العاهل السعودي يقيل علي النعيمي من منصب وزير النفط

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي: "يعفى معالي المهندس، علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه".

ويوصف النعيمي بمهندس السياسة النفطية للسعودية خلال السنوات العشرين الأخيرة، حيث تولى منصبه في أغسطس/آب من عام 1995.

وانضم النعيمي في الثانية عشرة من عمره إلى شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو وركب على ظهر شاحنات مكتظة بالعمال للوصول إلى العمل، وبعد سنوات قليلة في العمل نال إعجاب مديري أرامكو.

وأصبح النعيمي رئيسا لأرامكو عام 1983 ورئيسا تنفيذياً عام 1988، وهو أول سعودي يتولى المنصبين اللذين تولاهما في السابق أميركيون في شركة النفط العربية الأميركية.

وفي عام 1995، أصبح النعيمي رابع وزير للبترول في السعودية خلال 40 عاما، وقام بأدوار مهمة في مواجهة الأزمات التي عرفتها أسواق النفط خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك تهاوي الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

فبعد عامين من توليه المنصب دفع النعيمي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى اتفاق لم يحالفه النجاح في إندونيسيا ينص على زيادة الإمدادات، في وقت دخلت فيه آسيا في هبوط اقتصادي حاد.

وبعد أكثر من عقدين من الزمن، واجه النعيمي (80 عاما) أزمة جديدة مماثلة تتعلق بالإمدادات بدأت في يونيو/حزيران الماضي، وهوت بأسعار النفط إلى 26 دولارا للبرميل في يناير/كانون الثاني الماضي. وتصدى النعيمي لهذه الأزمة منتهجا خطة مماثلة لما تم إقراره في في جاكرتا في 1997.

ويرى مراقبون أن النعيمي، الخبير البارع في أسواق النفط، ظل يختار لمواجهة جميع أزمات النفط التي واجهها طيلة مسيرته على رأس وزارة البترول السعودية استغلال إمدادات بلاده الهائلة من النفط وقدراتها المالية لإزاحة المنتجين أصحاب التكاليف المرتفعة، خاصة أن المملكة تنتج أكثر من 10% من النفط العالمي.

وبموجب هذه الأدوار، تحول النعيمي إلى مهندس السياسة النفطية السعودية الذي تتأثر الأسواق بكل تصريح يصدر عنه أو حتى تلميحات بشأن سياسة بلاده واستراتيجيات منظمة الدول المصدرة للنفط، التي تعتبر السعودية أكثر الدول نفوذا فيها.

وظل النعيمي الرجل الأكثر نفوذا في قطاع النفط السعودي إلى غاية ربيع العام الماضي، عندما صعّد الملك سلمان جيلا جديدا من القيادة مع تولي ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف منصب ولي العهد، وتولي ابنه الأمير محمد بن سلمان منصب ولي ولي العهد.