نقابة الصحافيين الأردنيين تنتقد الخطط الحكومية للإعلام الرسمي
انتقدت نقابة الصحافيين الأردنيين توجهات حكومة بشر الخصاونة، المتعلقة بالإعلام الرسمي، في إطار خريطة تحديث القطاع العام والتوجه لنقل ارتباط وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى وزارة التواصل الحكومي، وإعادة هيكلتهما.
واستغربت نقابة الصحافيين، في بيان أصدره مجلسها مساء الأربعاء، تغييبها عن مشاورات إعداد خطة تطوير القطاع العام التي أعلنتها الحكومة، أخيراً، في ما يتعلق بوسائل الإعلام الرسمية، فضلاً عن العلاقة بين المشغّل والمشتغل، وأشارت إلى أن مخرجات اللجنة تناولت قضايا جوهرية تأتي في صلب عمل النقابة، الأمر الذي يستدعي رفض دمج المؤسستين والإبقاء على استقلاليتهما، وطالبت بإقرار أنظمة خاصة بالإعلام الرسمي تضمن استقلال المؤسسات مالياً وإدارياً.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة قد قال، في تصريحات صحافية الأحد الماضي عند إعلان خريطة تحديث القطاع العام: "إنه ستُنشأ وزارة التواصل الحكومي لتعمل مظلةً إداريةً لرسم السياسة الإعلامية للحكومة، ونقل ارتباط كل من وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى وزارة التواصل الحكومي، وإعادة هيكلتهما".
ونبه المجلس أيضاً إلى أن خطة التحديث ستؤثر مباشرة على العاملين في الإعلام الخاص في حال إلغاء وزارة العمل، ما يفقد العاملين فيها آخر معاقلهم المرجعية الضامنة لحقوقهم والضابطة لعلاقتهم مع المشغلين.
وتساءل عن نهج المفاضلة بين وسائل الإعلام التي تتلقى تمويلها من الخزينة العامة، وما يترتب على ذلك من تعدد مرجعي وتباين في الامتياز الوظيفي للعاملين فيها، في إشارة إلى استثناء قناة المملكة من الإجراءات المتعلقة بخطة تحديث القطاع العام.
وطالب باجتراح خطة نهوض شاملة للإعلام الوطني، بشقيه العام والخاص، تكون قادرة على معالجة اعتلالات الواقع، وبناء مقاربة تصلح للمستقبل بالشراكة المفتوحة مع نقابة الصحافيين وهيئتها العامة.
وأضاف البيان: "تتفق النقابة مع ضرورة أن يكون للدولة إعلامها الرسمي الذي يعبّر عن رؤاها، بيد أن ذلك لا يتناقض مع التمسك بالتدفق الحر للمعلومات، وضمان إيصالها إلى الجمهور الأوسع، وهو غاية أي وسيلة إعلامية، مع التمسك بالأطر التشريعية الناظمة للعمل".
