مصر تبدأ إجراءات رد الوديعة التركية
مصر تبدأ إجراءات رد الوديعة التركية... والدائنون ينتظرون 18 مليار دولار
بدء إجراءات رد الوديعة التركية (فرانس برس)
قال مسؤول مصري لـ"العربي الجديد" إن البنك المركزي بدأ في إجراءات رد الشريحة الأولى من الوديعة التركية المستحق سدادها خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل بواقع 500 مليون دولار.
وأودعت تركيا مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 5 سنوات على شريحتين متساويتين يحل موعد سدادهما خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018.
وأوضح المسؤول، أن قيمة الشريحة الأولى ليست كبيرة وسيقوم البنك المركزي بتدبيرها من النقد الأجنبي الجديد المتوفر لعدم السحب من الاحتياطي النقدي للبلاد.
وأشار إلى أن مصر ستستقبل خلال العام المالي الحالي 2017/2018، تحويلات نقدية من جهات دولية تسهم في دعم الاحتياطي النقدي، منها الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل على الأرجح والشريحة الثالثة من قرضي بنك التنمية الأفريقي.
وتوقع المسؤول أن يصعد الاحتياطي النقدي إلى 40 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران 2018) بسبب تلك التحويلات، بالإضافة إلى خطة طرح السندات المصرية الجديدة في الخارج والتي ستعزز مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 36 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، إلا أن معظمه عبارة عن قروض وودائع، ما دفع محللين اقتصاديين من إطلاق تحذيرات حول زيادة أعباء فوائد وأقساط الديون المتفاقمة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن وضع الدين الخارجي آمن والتزام مصر بسداد ما عليها مؤشر ثقة يعزز من موقفها أمام المؤسسات الأجنبية. لكن بيانات البنك نفسه أشارت، في إبريل/نيسان الماضي، أظهرت وصول الدين العام لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه.
ولفت المركزي إلى أن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي، في النصف الأول من العام المالي الماضي، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار).
وتخطط مصر لاقتراض 4 مليارات دولار بشكل مبدئي بداية 2018 لسد جزء من الفجوة التمويلية، وذلك عبر طرح سندات في السوق الدولية.
وسبق أن طرحت مصر سندات دولية تقدّر بنحو 13 مليار دولار خلال العشرة شهور الماضية، حسب بيانات رسمية. وتقدر الحكومة العجز في موازنة العام المالي الحالي (بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي) بنحو 384 مليار جنيه (21.7 مليار دولار).
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا العام قد يشهد زيادة كبيرة في قيمة الاقتراض، خاصة أن مصر مطالبة خلاله بتسديد ديون خارجية تتجاوز18 مليار دولار، حتى يوليو/تموز 2018، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.
وسبق أن قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية بنحو 35 مليار جنيه، خلال ثلاث سنوات، تمتد من السنة المالية الماضية 2016/2017 وحتى 2018/ 2019.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المسؤول، أن قيمة الشريحة الأولى ليست كبيرة وسيقوم البنك المركزي بتدبيرها من النقد الأجنبي الجديد المتوفر لعدم السحب من الاحتياطي النقدي للبلاد.
وأشار إلى أن مصر ستستقبل خلال العام المالي الحالي 2017/2018، تحويلات نقدية من جهات دولية تسهم في دعم الاحتياطي النقدي، منها الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل على الأرجح والشريحة الثالثة من قرضي بنك التنمية الأفريقي.
وتوقع المسؤول أن يصعد الاحتياطي النقدي إلى 40 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران 2018) بسبب تلك التحويلات، بالإضافة إلى خطة طرح السندات المصرية الجديدة في الخارج والتي ستعزز مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 36 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، إلا أن معظمه عبارة عن قروض وودائع، ما دفع محللين اقتصاديين من إطلاق تحذيرات حول زيادة أعباء فوائد وأقساط الديون المتفاقمة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن وضع الدين الخارجي آمن والتزام مصر بسداد ما عليها مؤشر ثقة يعزز من موقفها أمام المؤسسات الأجنبية. لكن بيانات البنك نفسه أشارت، في إبريل/نيسان الماضي، أظهرت وصول الدين العام لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه.
ولفت المركزي إلى أن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي، في النصف الأول من العام المالي الماضي، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار).
وتخطط مصر لاقتراض 4 مليارات دولار بشكل مبدئي بداية 2018 لسد جزء من الفجوة التمويلية، وذلك عبر طرح سندات في السوق الدولية.
وسبق أن طرحت مصر سندات دولية تقدّر بنحو 13 مليار دولار خلال العشرة شهور الماضية، حسب بيانات رسمية. وتقدر الحكومة العجز في موازنة العام المالي الحالي (بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي) بنحو 384 مليار جنيه (21.7 مليار دولار).
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا العام قد يشهد زيادة كبيرة في قيمة الاقتراض، خاصة أن مصر مطالبة خلاله بتسديد ديون خارجية تتجاوز18 مليار دولار، حتى يوليو/تموز 2018، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.
وسبق أن قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية بنحو 35 مليار جنيه، خلال ثلاث سنوات، تمتد من السنة المالية الماضية 2016/2017 وحتى 2018/ 2019.
