العراق: عمليات تسريح وتخفيض أجور تطاول مئات الصحافيين
العراق: عمليات تسريح وتخفيض أجور تطاول مئات الصحافيين
تسريح وصرف تعسفي (يونوس كيليس/الأناضول)
رصدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، نسباً عالية في تخفيض أجور ورواتب الصحافيين في المؤسسات الإعلامية التي يعملون فيها، بالإضافة إلى تسريح مؤسسات أخرى لعدد من الصحافيين، من دون سابق إنذارٍ أو تعويض، ناهيك عن استمرار حالة تأخير الرواتب لأكثر من شهر.
وشهد العراق بعد عام 2003، ظهور عشرات وسائل الإعلام من فضائيات وصحف وإذاعات ووكالات أنباء إلكترونية، وفي غالبها تكون تابعة لأحزاب سياسية أو دينية تمولها. ومنذ عامين، أطاحت الأزمة المالية بعشرات الوسائل الإعلامية، وسرّحت المئات من الصحافيين العاملين فيها، ولم تفلح نقابة الصحافيين العراقيين وجمعيات الدفاع عن حقوق الصحافيين بتحصيل حقوق هؤلاء بعد تسريحهم.
وذكرت الجمعية في بيان أنها "رصدت نسباً عالية في تخفيض أجور ومرتبات الصحافيين إلا أنها سجلت هذا العام، انخفاضاً في حالات التسريح من العمل وتقليص المرتبات عن العام الماضي 2015. لكن الأرقام لا تزال كبيرة".
وأشارت إلى أن "الفترة الممتدة من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إلى أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016؛ سُرح من عملهم ما يقارب الـ600 صحافي غالبيتهم من المحررين والمراسلين والمصورين والمذيعين، بينهم مقدمو برامج تلفزيونية يومية وأربع وسائل إعلامية خلال هذا العام أغلقت لتضاف إلى عشر وسائل أخرى أغلقت العام الماضي (2015)".
وأكدت أن "انتهاء أو تقلص دعم الجهات السياسية لمؤسساتها الإعلامية، نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلد بسبب انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية وغياب الإعلانات الرسمية للمشاريع والبرامج الحكومية التي توقفت لذات السبب أيضًا بعض المؤسسات الإعلامية التي أنشئت، إبان فترة الانتخابات النيابية السابقة والتي يمولها بعض الساسة والنواب الحاليين كانت تهدف إلى إحاطتهم بقوة إعلامية فاعلة، لكن مع تغير الوضع السياسي قلّ حماسهم إزاء هذه الأهداف، فجرى إغلاق هذه الأذرع الإعلامية، التي في الغالب تشكلها وكالات الأنباء".
من جهته، قال الإعلامي جاسم الجبوري في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "جميع وسائل الإعلام في العراق بدأت في العام الحالي، تقليص عدد كوادرها أو إغلاقها، وتسريح العاملين فيها بسبب الأزمة المالية، ولم يعوّض أي صحافي عراقي لإنهاء خدماته، ولجأ غالبيتهم للبحث عن فرص عمل ثانية، أو العمل تحت أجور منخفضة لا تؤمن العيش الكريم للعاملين في مجال الصحافة".
وأضاف أن "عدداً من وسائل الإعلام الحكومية والحزبية هي المستمرة، وحتى تلك تؤخر دفع رواتب موظفيها، بسبب الأزمة المالية يضاف إلى ذلك عدم إعلانات تمول هذه الصحف والقنوات، ولأن ثقافة الإعلان والأزمة المالية قضت عليها بشكل شبه تام، عدا عدد قليل من الفضائيات التي ما زالت مستمرة، وهي الأخرى قلصت عدد العاملين فيها دون أي تعويض مالي".
