مهنة المخاطر تضيق على صحافيي العراق
تحدث أمنيون للإعلام في معركة الموصل (يونس كيليس/الأناضول)
ليس جديداً أن يكون العراق في مرتبة متقدمة (الرابعة)، في قائمة الدول الأكثر فتكاً بحياة الصحافيين خلال عام 2016 بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، في تقريرها الذي يؤكد أن العراق يعد من أبرز المناطق التي تشهد اضطرابات داخلية. ويؤكد التقرير مقتل تسعة صحافيين عراقيين هذا العام.
بينما يقول المرصد العراقي للحريات الصحافية، على لسان رئيسه هادي جلو مرعي لـ"العربي الجديد"، إنه "في النصف الأول من العام 2016 قتل 12 صحافياً كان أولهم مراسل الشرقية في محافظة ديالى سيف طلال وزميله المصور حسن العنبكي، وهناك العشرات من الصحافيين جرحوا في المعارك وبعضهم واجه محاكمات وتعرض آخرون لاعتداءات، وهناك من قرر الهجرة".
وحول التضييق الإعلامي، ذكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، في تقريرها الصادر في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر لهذا العام، أنّ أربع وسائل إعلام أغلقت، فيما تم
تسريح 600 صحافي عراقي من مختلف وسائل الإعلام في 2016.
وقالت الجمعية في تقريرها إنها رصدت نسباً عالية في تخفيض أجور ومرتبات الصحافيين في المؤسسات الإعلامية التي يعملون فيها، بالإضافة إلى تسريح مؤسسات أخرى لعدد من الصحافيين، من دون سابق إنذار أو تعويض، ناهيك عن استمرار حالة تأخير الرواتب لأكثر من شهر".
وأضافت أنها سجلت "هذا العام 2016 انخفاضاً في حالات التسريح من العمل وتقليص المرتبات عن العام الماضي 2015، لكن الأرقام ما تزال كبيرة".
وبيّنت الجمعية أنه خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2015، إلى أكتوبر عام 2016؛ سُرّح ما يقارب الـ600 صحافي من عملهم، غالبيتهم من المحررين. وأشارت إلى أنّ 19 مؤسسة إعلامية قلّصت أعداد كوادرها وأجورهم خلال العام الجاري، لعدة أسباب منها انتهاء أو تقلص دعم الجهات السياسية لمؤسساتها الإعلامية، نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلد بسبب انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، تحدث الإعلامي مهدي شعنون لـ"العربي الجديد"، حول الضغوطات التي تواجه الصحافيين العراقيين، مشيراً إلى أنّ مفردة العمل الإعلامي بمفهومها المعروف غير موجودة في قاموس أغلب الجهات الحكومية التي تريد من الصحافي أن يكون مجرد ناقل لأخبارها الإيجابية وإنجازاتها الوهمية من دون أن يبرز وجهة نظره الناقدة لما يراه من سلبيات في أداء المؤسسات الحكومية، ولا بد من الاعتراف بأن سياسة الضغط والمحاسبة التي تتبعها هذه الجهات قد نحت في تطويع عدد كبير من الإعلاميين الذين يحاولون الابتعاد عن المشاكل التي قد يسببها إبداء رأيه الصريح أو التصدي لنقد هذا المسؤول أو ذاك.
وتابع: يلجأ عدد من المراسلين والصحافيين إلى إخفاء هويته والعمل مع المؤسسات الصحافية بشكل سري حرصاً على سلامته، ونحن في ديالى قد شهدنا قبل أقل من عام اغتيال كادر قناة "الشرقية"، وكذلك لجوء مسؤولين محليين الى مقاضاة اعلاميين ومدونين على صفحات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى استغلال السلطة والتضييق على الموظفين من العاملين في دوائرهم، وغيرها من أساليب أسهمت بشكل كبير في التضييق على العمل الإعلامي وحرية التعبير في العراق بشكل عام وديالى بشكل خاص، ولا يستثنى من ذلك إلا بعض الصحافيين التابعين لمؤسسات حزبية معروفة".
إلى ذلك، قال الصحافي حيدر الكرخي، لـ"العربي الجديد": أدت المعارك إلى سقوط أعداد كبيرة من الصحافيين بين شهيد وجريح بمعارك ديالى والفلوجة والموصل. أما عن اعتقال صحافيين، فلا يوجد أي سجين رأي لحد الآن، لكن يوجد بعض الصحافيين ممن رفع عليهم دعاوى بمحكمة النشر وتمت مطالبتهم بتعويض ليدفعوا غرامات لأسباب مرة تتعلق بالتشهير ومرة تتعلق بالتجاوز. ولكن لا يوجد معتقلون قضيتهم قضائية في انتظار أن تحسم أو تحل بالقضاء، هذا بخصوص المعتقلين والشهداء".
ويصدر أحياناً في بعض المناطق بيان من جهة أمنية يعلن تحريرها، لنكتشف أن ذلك غير صحيح، وإنما امتزجت الدعاية والحرب النفسية مع الحدث الحقيقي، وهو من ضمن المشاكل التي واجهت بعض الصحافيين. وهناك مخاوف من بعضهم لا يعتمد المعلومة من مصدرها وإن كان رسميا.
وفي الآونة الأخيرة بدأت بعض الجهات الأمنية بالسماح لبعض الصحافيين أن يرافقوها وإعطائهم معلومات. وحتى قضية المتحدثين أخذت في معارك الموصل أكثر من مصدر يسمح له بالحديث، على العكس من السنوات السابقة حيث كانوا يمنعون أي شخصية أمنية، وهو من النقاط الإيجابية أيضاً.
اقــرأ أيضاً
وحول التضييق الإعلامي، ذكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، في تقريرها الصادر في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر لهذا العام، أنّ أربع وسائل إعلام أغلقت، فيما تم
وقالت الجمعية في تقريرها إنها رصدت نسباً عالية في تخفيض أجور ومرتبات الصحافيين في المؤسسات الإعلامية التي يعملون فيها، بالإضافة إلى تسريح مؤسسات أخرى لعدد من الصحافيين، من دون سابق إنذار أو تعويض، ناهيك عن استمرار حالة تأخير الرواتب لأكثر من شهر".
وأضافت أنها سجلت "هذا العام 2016 انخفاضاً في حالات التسريح من العمل وتقليص المرتبات عن العام الماضي 2015، لكن الأرقام ما تزال كبيرة".
وبيّنت الجمعية أنه خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2015، إلى أكتوبر عام 2016؛ سُرّح ما يقارب الـ600 صحافي من عملهم، غالبيتهم من المحررين. وأشارت إلى أنّ 19 مؤسسة إعلامية قلّصت أعداد كوادرها وأجورهم خلال العام الجاري، لعدة أسباب منها انتهاء أو تقلص دعم الجهات السياسية لمؤسساتها الإعلامية، نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلد بسبب انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية.
من جانبه، تحدث الإعلامي مهدي شعنون لـ"العربي الجديد"، حول الضغوطات التي تواجه الصحافيين العراقيين، مشيراً إلى أنّ مفردة العمل الإعلامي بمفهومها المعروف غير موجودة في قاموس أغلب الجهات الحكومية التي تريد من الصحافي أن يكون مجرد ناقل لأخبارها الإيجابية وإنجازاتها الوهمية من دون أن يبرز وجهة نظره الناقدة لما يراه من سلبيات في أداء المؤسسات الحكومية، ولا بد من الاعتراف بأن سياسة الضغط والمحاسبة التي تتبعها هذه الجهات قد نحت في تطويع عدد كبير من الإعلاميين الذين يحاولون الابتعاد عن المشاكل التي قد يسببها إبداء رأيه الصريح أو التصدي لنقد هذا المسؤول أو ذاك.
وتابع: يلجأ عدد من المراسلين والصحافيين إلى إخفاء هويته والعمل مع المؤسسات الصحافية بشكل سري حرصاً على سلامته، ونحن في ديالى قد شهدنا قبل أقل من عام اغتيال كادر قناة "الشرقية"، وكذلك لجوء مسؤولين محليين الى مقاضاة اعلاميين ومدونين على صفحات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى استغلال السلطة والتضييق على الموظفين من العاملين في دوائرهم، وغيرها من أساليب أسهمت بشكل كبير في التضييق على العمل الإعلامي وحرية التعبير في العراق بشكل عام وديالى بشكل خاص، ولا يستثنى من ذلك إلا بعض الصحافيين التابعين لمؤسسات حزبية معروفة".
إلى ذلك، قال الصحافي حيدر الكرخي، لـ"العربي الجديد": أدت المعارك إلى سقوط أعداد كبيرة من الصحافيين بين شهيد وجريح بمعارك ديالى والفلوجة والموصل. أما عن اعتقال صحافيين، فلا يوجد أي سجين رأي لحد الآن، لكن يوجد بعض الصحافيين ممن رفع عليهم دعاوى بمحكمة النشر وتمت مطالبتهم بتعويض ليدفعوا غرامات لأسباب مرة تتعلق بالتشهير ومرة تتعلق بالتجاوز. ولكن لا يوجد معتقلون قضيتهم قضائية في انتظار أن تحسم أو تحل بالقضاء، هذا بخصوص المعتقلين والشهداء".
ويصدر أحياناً في بعض المناطق بيان من جهة أمنية يعلن تحريرها، لنكتشف أن ذلك غير صحيح، وإنما امتزجت الدعاية والحرب النفسية مع الحدث الحقيقي، وهو من ضمن المشاكل التي واجهت بعض الصحافيين. وهناك مخاوف من بعضهم لا يعتمد المعلومة من مصدرها وإن كان رسميا.
وفي الآونة الأخيرة بدأت بعض الجهات الأمنية بالسماح لبعض الصحافيين أن يرافقوها وإعطائهم معلومات. وحتى قضية المتحدثين أخذت في معارك الموصل أكثر من مصدر يسمح له بالحديث، على العكس من السنوات السابقة حيث كانوا يمنعون أي شخصية أمنية، وهو من النقاط الإيجابية أيضاً.
