المناطق الليبية النائية... الآلاف يعانون من انعدام الخدمات العامة
توسع دائرة الفقر في ليبيا (فرانس برس)
يبحث علي صالح، البالغ من العمر 55 عاماً، في مكبات القمامة عن العلب الفارغة من أجل بيعها بالكيلو للمصانع في منطقة مزدة النائية والتي تبعد 175 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس.
ويقول صالح لـ "العربي الجديد"، إنه يعيش في منطقة لا توجد بها فرص عمل فضلاً عن عدم توفر سيولة بمصرفها اليتيم منذ سبعة أشهر.
ويشرح سكان محليون من مزدة أن المنطقة لم تحصل على أي اهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة، إذ لا تتوافر فيها الأدوية ولا أي مستوصف، لا بل لا يوجد سوى طبيب واحد وممرضة مارست المهنة من دون أن تحصل على شهادة تمريض.
ويلفت هؤلاء إلى أن المنطقة تعاني من نقص في السيولة وغلاء المعيشة وانعدام الخدمات العامة. وأن المياه تأتي يوماً واحداً في الأسبوع لساعات قليلة وبعض المواطنين يقومون بشراء المياه من الشركات الخاصة.
ولم يقتصر الأمر على المناطق النائية فقط، بل إن الإهمال يمتد إلى المناطق المجاورة للعاصمة الليبية.
ويقول المزارع علي الورشفاني، الذي يقيم في منطقة العزيزية (تبعد 20 كلم شمال طرابلس)، إن بلدته تفتقر إلى المقومات المعيشية والخدمية.
ويلفت إلى أنه يذهب كل يوم إلى طرابلس للوقوف في طوابير طويلة أمام المصارف للحصول على سيولة. كما يؤكد أن معظم المصارف مقفلة في بلدته وكذا المستشفيات.
ومن الجنوب الليبي، يقول أحمد ماتاكو، رئيس مجلس الشورى في أوباري، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن هناك أزمات معيشية صعبة تواجه السكان.
ويلجأ المواطنون إلى أسلوب الحياة القديمة كاستخدام الحطب للطهو والقيام بحرث الأرض بالأنعام بدلاً من الجرارات الزراعية، مشيراً إلى وجود نقص في المحروقات، حيث وصل سعر الـ 20 لتراً إلى 35 ديناراً بينما سعرها المحدد عبر محطات الوقود لا يتعدى الأربعة دنانير، إلا أن المحطات مقفلة.
ويلفت إلى أن الغلاء يطاول جميع السلع، في حين أن السلع المدعمة لم تصل إلى الجنوب، منذ مطلع شهر رمضان، فضلاً إلى عدم توفر السيولة في المصارف التجارية.
وتقع مدن الجنوب الليبي على مساحة تتجاوز 500 ألف كيلومتر وتعتبر سلة الغذاء في ليبيا ومن أهم مصادر النفط والغاز والحديد ورمال السليكا. ويوجد في المنطقة ثلاثة مطارات محلية ودولية ولكنها معطلة حالياً.
أما فزان فهي منطقة تاريخية في الجنوب الغربي من ليبيا ويزيد عدد سكانها عن نصف مليون مواطن، ويعاني هؤلاء أوضاعاً معيشية صعبة. ولا يكاد المواطنون في بعض مناطق الأرياف يتحصلون على أدنى متطلبات الحياة من كهرباء واتصالات وخدمات طبية. وبعضهم لا يزال يسكن أكواخاً وبيوتاً غير صحية، بالإضافة إلى انقطاع المياه عن معظم أحياء عاصمة الجنوب "سبها" تزامناً مع ارتفاع درجة الحرارة التي تصل إلى 45 درجة مئوية في فصل الصيف.
وتعتمد منطقة الجنوب الغربي في ليبيا، على إنتاج الزراعة، لتلبية 80% من احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى أنها غنية بالمياه التي تشكل المورد الأساسي للمناطق في الغرب والجنوب الليبي.
ويسأل المحلل الاقتصادي مختار الجديد: "في ظل غياب السيولة وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية، أين المجلس الرئاسي؟".
وتتداعى المالية العامة لليبيا تحت وطأة هبوط حاد لعائدات تصدير النفط، فاقم منه الاقتتال الداخلي. حيث تحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتمويل الواردات سنويًا وتنفق في العادة 40 مليار دولار على موازنتها. ويبلغ سعر الدولار الآن 7.30 دنانير في السوق الموازية بالمقارنة مع السعر الرسمي البالغ 1.4 دينار.
ولم تصرف موازنة ليبيا للمجلس الرئاسي البالغة 37.5 مليار دينار نظير عدم اعتمادها من قبل مجلس النواب. واكتفى مصرف ليبيا المركزي بمنح سلف مالية أطلق عليها ترتيبات مالية لرواتب والنفقات التشغيلية ومنح الطلبة ودعم المحروقات والدواء. ولم تصرف رواتب الليبيين البالغ عددهم 1.5 مليون موظف منذ شهرين.
وذكر البنك الدولي أن الناتج المحلي تقلص إلى 8.3% في عام 2016 وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلثي مستواه قبل ثورة عام 2011.
وعرج التقرير إلى أن الحرب وانعدام الأمن وأحداث العنف تؤثر على أكثر من 3 ملايين شخص (نصف السكان) في جميع إنحاء ليبيا، منهم حوالي 2.2 مليون شخص في حاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، التي تشمل نحو 220 ألف مشرد داخلياً، وحوالي 232 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة و125 ألف لاجئ فروا من البلد إلى أوروبا وبخاصة إلى إيطاليا. ومن هؤلاء تشكل النساء النصف والأطفال الثلث، ويوجد معظمهم في الجزء الغربي من البلد.
وذكرت "يونيسف" أن ما يقدر بنحو 1.06 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 279 ألفاً يعانون من سوء التغذية الشديد.
اقــرأ أيضاً
ويشرح سكان محليون من مزدة أن المنطقة لم تحصل على أي اهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة، إذ لا تتوافر فيها الأدوية ولا أي مستوصف، لا بل لا يوجد سوى طبيب واحد وممرضة مارست المهنة من دون أن تحصل على شهادة تمريض.
ويلفت هؤلاء إلى أن المنطقة تعاني من نقص في السيولة وغلاء المعيشة وانعدام الخدمات العامة. وأن المياه تأتي يوماً واحداً في الأسبوع لساعات قليلة وبعض المواطنين يقومون بشراء المياه من الشركات الخاصة.
ولم يقتصر الأمر على المناطق النائية فقط، بل إن الإهمال يمتد إلى المناطق المجاورة للعاصمة الليبية.
ويقول المزارع علي الورشفاني، الذي يقيم في منطقة العزيزية (تبعد 20 كلم شمال طرابلس)، إن بلدته تفتقر إلى المقومات المعيشية والخدمية.
ويلفت إلى أنه يذهب كل يوم إلى طرابلس للوقوف في طوابير طويلة أمام المصارف للحصول على سيولة. كما يؤكد أن معظم المصارف مقفلة في بلدته وكذا المستشفيات.
ومن الجنوب الليبي، يقول أحمد ماتاكو، رئيس مجلس الشورى في أوباري، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن هناك أزمات معيشية صعبة تواجه السكان.
ويلجأ المواطنون إلى أسلوب الحياة القديمة كاستخدام الحطب للطهو والقيام بحرث الأرض بالأنعام بدلاً من الجرارات الزراعية، مشيراً إلى وجود نقص في المحروقات، حيث وصل سعر الـ 20 لتراً إلى 35 ديناراً بينما سعرها المحدد عبر محطات الوقود لا يتعدى الأربعة دنانير، إلا أن المحطات مقفلة.
ويلفت إلى أن الغلاء يطاول جميع السلع، في حين أن السلع المدعمة لم تصل إلى الجنوب، منذ مطلع شهر رمضان، فضلاً إلى عدم توفر السيولة في المصارف التجارية.
وتقع مدن الجنوب الليبي على مساحة تتجاوز 500 ألف كيلومتر وتعتبر سلة الغذاء في ليبيا ومن أهم مصادر النفط والغاز والحديد ورمال السليكا. ويوجد في المنطقة ثلاثة مطارات محلية ودولية ولكنها معطلة حالياً.
أما فزان فهي منطقة تاريخية في الجنوب الغربي من ليبيا ويزيد عدد سكانها عن نصف مليون مواطن، ويعاني هؤلاء أوضاعاً معيشية صعبة. ولا يكاد المواطنون في بعض مناطق الأرياف يتحصلون على أدنى متطلبات الحياة من كهرباء واتصالات وخدمات طبية. وبعضهم لا يزال يسكن أكواخاً وبيوتاً غير صحية، بالإضافة إلى انقطاع المياه عن معظم أحياء عاصمة الجنوب "سبها" تزامناً مع ارتفاع درجة الحرارة التي تصل إلى 45 درجة مئوية في فصل الصيف.
وتعتمد منطقة الجنوب الغربي في ليبيا، على إنتاج الزراعة، لتلبية 80% من احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى أنها غنية بالمياه التي تشكل المورد الأساسي للمناطق في الغرب والجنوب الليبي.
ويسأل المحلل الاقتصادي مختار الجديد: "في ظل غياب السيولة وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية، أين المجلس الرئاسي؟".
وتتداعى المالية العامة لليبيا تحت وطأة هبوط حاد لعائدات تصدير النفط، فاقم منه الاقتتال الداخلي. حيث تحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتمويل الواردات سنويًا وتنفق في العادة 40 مليار دولار على موازنتها. ويبلغ سعر الدولار الآن 7.30 دنانير في السوق الموازية بالمقارنة مع السعر الرسمي البالغ 1.4 دينار.
ولم تصرف موازنة ليبيا للمجلس الرئاسي البالغة 37.5 مليار دينار نظير عدم اعتمادها من قبل مجلس النواب. واكتفى مصرف ليبيا المركزي بمنح سلف مالية أطلق عليها ترتيبات مالية لرواتب والنفقات التشغيلية ومنح الطلبة ودعم المحروقات والدواء. ولم تصرف رواتب الليبيين البالغ عددهم 1.5 مليون موظف منذ شهرين.
وذكر البنك الدولي أن الناتج المحلي تقلص إلى 8.3% في عام 2016 وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلثي مستواه قبل ثورة عام 2011.
وعرج التقرير إلى أن الحرب وانعدام الأمن وأحداث العنف تؤثر على أكثر من 3 ملايين شخص (نصف السكان) في جميع إنحاء ليبيا، منهم حوالي 2.2 مليون شخص في حاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، التي تشمل نحو 220 ألف مشرد داخلياً، وحوالي 232 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة و125 ألف لاجئ فروا من البلد إلى أوروبا وبخاصة إلى إيطاليا. ومن هؤلاء تشكل النساء النصف والأطفال الثلث، ويوجد معظمهم في الجزء الغربي من البلد.
وذكرت "يونيسف" أن ما يقدر بنحو 1.06 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 279 ألفاً يعانون من سوء التغذية الشديد.
