مصر... استنزاف 50 مليار جنيه على الأرصفة وطلاء المباني
مصر... استنزاف 50 مليار جنيه على الأرصفة وطلاء المباني
الجهات الحكومية ستغلق حساباتها بنهاية السنة المالية(محمود خالد/فرانس برس)
قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية المصرية، إن الوزارة تعاني مما وصفه بـ"حرق أرصدة الموازنة المصرية" من قبل العديد من الجهات الحكومية في الأسابيع الأخيرة من السنة المالية، مما يزيد من تفاقم العجز المالي للدولة، مشيرا إلى اعتزام الوزارة اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ذلك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الجهات الحكومية تختلق بنوداً جديدة في آخر شهر للسنة المالية، لاستنزاف كامل الاعتمادات فى موازنتها وعدم تحويل أي فوائض متبقية لوزارة المالية، مما يهدر على الأقل نحو 50 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) سنوياً بسبب تلك الأعمال.
وبحسب وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، فإن عجز الموازنة المصرية سيرتفع إلى 10.1% خلال السنة المالية الحالية (تنتهي في 30 يونيو/حزيران)، مقابل مستهدف 9.8%.
وقال المسؤول في وزارة المالية، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن العديد من الجهات الحكومية، خاصة المحليات (الأقاليم) والجهات الخدمية تقوم بطلاء مبانيها قبل انتهاء السنة المالية ورصف الطرق، التي لا تحتاج الى رصف، بالإضافة إلى استمرار فتح حسابات السنة المالية إلى بداية شهر أغسطس/آب لاستنزاف أي أموال وصرف مكافآت بدون وجه حق.
وأكد أن عدد الحهات التي تقوم بتحويل ما تبقى من أموالها بنهاية العام محدود للغاية، لافتا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يكف عن التنبية على الجهات الحكومية بحظر هذه المخالفات ولكن دون جدوى.
ووضعت وزارة المالية ضوابط ووزعتها على كافة الجهات الحكومية لوقف نزيف الموازنة، شملت أن يكون يوم 20 يونيو/حزيران، هو أخر يوم عمل حكومي ولا يجوز الصرف بعد هذا اليوم، إلا لمستحقات الضرائب أو تسوية المعاشات وإن تجاوزت ذلك فستخضع للمساءلة القانونية.
كما ألزمت الوزارة في الضوابط التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، الجهات الحكومية بإغلاق حساباتها ودفاتر الصرف بنهاية السنة المالية وعدم تركها مفتوحة، كما حظرت قيام الوزارات بالإعلان عن مناقصات ومزايدات فى الشهر الأخير من السنة المالية، وكذلك حظر التعاقد نهائيا على أي مشتريات أو الخصم من الأرصدة وتحويلها للحسابات الخاصة بغرض استنفاد الأرصدة المالية.
وبينما تسعى الحكومة إلى إغلاق موازنة السنة المالية الحالية التي لم يتبق عليها سوى نحو ثلاثة أشهر، فإن إعداد موازنة السنة المالية الجديدة يشهد تعثراً هو الأصعب في تاريخها، بسبب ضغوط نقص الموارد وارتفاع المصروفات، والضغوط الكبيرة التي يمارسها صندوق النقد الدولي من أجل كبح العجز وانفلات الاقتراض بشكل كبير.
وبدأت وزارة المالية منذ أكثر من 5 أشهر في إعداد الموازنة الجديدة 2017 /2018، والتي تحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، إلا أنها لم تنته منها بعد وفق مسؤول بارز في وزارة المالية في تصريح سابق من مارس/آذار الجاري لـ"العربي الجديد".
وأجرت الحكومة تعديلات عدة على العجز المقدر في السنة الجديدة لتقدر نسبته أخيرا بنحو 9.5% من إجمالي الموازنة المتوقع بلوغها 1.2 تريليون جنيه، لكن صندوق النقد يطالب بخفض النسبة لأقل من 9%.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الجهات الحكومية تختلق بنوداً جديدة في آخر شهر للسنة المالية، لاستنزاف كامل الاعتمادات فى موازنتها وعدم تحويل أي فوائض متبقية لوزارة المالية، مما يهدر على الأقل نحو 50 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) سنوياً بسبب تلك الأعمال.
وبحسب وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، فإن عجز الموازنة المصرية سيرتفع إلى 10.1% خلال السنة المالية الحالية (تنتهي في 30 يونيو/حزيران)، مقابل مستهدف 9.8%.
وقال المسؤول في وزارة المالية، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن العديد من الجهات الحكومية، خاصة المحليات (الأقاليم) والجهات الخدمية تقوم بطلاء مبانيها قبل انتهاء السنة المالية ورصف الطرق، التي لا تحتاج الى رصف، بالإضافة إلى استمرار فتح حسابات السنة المالية إلى بداية شهر أغسطس/آب لاستنزاف أي أموال وصرف مكافآت بدون وجه حق.
وأكد أن عدد الحهات التي تقوم بتحويل ما تبقى من أموالها بنهاية العام محدود للغاية، لافتا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يكف عن التنبية على الجهات الحكومية بحظر هذه المخالفات ولكن دون جدوى.
ووضعت وزارة المالية ضوابط ووزعتها على كافة الجهات الحكومية لوقف نزيف الموازنة، شملت أن يكون يوم 20 يونيو/حزيران، هو أخر يوم عمل حكومي ولا يجوز الصرف بعد هذا اليوم، إلا لمستحقات الضرائب أو تسوية المعاشات وإن تجاوزت ذلك فستخضع للمساءلة القانونية.
كما ألزمت الوزارة في الضوابط التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، الجهات الحكومية بإغلاق حساباتها ودفاتر الصرف بنهاية السنة المالية وعدم تركها مفتوحة، كما حظرت قيام الوزارات بالإعلان عن مناقصات ومزايدات فى الشهر الأخير من السنة المالية، وكذلك حظر التعاقد نهائيا على أي مشتريات أو الخصم من الأرصدة وتحويلها للحسابات الخاصة بغرض استنفاد الأرصدة المالية.
وبينما تسعى الحكومة إلى إغلاق موازنة السنة المالية الحالية التي لم يتبق عليها سوى نحو ثلاثة أشهر، فإن إعداد موازنة السنة المالية الجديدة يشهد تعثراً هو الأصعب في تاريخها، بسبب ضغوط نقص الموارد وارتفاع المصروفات، والضغوط الكبيرة التي يمارسها صندوق النقد الدولي من أجل كبح العجز وانفلات الاقتراض بشكل كبير.
وبدأت وزارة المالية منذ أكثر من 5 أشهر في إعداد الموازنة الجديدة 2017 /2018، والتي تحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، إلا أنها لم تنته منها بعد وفق مسؤول بارز في وزارة المالية في تصريح سابق من مارس/آذار الجاري لـ"العربي الجديد".
وأجرت الحكومة تعديلات عدة على العجز المقدر في السنة الجديدة لتقدر نسبته أخيرا بنحو 9.5% من إجمالي الموازنة المتوقع بلوغها 1.2 تريليون جنيه، لكن صندوق النقد يطالب بخفض النسبة لأقل من 9%.
