكشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حجم التهرب الضريبي في مصر يصل إلى نحو 400 مليار جنيه سنوياً، أي حوالي 19 مليار دولار تقريباً بسعر البنوك.
وأشار إلى هناك نوعين من التهرب: الأول يتمثل في الممولين من داخل المنظومة الضريبية الذين لا يقدمون بيانات حقيقية ويلجؤون إلى الخدع وتقديم بيانات وأرقام مزيفة للتهرب من الضرائب. والنوع الثاني يتمثل في هؤلاء غير المسجلين في المنظومة الضريبية، مثل الكثير من العاملين في المهن الحرة، حيث لا تتجاوز حصيلة ضرائب المهن الحرة 1% من إجمالي الضرائب التي يتم تحصيلها بالإضافة إلى هؤلاء العاملين في مجال التصرفات العقارية، حيث يقدّر حجم التهرب في ذلك المجال بالمليارات.
وتضمنت المذكرة المقدمة من رئيس الإدارة المركزية للحصر، طاهر علي سالم، التي وافق عليها عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، صرف مكافأة تميز أداء بواقع شهرين وفق أساسي راتب 30 يونيو/حزيران من عام 2015، للجنة المختصة بتسوية 60 حالة تهرب ضريبي.
وتشمل المذكرة 4 موظفين في أمانة سر اللجنة، و16 موظفاً في الأمانة الفنية للجنة.
وفي مذكرة أخرى مقدمة من رئيس الإدارة المركزية لشؤون المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، سعيد أحمد فؤاد، وافق عماد سامي رئيس المصلحة، بتاريخ 9 مارس/آذار 2017، على صرف مكافأة "تميز أداء" بواقع أربعة أشهر وفق أساسي الراتب في 30 يونيو/حزيران 2015 للعاملين في مكتب رئيس المصلحة لقيامهم بجهود "غير عادية" في إنجاز الأعمال المنوطة بهم في التوقيتات المحددة لهم، وتشجيعاً على بذل المزيد من الجهد تحت رئاسة "سامي"، وفق نص المذكرة.
وأصدر وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قراراً، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بانتداب عماد سامي لرئاسة مصلحة الضرائب لحين تعيين رئيس جديد للمصلحة، كما تم تكليف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، بالعمل مشرفا عاما على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وشملت المذكرة التي وافق عليها سامي، صرف المكافأة المشار إليها لنحو 49 موظفاً من العاملين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منهم 7 في المكتب الفني.
