عشرات حالات الحبس والمنع من التغطية بحق صحافيي مصر
عشرات حالات الحبس بحق الصحافيين
كشف المرصد العربي لحرية الإعلام، أن الشهور الثلاثة الأولى للعام 2016 شهدت أوضاعاً متباينة لحالة حرية الصحافة في مصر، غلب عليها الطابع السلبي. وبحسب التقرير، فإن هذه الفترة شهدت انضمام 4 سجناء جدد لقائمة طويلة للصحافيين المعتقلين، بعدما تراجع عددهم من 90 صحافياً إلى 87 في نهاية مارس/آذار.
كما رصد التقرير تعرض الصحافيين السجناء لـ19 حالة انتهاك داخل محابسهم وخلال زيارة ذويهم لهم، وذلك بالمخالفة الواضحة للدستور والقوانين ولائحة السجون المصرية.
وإلى جانب العديد من الأحكام الحضورية والغيابية بالحبس والغرامة، تصاعدت وتيرة تقديم البلاغات القضائية ضد الصحافيين خلال الشهور الثلاثة الأولى للعام 2016، وكان اللافت أنها تركزت على عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج الفضائية.
وشهدت تلك الفترة تنافساً بين الجهات الحكومية في منع الصحافيين من تغطية أنشطتها والاعتداء عليهم، بحسب التقرير، الذي أوضح أنه تصدرت المحاكم قائمة المنع بـ44 حالة تلتها الدوائر الرسمية بـ 28 حالة والنوادي 14 والبرلمان 12 حالة. وكان النائب العام ورئيس البرلمان والوزراء في طليعة من يصدرون قرارات بمنع التغطية المخالفة للدستور الذي كفل حرية تدفق المعلومات ومعاقبة من يمنعها.
وشهدت هذه الفترة عدة وقائع كبرى للمنع من الكتابة أو الظهور أو وقف برامج أو حتى قنوات سواء بشكل مستمر أو مؤقت، وشملت هذه الحالات أسماء كبرى مثل ممدوح الولي نقيب
الصحافيين الأسبق، الذي أصدرت نقابته قراراً بمنعه من مزاولة المهنة لمدة شهرين بدعوى مخالفته لقرار سابق بعدم المشاركة في لجنة كتابة الدستور في 2012 رغم مرور 3 سنوات على الواقعة وإلغاء الدستور، ومنع الإعلامية عزة الحناوي من الظهور على التلفزيون الرسمي بسبب انتقادات وجهتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقطع البث والتشويش بشكل مؤقت على قناتي مكملين ودريم، ووقف برنامج ممكن على قناة سي بي سي لمقدمه الإعلامي خيري رمضان، لمدة أسبوعين بقرار من غرفة صناعة الإعلام، وإغلاق قناة الفراعين لصاحبها توفيق عكاشة لدوافع سياسية، ومنع نشر مقال للشاعر سيد حجاب في جريدة الأخبار.
وشهد الشهران الأولان للعام توقيف أو منع 5 حالات من السفر هي، أبوبكر خلاف نقيب الإعلام الإلكتروني، والكاتب والحقوقي حسام بهجت، والشاعر والكاتب عمر الحاذق، والناشط الحقوقي المختص في حرية الإعلام والتعبير جمال عيد، والصحافي وليد الشيخ.
وشهدت شهور الربع الأول من العام 2016 حبس أو احتجاز 12 صحافياً ومصوراً، تم إخلاء سبيل 8 منهم والإبقاء على 4 ظلوا محبوسين. كما شهد الربع الأول إخلاء سبيل 7 من الصحافيين والمصورين الذين تم احتجازهم منذ شهور سابقة وهم الصحافي حسام السيد من موقع مصر العربية، والذي سبق القبض عليه واحتجازه منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، والمصورة الصحافية بشبكة رصد علياء عواد المحبوسة بحكم قضائي منذ فبراير/شباط 2015، والصحافي أبوبكر خلاف نقيب الإعلاميين الإلكترونيين بكفالة مالية على ذمة قضية نشر معلومات كاذبة (تم الحكم عليه لاحقاً بالحبس 3 سنوات غير
أنه كان قد غادر مصر فعلاً)، والصحافي محمود السقا من بوابة يناير، وتم إخلاء سبيل المصور الصحافي عبد الرحمن طاهر من موقع مصراوي بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة قضية تظاهر بعد حبسه احتياطياً لمدة عام، كما تم إخلاء سبيل عبد الرحمن أبو عوف من موقع البوابة نيوز بعد حبس دام 3 أشهر، وتم إخلاء سبيل المخرج محمد حجازي بعد قبول استئنافه في حكم صادر بحسبه 10 سنوات وبعد أن قضى عامين ونصف العام سجيناً.
وانضم لقائمة الصحافيين السجناء، حتى الآن خلال الشهور الثلاثة الماضية، أربعة صحافيين، وهم الصحافي والروائي أحمد ناجي الذي يقضي عقوبة الحبس عاماً بسبب نشره فصلاً من روايته في جريدة أخبار الأدب، وكانت تهمته خدش الحياء العام.
وصبري أنور الصحافي بجريدة البديل، المحبوس منذ 18 فبراير/شباط الماضي، بعد مداهمة منزله بتهمة نشر أخبار كاذبة، والصحافي معاذ مصطفى القناوي المتهم في الجنحة 3126 لسنة 2016، وهو متهم بالعمل مع شبكة رصد، والصحافي عمار عبد المجيد مصور موقع الحدث والذي قبض عليه أثناء تغطيته لمظاهرات يوم 25 يناير/كانون الثاني وتم تمديد حبسه يوم 20 مارس/آذار 2016.
والقبض على المدير الإداري لموقع "مصر العربية" أحمد عبد الجواد، عقب مداهمة مقر الموقع وإخلائه من الصحافيين وتفتيش أجهزة الحاسوب به، وهو ما تكرر مع طاقم موقع الأمة الأربعة إذ تعرض المقر أيضاً لمداهمة أمنية ومصادرة بعض الأجهزة.
أما رسام الكاريكاتير إسلام جاويش الذي تم احتجازه في 31 يناير/كانون الثاني 2016 فقد تم القبض عليه بتهمة نشر رسوم اعتبرت مسيئة لرئيس الجمهورية عبر صفحة "ورقة" المختصة بنشر الرسوم الكاريكاتورية، وقد أعلن الكثيرون من الكتاب والمثقفين والفنانين تضامنهم مع إسلام فتم إخلاء سبيله.
الصحافي بجريدة البديل صبري أنور، تعرض للاختفاء القسري لعدة أيام عقب القبض عليه من منزله في دمياط يوم 18 فبراير/شباط، وتقدمت أسرته بعدة بلاغات للنائب العام، كما تقدمت نقابة الصحافيين ببلاغات مماثلة وقدمت شكوى لوزارة الداخلية التي ردت بعد عدة أيام بأنه محال للنيابة على ذمة إحدى القضايا.
أما الصحافي أحمد ناجي في جريدة أخبار الأدب فقد حُكم عليه بالحبس لمدة عام بتهمة خدش الحياء العام نتيجة نشره فصلاً من رواية أدبية له في الجريدة التي يعمل بها.
وشهدت الفترة الزمنية التي حددها التقرير، مداهمة مقر موقع الأمة في مدينة نصر يوم 15 مارس/آذار 2016، واقعة احتجاز جماعية حيث احتجزت الشرطة 3 صحافيين هم أحمد نصر الدين، وإسلام عاطف، وعلاء خميس، بالإضافة إلى المدير الاداري للموقع عاصم عبدالفتاح، وصادرت 3 أجهزة حاسب آلي قبل أن تخلي سراح المحتجزين لاحقاً.
أما بشأن الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز، فقد رصد التقرير 19 حالة، شملت الاعتدءات والانتهاكات والتعذيب والتنكيل بالمعتقلين حيث الصعق بالكهرباء والاعتداء البدني واللفظي والحبس الانفرادي، والحبس مع الجنائيين، ومنع الزيارة أو إذلال من سمح لهم بزيارة، كما شملت الانتهاكات منع الأدوية، وعدم توقيع الكشف الطبي، والمماطلة في إجراءات العلاج وتوصيل الأدوية وكل ذلك بالمخالفة للائحة السجون المصرية، ولكل المواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي وقعتها مصر والتي توفر حماية للسجناء أثناء فترة حبسهم الاحتياطي أو حبسهم بحكم قضائي.
وعن البلاغات والمحاكمات، فبدأها التقرير بتلك التي أقامها وزير العدل المصري السابق، أحمد الزند ضد رؤساء تحرير صوت الأمة والتحرير والجمهورية والمصريون وبوابة الأهرام وإعلاميين آخرين.
وأضاف التقرير: شهدت الشهور الثلاثة الأولى للعام 2016 صدور عدة أحكام قضائية بالحبس والغرامة للصحافيين سواء حضورياً أو غيابياً، وكان أبرز الأحكام التي صدرت تأييد حبس الصحافي أحمد ناجي لمدة عام وتأييد حبس الكاتبة فاطمة ناعوت لثلاث سنوات، وتأييد
حبس مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب 8 سنوات، وحبس الصحافي محمد عبد المنعم ثلاث سنوات، والحبس ثلاث سنوات حضورياً على نقيب الصحافيين الإلكترونيين أبو بكر خلاف. وغيابياً على المصور الصحافي محمد عادلي وشريف أشرف وحمدي مختار، وذلك لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.
أما عن الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية، أشار التقرير إلى تصدر المحاكم المنع بـ44 حالة، تليها الهيئات الحكومية بـ 28 حالة، والنوادي 14 ، والبرلمان 12 حالة منع من التغطية.
وعن قيود وحظر النشر، فبدأها التقرير بقرار حظر النشر في قضايا الفساد والمحطات النووية والتمويل الأجنبي، حيث أصدرت هيئات التحقيق 3 قرارات حظر نشر في قضايا كبرى تشغل الرأي العام، وهي قضية الفساد المالي التي أعلنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال المستشار هشام جنينة، وقضية مشروع المحطة النووية وقضية التمويل الأجنبي، وإلى جانب ذلك فرضت السلطات قيوداً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على النشر دون الإعلان رسمياً عن ذلك.
وأخيراً، لفت التقرير إلى الأزمات المالية التي أطاحت بعشرات الصحافيين والإعلاميين في صحف مصرية، حيث أشار التقرير إلى أن الأزمات المالية التي تمر بها بعض الصحف والقنوات نتيجة تراجع عوائدها من الإعلانات والتوزيع بسبب غياب المنافسة الحقيقية وتراجع سقف الحريات، تسبب في اضطرار هذه القنوات والصحف إلى التخلص من أعداد كبيرة من العمالة بها، ليجد العشرات من الصحافيين والإعلاميين أنفسهم بشكل مفاجىء بلا عمل ولا راتب.
ففي 28 يناير شهدت شبكة قنوات الحياة أزمة مالية حادة أدت إلى إيقاف برنامج "الحياة الآن"، وتسريح حوالى 60 عاملاً به ما بين معدين ومراسلين، وخاصة من يتقاضون رواتب كبيرة، لضغط النفقات، وتدرس الإدارة الاستغناء عن مقدمي برنامج "الحياة الآن".
وفي 6 فبراير/ شباط، قامت إدارة جريدة الوطن بالاستغناء عن 8 صحافيين من العاملين بها، وتم إبلاغهم بقرار الاستغناء هاتفياً دون بيان الأسباب، وفي 14 من نفس الشهر، اعتصم عدد من الصحافيين المتدربين بجريدة الشروق احتجاجاً على قرار مجلس إدارة الجريدة بالاستغناء عنهم.
