صندوق النقد يطالب بـ"قرارات صعبة" لإنقاذ اليونان
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أوليفييه بلانشار، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، قوله، إن التوصل إلى "اتفاق ذي مصداقية يتطلب قرارات صعبة من جميع الأطراف"، وذلك عقب انتهاء جولة جديدة من المفاوضات في بروكسل بين أثينا ودائنيها، من دون التوصل إلى اتفاق.
ورأى بلانشار، في بيان نشره الصندوق، أنه لا سبيل للتوصل إلى اتفاق إذا لم يوافق حزب سيريزا اليساري المتشدد الحاكم في اليونان على رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وإجراء تخفيضات إضافية على المعاشات، لتخفيف العبء على ميزانية البلاد.
وأضاف "إذا لم تطبق هذه الإصلاحات، لا يمكن لليونان أن تعود إلى تسجيل معدلات نمو قوية، وسيصبح عبء الدين أكثر ثقلاً"، معترفاً في الوقت نفسه بأن الناخبين اليونانيين رفضوا "بعض الإصلاحات" بانتخابهم حزب سيريزا.
بلانشار أقرّ، أيضاً، باعتماد صندوق النقد موقفاً متشدداً إزاء أزمة اليونان. مشيراً إلى أنّه "كما أن هناك حدوداً لما يمكن لليونان أن تفعله، هنا، أيضاً، حدود على صعيد التمويل وتخفيف عبء الدين، الذي ترغب المؤسسات العامة الدائنة بالموافقة عليه، بل إنها تريده، ولكن عليها، أيضاً، التفكير في دافعي الضرائب لديها".
إلى ذلك، نفى صندوق النقد الدولي، مساء أمس، أيضاً، اتهامات بنفس مقترحات يونانية لإنهاء هذه الأزمة وإنقاذ البلاد من الإفلاس.
وتجري أثينا ودائنوها، وهم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروربي، منذ أسابيع، مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق ينقذ البلاد من حافة الإفلاس.
وترغب اليونان بموجب خطة المساعدة المالية، التي أقرت في عام 2012، في الحصول على 7.2 مليارات يورو، لسداد المستحقات المالية وديونها لصندوق النقد الدولي، المقرر سدادها قبل 30 يونيو/حزيران الجاري.
ومن المفترض أن تسدد أثينا، التي تسدد كل شهر تقريباً دفعة لصندوق النقد الدولي، للمؤسسة المالية الدولية، بحلول نهاية الشهر الحالي نحو 1.6 مليار يورو، وكان يتعيّن على اليونان أن تدفع المبلغ المذكور، مقسطاً على أربع دفعات تسدد جميعها بين 5 و19 من هذا الشهر، إلا أنها أعلنت أنها ستسدده دفعةً واحدة في نهايته.
اقرأ أيضاً: هل حان وقت طرد اليونان من منطقة اليورو؟
