منع الصحافيين من تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي
منع الصحافيين من تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي
أكد عدد من الصحافيين العاملين في وسائل إعلام تونسية خاصة، ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في تونس، أن السلطات التونسية منعتهم اليوم من الدخول إلى مقر مجلس النواب لتغطية جلسته الافتتاحية، وأضافوا أن الشرطة منعت كل الصحافيين من الدخول ما عدا العاملين في التلفزيون الرسمي التونسي، وفي وكالة الأنباء الرسمية (وكالة تونس إفريقيا للأنباء/وات).
وأكد عدد من الصحافيين أنهم لا يعلمون سبب هذا المنع، بالرغم من تدخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وقال الصحافي في إذاعة "إي أف أم" الخاصة منتصر ساسي إنه "منع من الدخول رغم أن إدارة إذاعته قامت بكل الإجراءات الإدارية المطلوبة من مراسلة إدارة البرلمان، وتعيين فريق لتغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب".
وأكّدت ذلك الصحافية في إذاعة موزاييك أف أم، سيدة الهمامي، والتي أشارت إلى أنه "في سابقة هي الأولى من نوعها" منع الصحافيون من الدخول إلى البرلمان المحاط بقوات أمنية من مداخله الأربعة.
أما النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وعلى لسان نائبة النقيب أميرة محمد فأعلنت أنها ستتخذ إجراءات تصعيدية في حال تواصل منع الصحافيين من القيام بواجبهم فى تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي الجديد، محملة رئاسة الجمهورية تبعات هذا الموقف التمييزي بين وسائل الإعلام، ومعتبرة ما يحصل وصمة عار في تاريخ البرلمان الجديد.
يُذكر أن جلسات البرلمان التونسي كانت منذ الثورة التونسية 2011، مفتوحة أمام الصحافيين من وسائل إعلام تونسية ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، لكن يبدو وفقاً لمتابعين للشأن السياسي في تونس، أن عمل البرلمان الجديد سيكون خارج التغطية الإعلامية وسيتم الاكتفاء بما يبثه التلفزيون الرسمي التونسي ووكالة الأنباء الرسمية، وهو ما يعكس رغبة السلطات في التحكم في هذه التغطية وتوجيهها وفقاً لما تريد.
