عراقيل أمام المتبرعين لغزة عبر GoFundMe

تلقي منصة التمويل الجماعي GoFundMe بحملات التبرع للغزيين في قسم "قيد المراجعة"، ما يشلّها ويعيق وصولها إلى شعب يعاني القتل والتجويع على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبسبب وضع الحملات قيد المراجعة، لا يستطيع منظموها سحب الأموال الواردة وإيصالها إلى من يحتاجونها. ونقل موقع ذا فيردج التقني عن منظم حملة لجمع التبرعات من أجل شراء شرائح اتصالات إلكترونية للفلسطينيين في قطاع غزة، أنه وجد نفسه وسط متاهة من سلاسل البريد الإلكتروني لخدمة العملاء، إلى جانب المراسلات المتبادلة مع المانحين والمنظمين، وكل ذلك بينما أصبحت الحاجة في قطاع غزة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

تلقى منظمو حملات عدة متعلقة بفلسطين نفس الرسالة الإلكترونية من GoFundMe التي تطلب منهم تقديم معلومات ووثائق إضافية. وجاء في الرسالة: "نظراً إلى التطورات الأخيرة داخل المنطقة، فإننا نراجع بعناية حملات جمع التبرعات المتعلقة بهذه الأزمة... هذه خطوة مهمة للمساعدة في ضمان امتثال حملات جمع التبرعات لجميع القوانين المعمول بها والسياسات المطبقة بصرامة من شركاء الدفع لدينا وشروط الخدمة الخاصة بنا".

وحتى بعد أن يرسل المنظم معلومات إضافية حول المستفيد الأصلي، لا تستوفي حملة جمع التبرعات متطلبات GoFundMe. واعتبر منظمو الحملات ما تمارسه GoFundMe مراجعة متشددة، أدت إلى تباطؤ جهود المساعدة، كما أدت السياسات غير المتسقة إلى إرباك المنظمين والجهات المانحة. ووجد المنظمون هذه العقبات الإضافية محيرة، خصوصاً وأن منهم من أداروا حملات GoFundMe عدة أخرى ولم يواجهوا قط هذه الإجراءات الإضافية.

وطُلب من منظمي حملة الشرائح الإلكترونية تقديم معلومات شخصية للمشاركين في التبرعات، إضافة إلى قائمة بالأفراد الذين سيحصلون على الشريحة، وهو طلب قد يكون من المستحيل تحقيقه، نظراً إلى حالة الطوارئ في قطاع غزة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

انحياز كمي ونوعي إلى الاحتلال في الصحف البريطانية

تتمتع المنظمات الإنسانية، مثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين، أو برنامج الأغذية العالمي، بما يعرف بالامتيازات والحصانات، ما يسمح لها بتوزيع الغذاء أو المساعدات الأخرى مع حمايتها من الضغوط الحكومية أو غيرها من التدخلات.

فيما تخضع شركة مثل GoFundMe للقوانين المحلية. لكن، حتى في هذه الحالة، قال الأستاذ المساعد في جامعة فيرجينيا، آرون مارتن، ذو الخبرة في المنظمات الإنسانية وسياسة التكنولوجيا، إنه "بالنسبة إلى عمليات العناية الواجبة الداخلية وإدارة المخاطر الخاصة بـGoFundMe، يجب أن يكونوا قادرين على القول على الأقل إننا تحققنا، ومسحنا الأسماء، أو ما زلنا نحقق".

ونقل "ذا فيردج" عن GoFundMe قولها: "تماماً كما فعلنا مع الأزمات السابقة، لدينا فريق من الخبراء يراجعون ويفحصون حملات جمع التبرعات من خلال عملية التحقق القياسية لدينا لضمان التحقق منها، والتوافق مع القوانين الدولية ذات الصلة واللوائح العالمية والمتطلبات التي تمليها معالجات الدفع لدينا". ورفضت المنصة الاتهامات قائلة إن "أي اقتراح بالتمييز لا أساس له على الإطلاق، ولا أساس له من الصحة، ويتعارض مع القيم التي توجه برنامجنا".

وفي مارس/آذار الحالي، أصدرت المنصة إشعاراً يشرح كيف يمكن للمنظمين الالتفاف حول الإجراءات الإضافية وتجنب أي تأخير، مضيفةً أنها ستلتزم بالقوانين واللوائح "لجعل تدفق الأموال من الجهات المانحة إلى المستفيدين في أسرع وقت ممكنا".