7.5 مليارات دولار زيادة في مصروفات الموازنة المصرية

وقال تقرير صادر عن المالية، اليوم الأحد، إن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين في جهاز الدولة الإداري سجلت ارتفاعاً بقيمة 190.003 مليار جنيه في الفترة من يوليو/ تموز 2016 إلى مايو/ أيار 2017 الماضي، مُقابل 184.85 مليار جنيه عن نفس المدة من العام المالي السابق له، بزيادة بلغت 5.2 مليارات جنيه.

وأفاد التقرير بارتفاع فوائد الديون في الموازنة إلى 276.97 مليار جنيه، مُقابل 209.96 مليارات جنيه، بفارق 67.01 مليار جنيه، بينما ارتفع الإنفاق على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 179.7 مليار جنيه، بزيادة بلغت 39.4 مليار جنيه عن العام المالي قبل الماضي.

وزاد بند "المصروفات الأخرى" إلى 49.41 مليار جنيه، بفارق 3.7 مليارات جنيه عن العام المالي السابق له، فيما ارتفعت مصروفات الاستثمارات إلى 61.2 مليار جنيه، مُقابل 47.633 مليار جنيه، بزيادة بلغت 13.6 مليار جنيه.

أما بالنسبة إلى الإيرادات، فقد قالت المالية المصرية إنها ارتفعت إلى 471 مليار جنيه، مُقابل 356.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة، بزيادة بلغت 114.4 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 32.1%، موضحة أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ 358 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 268.6 مليار جنيه، بزيادة قُدرت بنحو 89.4 مليار جنيه.

وتابع تقرير المالية: "أن عجز الموازنة العامة في الأشهر الأحد عشر من العام المالي الماضي تراجع إلى نحو 9.5% من الناتج المحلي، مُقابل 11.5% خلال نفس الفترة من العام المالي (2015 /2016)، مشيرة إلى تسجيل قيمة العجز 233.7 مليار جنيه، مُقابل 311 مليار جنيه، نظراً لتحقيق الإيرادات معدل نمو أكبر من المصروفات.

قانون الاستثمار

إلى ذلك، سلمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ملاحظاتها النهائية عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى الحكومة، مساء اليوم، لاستعراضها في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، المقرر له غد الإثنين، بدعوى خروج اللائحة بشكل يضمن تفعيل مواد القانون الجديد، ويتلافى المشكلات السابقة التي كانت تواجه المستثمرين.

وقال رئيس اللجنة النيابية، عمرو غلاب، إن رأي اللجنة استشاري حيال مشروع اللائحة، إلا أنه يتوقع أخذ الحكومة بجانب من ملاحظاتها إيماناً منها بدور البرلمان، موضحاً أنها ركزت على 20 نقطة، في مقدمتها المادة الثانية، والتي شهدت خلطاً بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، المخاطبة بقانون خاص بها، والمشروعات الاستثمارية المخاطبة في الاستثمار.

وأضاف غلاب، في تصريحات صحافية، على هامش اجتماع مُغلق للجنة، أن النواب طالبوا الحكومة بمراجعة المادة الخاصة بالاستفادة من الحوافز الاستثمارية من الناحية القانونية، علاوة عن المطالبة بأن يكون تعريف التكلفة الاستثمارية (تتحدث عن التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري) أكثر وضوحاً في نصوص اللائحة.

وأشار غلاب إلى أن التعريف سيزيل اللبس أمام المستثمر، خاصة أن القانون لم يتحدث عن توسعات للمشروعات القائمة وقت إصدار القانون، معتبراً أن الصياغة الحالية تفتح المجال أمام المشروعات القائمة لتنفيذ توسعات تستفيد بمقتضاها من المزايا والحوافز الاستثمارية، إلى جانب ضرورة تحديد الضوابط والمستندات المطلوبة، لاحتساب قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وتطرّقت ملاحظات اللجنة إلى صلاحيات من يتم إلحاقه بمركز خدمة المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق العامة، داعية إلى أهمية أن تكون مُحددة بشكل أكثر وضوحاً، بحيث ألا تقل درجة من يتم اختياره في المركز عن درجة وظيفية عالية (مدير عام)، حتى يستطيع أداء مهام عمله على الوجه الأمثل.

كذلك طالبت بضرورة مراجعة، وتحديث الخريطة الاستثمارية لمصر بشكل سنوي، بدلاً من النص المقترح من الحكومة بمراجعتها مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، في ظل التطور التكنولوجي، فضلاً عن التوصية بتحسين أداء مركز خدمة المستثمرين، المنوط به، وفقاً لنصوص القانون، إحداث نقلة نوعية كبيرة في ما يخص الاستثمار في مصر.

وانتهت تعديلات اللجنة إلى التوصية بضرورة تنظيم المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة، وتوافق عدد العاملين مع نظيره من المقيدين بسجلات هيئة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى وضع تعريف واضح لحق الانتفاع، وضوابط للإعلان والنشر، لتكون هناك شفافية في ما يتعلق بإعلانات تخصيص الأراضي.