مصر: رفع الضرائب لخفض العجز وإرضاء صندوق النقد
مصر: رفع الضرائب لخفض العجز وإرضاء صندوق النقد
ضرائب جديدة لرفع الإيرادات (العربي الجديد)
كشفت مصادر رسمية عن أن الحكومة المصرية تعتزم زيادة الحصيلة الضريبية إلى 500 مليار جنيه (نحو 28 مليار دولار) خلال العام المالي الجديد بزيادة 67 مليار جنيه عن العام الحالي.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الزيادة بهدف الحد من عجز الموازنة العامة، وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي بهذا الشأن.
من جانبه، أكد مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية لـ "العربي الجديد"، أن "الموازنة الجديدة للعام المالي 2017 /2018 رفعت من توقعات الإيرادات الضريبية مدفوعة بزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بدءاً من يوليو/تموز المقبل، فضلا عن إجراءات ضريبية أخرى منها فرض ضريبة الدمغة على البورصة لتتخطى إيرادات الضرائب حاجز 500 مليار جنيه (نحو 28 مليار دولار) العام المالي المقبل للمرة الأولى في تاريخ مصر، مقابل 433 مليار جنيه (نحو 24 مليار دولار) بالموازنة الحالية.
وتابع المسؤول "نتخذ كافة الإجراءات لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وزيادة مواردها وهي المشكلة الأكبر التي تواجه الموازنة كل عام".
وأشارت تقارير حكومية إلى توقعات بتراجع إيرادات العام المالي الحالي إلى نحو 450 مليار جنيه مقابل متوقع 680 مليار جنيه بفارق كبير سيعمل على زيادة عجز الموازنة.
وأوضح المسؤول أن الموازنة الجديدة مازالت تشهد الكثير من التعديلات والمناقشات وتم تأجيل عرضها بصورة رسمية على مجلس الوزراء، لكن لن نتخطى الموعد الدستوري للإحالة لمجلس النواب، حسب تعبيره.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبدى تحفظه على بعض بنود الموازنة الجديدة خاصة العجز الذي كان يتراوح بين 9.5 و9.8% فضلا عن حجم الإيرادات المتوقعة.
وأشار إلى أنه تم النزول بالعجز المتوقع إلى 9.25% للعام المالي المقبل مقابل 10.1% للعام الحالي، فضلا عن مجهودات تخص الدين العام بشقيه الخارجي والمحلى.
وحسب البيانات الرسمية فإن الدين العام مرشح للزيادة مسجلا 3.3 تريليونات جنيه بنهاية يونيو 2017 بسبب ضغوط الإنفاق.
وأوضح المسؤول أنه تم ضبط فوائد الديون المتوقع سدادها للعام المالي المقبل لتنخفض إلى 350 مليار جنيه من 500 مليار جنيه حسب توقعات سابقة، لافتا إلى أن متوسطات سعر الفائدة في استقرار حاليا على أدوات الدين العام، وتم تغطية الفجوة التمويلية من خلال إصدار سندات دولية بفائدة منخفضة بعض الشيء عن الفائدة المحلية، بخلاف الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الأخرى التي تعد فائدة الاقتراض منها منخفضة للغاية.
وحسب المصادر فإن الموازنة الجديدة ستلامس 1.2 تريليون جنيه.
وعن الدعم أكد المسؤول أن هناك ارتفاعاً كبيراً في سعر برميل النفط قارب 17 دولاراً في الموازنة الجديدة عن موازنة العام المالي الحالي، حيث تم تقدير برميل البترول على أساس 57 دولاراً مقابل 40 دولاراً، فضلا عن ارتفاع الدولار للضعف تقريبا مما سيقفز بدعم الطاقة إلى 140 مليار جنيه.
ولم يفصح المسؤول عن خطط تحريك أسعار المحروقات وتوقيتها، مؤكداً أنها تخضع للمواءمات السياسية.
ورفعت مصر أسعار المحروقات في نوفمبر/تشرين الثاني ضمن إجراءات تعويم العملة وحرية سعر الصرف، فضلا عن رفع أسعار سلع تموينية للحصول على باقي شرائح قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، أكد مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية لـ "العربي الجديد"، أن "الموازنة الجديدة للعام المالي 2017 /2018 رفعت من توقعات الإيرادات الضريبية مدفوعة بزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بدءاً من يوليو/تموز المقبل، فضلا عن إجراءات ضريبية أخرى منها فرض ضريبة الدمغة على البورصة لتتخطى إيرادات الضرائب حاجز 500 مليار جنيه (نحو 28 مليار دولار) العام المالي المقبل للمرة الأولى في تاريخ مصر، مقابل 433 مليار جنيه (نحو 24 مليار دولار) بالموازنة الحالية.
وتابع المسؤول "نتخذ كافة الإجراءات لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وزيادة مواردها وهي المشكلة الأكبر التي تواجه الموازنة كل عام".
وأشارت تقارير حكومية إلى توقعات بتراجع إيرادات العام المالي الحالي إلى نحو 450 مليار جنيه مقابل متوقع 680 مليار جنيه بفارق كبير سيعمل على زيادة عجز الموازنة.
وأوضح المسؤول أن الموازنة الجديدة مازالت تشهد الكثير من التعديلات والمناقشات وتم تأجيل عرضها بصورة رسمية على مجلس الوزراء، لكن لن نتخطى الموعد الدستوري للإحالة لمجلس النواب، حسب تعبيره.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبدى تحفظه على بعض بنود الموازنة الجديدة خاصة العجز الذي كان يتراوح بين 9.5 و9.8% فضلا عن حجم الإيرادات المتوقعة.
وأشار إلى أنه تم النزول بالعجز المتوقع إلى 9.25% للعام المالي المقبل مقابل 10.1% للعام الحالي، فضلا عن مجهودات تخص الدين العام بشقيه الخارجي والمحلى.
وحسب البيانات الرسمية فإن الدين العام مرشح للزيادة مسجلا 3.3 تريليونات جنيه بنهاية يونيو 2017 بسبب ضغوط الإنفاق.
وأوضح المسؤول أنه تم ضبط فوائد الديون المتوقع سدادها للعام المالي المقبل لتنخفض إلى 350 مليار جنيه من 500 مليار جنيه حسب توقعات سابقة، لافتا إلى أن متوسطات سعر الفائدة في استقرار حاليا على أدوات الدين العام، وتم تغطية الفجوة التمويلية من خلال إصدار سندات دولية بفائدة منخفضة بعض الشيء عن الفائدة المحلية، بخلاف الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الأخرى التي تعد فائدة الاقتراض منها منخفضة للغاية.
وحسب المصادر فإن الموازنة الجديدة ستلامس 1.2 تريليون جنيه.
وعن الدعم أكد المسؤول أن هناك ارتفاعاً كبيراً في سعر برميل النفط قارب 17 دولاراً في الموازنة الجديدة عن موازنة العام المالي الحالي، حيث تم تقدير برميل البترول على أساس 57 دولاراً مقابل 40 دولاراً، فضلا عن ارتفاع الدولار للضعف تقريبا مما سيقفز بدعم الطاقة إلى 140 مليار جنيه.
ولم يفصح المسؤول عن خطط تحريك أسعار المحروقات وتوقيتها، مؤكداً أنها تخضع للمواءمات السياسية.
ورفعت مصر أسعار المحروقات في نوفمبر/تشرين الثاني ضمن إجراءات تعويم العملة وحرية سعر الصرف، فضلا عن رفع أسعار سلع تموينية للحصول على باقي شرائح قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار.
