جديد أمير رمسيس: حظرٌ اجتماعيّ

جديد أمير رمسيس: حظرٌ اجتماعيّ

30 ديسمبر 2020
أمير رمسيس: تغيير نظرة المجتمع أساسيّ (محمد الشاهد/ فرانس برس/ Getty)
+ الخط -

"حظر تجول" جديد المصري أمير رمسيس (1979)، معروضٌ للمرة الأولى في الدورة الـ42 (2 ـ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020) لـ"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي". عن دورها فيه، تنال إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة، مناصفة مع الروسية ناتاليا بافلينكوفا، عن دورها في "مؤتمر" لإيفان آي. تفردوفسكي.

"عند سماع عبارة "حظر تجوّل"، يتبادر إلى الذهن أنّ الفيلم، حامل هذا العنوان، يتناول موضوعاً سياسياً بامتياز"، كما في تقريرٍ لوكالة "فرانس برس". لكنْ رمسيس يسعى إلى معاينة حظرٍ آخر، يتمثّل بوضعٍ اجتماعي، بتناوله جريمة قتل ترتكبها "زوجة مظلومة"، و"تدفع ثمنها غالياً". الأحداث تجري فعلياً أثناء حظر تجوّل مفروضٍ على المصريين من السلطة الحاكمة، بعد إسقاطها "جماعة الإخوان المسلمين" عام 2013، مع أنّ القصّة مبتعدة كلّياً عن "ثورة 25 يناير" (2011)، وتداعياتها ومساراتها.

يقول أمير رمسيس لـ"فرانس برس"، عن فكرة الفيلم، إنّه يشعر، عند تطبيق حظر التجوّل، بـ"الاختناق"، الذي يدفعه إلى التساؤل: "كيف يمكنني التواجد 12 ساعة في مكانٍ مغلق، مع شخص غير راغبٍ في مواجهته". هذا التساؤل عاملٌ أساسي في تطوير "فكرة اختيار هذا الزمن تحديداً لسرد أحداث فيلمه"، الذي يسرد حكاية امرأة مسجونة لـ20 عاماً بسبب جريمة قتل زوجها، من دون أنْ تُفصح لابنتها عن أسباب الجريمة، بهدف حمايتها من حقيقة مرّة: والدها متحرّش، يُسيء معاملتها.

 

 

بداية كتابة السيناريو عائدة إلى عام 2017، بعد متابعة رمسيس في الصحف لقضايا عدّة متتالية عن العنف ضد المرأة: "كلّها يجمعها شيء واحد: الصمت"، كما يقول، مُضيفاً أنّ "قضايا التحرّش والاغتصاب والزنى، في المجتمع المصري أو العربي (المحافظ)، تنفجر عندما تتحوّل إلى جرائم قتل. الفعل نفسه غير مُجرَّم مجتمعياً بما يتناسب مع حجم الجريمة". ويشير الى سعي أمٍّ إلى تبرير محاولة ابنها اغتصاب أخته، فيقول: "هذا الموقف مستفزّ لي أكثر من الفعل نفسه. هذا التبرير المجتمعي سؤالٌ يؤرقني".

تأخّر إنجاز الفيلم (يُشارك فيه الفلسطيني كامل الباشا) 3 أعوام، لانشغال أمير رمسيس بإدارته الفنيّة لـ"مهرجان الجونة السينمائي". يُذكر أن عرضه في الصالات المصرية بدأ في 23 ديسمبر/ كانون الأول: "لي تمنٍّ أنْ يُغيّر الفيلم نظرة المجتمع أولاً إزاء قضايا الانتهاكات الجنسية، كي يُمكن مواجهتها قانونياً".

المساهمون