إعادة جدولة الديون تعرقل حل أزمة اليونان

أكد رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق طويل الأجل وقابل للتطبيق، ينتشل البلاد من أزمتها الاقتصادية الحالية وينقذها من الإفلاس، وذلك في وقتٍ وصلت فيه مفاوضات أثينا ودائنيها إلى الباب المسدود.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تسيبراس قوله "من المفيد أن نتوصل لاتفاق قابل للتطبيق. من الضروري أن نضع حداً للحلقة المفرغة التي ندور فيها، وألا نضطر لإبرام اتفاق يعود بنا بعد ستة أشهر إلى نقطة الصفر".

وأوضح أنّ "العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق هي الخلافات بين مقرضيها في الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة الدين"، مشيراً إلى أنّ "التناقض الكبير يتعلق بصندوق النقد الدولي الذي يريد تبني إجراءات وإعادة الهيكلة، بينما يرى آخرون تطبيق إجراءات ولا يريدون إعادة الهيكلة".

وأكد صندوق النقد، مساء أول أمس الأحد، أن التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة اليونان يتطلب "قرارات صعبة" من جانب أثينا، إضافة إلى شركائها الأوروبيين الذين يلزمهم، بحسب الصندوق، القيام بمبادرة بشأن ديون اليونان.

وتجري أثينا ودائنوها، وهم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، منذ أسابيع، مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق ينقذ البلاد من حافة الإفلاس.

وترغب اليونان بموجب خطة المساعدة المالية، التي أقرت في عام 2012، في الحصول على 7.2 مليارات يورو، لسداد المستحقات المالية وديونها لصندوق النقد الدولي، المقرر سدادها قبل 30 يونيو/حزيران الجاري.

ومن المفترض أن تسدد أثينا، التي تسدد كل شهر تقريباً دفعة لصندوق النقد الدولي، للمؤسسة المالية الدولية، بحلول نهاية الشهر الحالي نحو 1.6 مليار يورو.

وكان يتعيّن على اليونان أن تدفع المبلغ المذكور، على أربع دفعات تسدد جميعها بين 5 و19 من هذا الشهر، لكنها تعهدت بسداده كاملاً في نهاية الشهر الجاري.

اقرأ أيضاً: هل حان وقت طرد اليونان من منطقة اليورو؟