محمد بن سلمان: سنطرح 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب

وأوضح محمد بن سلمان، خلال مقابلة مع قناة "العربية"، أن الاكتفاء بهذه النسبة يأتي نتيجة لـ"حجم أرامكو الضخم والذي يقدّر بترليوني دولار"، والذي سيكون أكبر اكتتاب "في التاريخ".

وشدد على أن أرامكو تُعامَل اليوم "وكأنها شركة مساهمة محدودة"، مشيرا إلى أن "غياب الشفافية" عن أرامكو أدى إلى ردود فعل سلبية.

ورأى أن طرح أرامكو للاكتتاب وإدارتها من قبل "صندوق الاستثمارات العامة" سيجعلها شفافة و"تحت رقابة الجميع".

وانتقد الأمير محمد بن سلمان ما اعتبره تقديسا لأرامكو، واعتبارها جزءا من ثوابت الدولة "مع أن السعودية تأسست قبل النفط"، ما أدى إلى "حالة إدمان نفطية" في السعودية، على حد تعبيره، لافتا إلى أن اكتتاب أرامكو سيعني "تحوّل الدخل السعودي إلى الاستثمار".

وكشف رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن صندوق الاستثمار السعودي المزمع تأسيسه سيسيطر على "10% من الاستثمارات العالمية".

قوة استثمارية

وقال الأمير السعودي "البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية. تتكلم أن الصندوق سوف يقدّر حجم ممتلكاته بأكثر من 3% من أصول موجودة في الكرة الأرضية. نحن نعتقد أنه سوف نتعدى هذا الشيء بمراحل. كل من قيّم هذا الأمر، قيّم على أساس أن أرامكو سوف تقيّم بـ2 ترليون و2 ونصف ترليون، ونحن نعتبر أنها ستقيّم بأكثر".

ورجح أن تصير السعودية "قوة استثمارية من خلال صندوقها السيادي، ومن خلال الصناديق الأخرى المملوكة للحكومة، ومن خلال أهم مهنة: رجال الأعمال السعوديون. نعم لدينا رجال أعمال كثر في صناعات مختلفة. لكن أغلب رجال الأعمال في شركات استثمارية. فالعقلية السعودية هي عقلية استثمارية، يجب أن نستغلها، ويجب أن ندفع بالصندوق السيادي والصناديق الأخرى، وكل الشركات السعودية، لكي تكون قوة استثمارية تحرك السوق السعودي، وتحرك السوق العالمي".

وكشف عن إنهاء إجراءات نقل ملكية أراض إلى صندوق الاستثمارات العامة، ما سيحل "جزءاً من المشاكل والأزمات الموجودة عندنا في المدن، سواء في المجمعات التجارية أو في مجمعات المال والأعمال أو في الإسكان".

وأضاف: "هناك أصول ضخمة جداً، وهي مناطق لم تطور بعد في المجال، خاصة السياحي أو غيره من المجالات. هذه أصول أتوقع أن حجمها سيصل إلى ترليون ريال سعودي".

وبخصوص حجم المخاطرة بتأسيس هذا الصندوق الضخم، قال ولي ولي العهد السعودي إن "كلمة محافظة ومخاطرة كلمة حساسة. إذا قرار الصندوق يتخذ بناءً على دراسة واضحة، وبناء على تحليل واضح وبناء على رؤية واضحة، أصبح القرار مدروساً. فما تغيّرت الإجراءات".

وتابع: "قبل، الصندوق كان لا يعمل بشكل جيد، ولا يحقق أرباحا عالية. فقط في 2015 استطعنا أن نحقق أرباحاً من الصندوق بما يقارب 30 مليار ريال سعودي، ما أدى وساهم في رفع المداخيل غير النفطية بـ35% في 2015. هذا في سنة واحدة، هل هذا محافظ؟! أو حقق أرباحاً زيادة للحكومة؟".

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن رؤية السعودية 2030 لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط رغم أن انتعاش الأسعار سيدعم تنفيذ الخطة. وقال "الرؤية ما راح تتأثر بشكل عام. اذا ارتفع النفط، بلا شك يخلق دعما قويا ومحفزا قويا، لأنه بيسهل عليك إجراءات كثيرة جدا، لكن الرؤية لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة، بل تتعامل مع أقل أسعار النفط".

وأضاف: "أنا أعتقد أنه في سنة 2020 يعني لو النفط توقف، نستطيع أن نعيش. نحتاجه، نحتاجه، لكن أعتقد في سنة 2020 نستطيع ان نعيش بدون نفط".

"غرين كارد"

وقال الأمير السعودي إن مشروع البطاقة الخضراء "غرين كارد"، الذي سيطبّق في غضون 5 أعوام، سيمكّن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، معتبرا أنه "سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة".

وأضاف: "موجود عندنا الكثير من الأجانب غير السعوديين، سواء مسلمين أو عرب، يعيشون فترات طويلة في السعودية، عشر سنوات، عشرين سنة، بل بعضهم شبه مستوطن داخل السعودية، وهؤلاء يخنقون أي عائد اقتصادي للسعودية، وكل أموالهم تذهب للخارج، بل هم يفضّلون أن يكونوا جزءا من الاقتصاد السعودي، فإذا أعطيناهم جزءا من الحقوق، في الحياة، في الاستثمار، في التحرك، هذا سيكون رافدا".

ونبّه إلى أن مشروع "غرين كارد" لا يعطي للمستفيدين من البطاقة حقوق المواطنة، وإنما "حقوقا في التحرك داخل السعودية. سوف يعطي رافدا قويا جدا لإيرادات الدولة، سوف يدعم الاقتصاد السعودي بشكل قوي جدا، سوف يخلق الكثير من الفرص".

إلى ذلك، توقع ولي ولي العهد السعودي أن يسجل الطلب على السكن قفزة كبيرة على اعتبار أن 70% من السعوديين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

ورغم أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى رفع نسبة السعوديين الذين يملكون مساكن إلى 52%، فإن الأمير محمد بن سلمان قال: "إذا حافظنا على 47%، فهذا إنجاز. مع ذلك الطموح والتخطيط هذه النسبة تزيد في الخمس سنوات القادمة".

وكشف عن إجراءات عدة لمواجهة أزمة السكن قائلا: "بلا شك الدعم الحكومي جزء، الإقراض جزء، لكن الفرص الموجودة في إعادة هيكلة قطاع الإسكان هي الفعل المغيّر الحقيقي في مجال الإسكان".

ولفت إلى أن "وزارة الإسكان تعمل على خطط كثيرة جداً لإعادة هيكلة الكثير من القطاعات، لها علاقة بالإسكان. أهمها رسوم الأراضي، بيع العقارات على الخريطة، الإجراءات البنكية، إجراءات التمويل، إجراءات الاقتراض. كل هذه الإجراءات، وإعادة هيكلة عدة مواقع في مجال الإسكان سوف تساهم في رفع نسب التملك للإسكان. المساكن".

وفي ما يتعلق بالبطالة، أوضح الأمير السعودي أن بلاده ستعمل على "تهيئة العامل السعودي، أو الموظف السعودي لدخول سوق العمل. راح نعمل شراكات مع شركات القطاع الخاص، وشركات مملوكة بنسبة عالية للحكومة، وشركات مملوكة للقطاع الخاص".

ونبّه إلى أهمية "مخرجات التعليم وربطها باحتياجات السوق والرؤية المستقبلية واحتياجات السنة القادمة" لتهيئة السعودي للدخول إلى سوق العمل.

الإنفاق العسكري

وقال الأمير محمد بن سلمان إن بلاده تسعى إلى أن يكون شراء "50% من المشتريات العسكرية من الداخل"، مقابل 2% فقط حاليا، مشيرا إلى أن السعودية ثالث أكثر الدول إنفاقا عسكريا خلال 2015.

وتساءل ولي ولي العهد السعودي، في المقابلة: هل يعقل أن تكون السعودية أكبر رابع دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري، وفي 2015 أكبر ثالث دولة في العالم، وليس لدينا صناعة داخل السعودية؟"، معتبرا أن المملكة "تنفق أكثر من بريطانيا وفرنسا، ومع هذا ليس لديها صناعات عسكرية".

وشدد على أن الصناعات العسكرية ستكون قطاعا واعدا "يدعم الاقتصاد ويخلق الوظائف".

وأشار وزير الدفاع السعودي إلى أن بلاده تقوم بـ"إعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية"، كما أنها بصدد "إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة بنسبة 100% للحكومة".

وأفاد بأن هذه الشركة ستطرح للاكتتاب في السوق السعودية لاحقا "من أجل الشفافية"، ولـ"يكون المواطن مطلعاً على الصفقات العسكرية، وأداء الشركة، وعلى المبيعات وعلى الصفقات والصناعات في الشركة بشكل واضح".

وأشار ولي ولي العهد السعودي إلى وجود مشكلة في الإنفاق العسكري، حيث قال: "من غير المعقول أن نكون ثالث أو رابع أكبر دولة في العالم في مجال الإنفاق العسكري، وتقييم جيشنا في العشرينات".

وانتقد الأمير محمد بن سلمان ما اعتبرها سمات رفاه في الجيش السعودي: "بلا شك في خلل، لما أدخل مثلاً، قاعدة في السعودية، ألاقي الأرض مبلطة بالرخام، وألاقي الجدران مزخرفة، وألاقي التشطيب خمس نجوم. وأدخل قاعدة في أميركا، أشوف المواسير للسقف، وأشوف الأرض، لا فيها لا سجاد ولا رخام، إسمنت محطوط وعملي"، ليخلص إلى وجود "هدر في الإنفاق".