صحيفة حكومية مصرية: "احذر.. الدش يهدر المياه"
في ظل الأزمة الشديدة التي تمر بها مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي، وبدء الملء الثاني للسد الذي يعرض حصة مصر من مياه النيل إلى النقصان، وما يترتب على ذلك من تأثيرات خطيرة على البلاد، اختارت صحيفة "الأخبار" الحكومية المصرية التحذير من إطالة مدة الاستحمام لتفادي إهدار المياه.
ونشرت الصحيفة، التي أسسها الصحافيان مصطفى وعلي أمين قبل نحو 70 سنة، على صدر صفحتها الأولى في العدد الصادر الثلاثاء، عنواناً بالخط العريض يقول: "احذر.. الدش "يهدر المياه"، وبخط أقل كتبت عنواناً آخر يقول: "خفض مدة الاستحمام إلى 5 دقائق يوفر 180 ليتراً".
وتحت هذين العنوانين، خاطبت الصحيفة المواطن المصري قائلة: "هل تخيلت يوماً أن طريقة استحمامك قد تكون سبباً في أزمة؟! نعم إنها أزمة قومية تهم الدولة بالكامل، وذلك في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه ووصول البلاد إلى حالة الشح المائي".
وأضافت الصحيفة: "هل تعلم أن استغراقك 20 دقيقة فقط للحصول على حمام أو دش مائي يجعلك تستهلك 240 ليتراً من المياه العذبة النقية، أي ما يعني حوالي ربع طن.. نعم الرقم الذي سمعته صحيح هو بالضبط الكمية التي ذكرتها".
وحملت الصحيفة الحكومية المواطن المصري وحده أزمة هدر المياه، وزعمت على غير الحقيقة أن الدولة تقدم المياه إلى المواطن بأسعار "أقل من قيمتها"، وتناست أن مختلف القوانين الدولية وعهود حقوق الإنسان والدستور المصري نفسه، كلها كفلت للإنسان حق الحصول على مياه نظيفة من دون مقابل.
وقالت الصحيفة في تقريرها "بالطبع هناك الكثير من المواطنين يتبعون سلوكيات خاطئة في استخدام مورد المياه معتمدين على سعر تكلفتها الزهيد الذي تقدمه الدولة، فكل متر مكعب أي 1000 ليتر أو طن المياه تتم المحاسبة عليه بأقل من جنيه واحد، أي أنك تستحم بحوالي 25 قرشاً فقط!!".
وأضافت: "وبالتأكيد لأن القيمة ضعيفة مقابل أهمية هذا المورد، يجب علينا العمل على ترشيد هذه الموارد نظراً لأهميتها القومية".
وأقرت الأمم المتحدة في قرارها رقم 64/292 (2010) "بأن الحق في الحصول على مياه شرب مأمونة ونقية والصرف الصحي حق من حقوق الإنسان ولا بد منه للتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنسان".
