العراق يرفض طلباً مصرياً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

24 أكتوبر 2020
الصورة
مسؤول: الموقف العراقي الرسمي قائم على مشاركة الجماعة في العملية السياسية (الأناضول)
+ الخط -

أكد مسؤول عراقي في بغداد، اليوم السبت، لـ"العربي الجديد" أن بلاده رفضت طلباً مصرياً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، مؤكداً أن الموقف العراقي الرسمي قائم على مشاركة الجماعة في العملية السياسية العراقية الحالية ولعدم وجود ما يثبت تورطهم بأنشطة إرهابية كما يذكر الطلب المصري، فضلا عن عدم رغبة العراق الدخول بمحور معروف بالمنطقة يدفع بهذا الاتجاه.

وقال المسؤول تعليقاً على وثيقة سربتها وسائل إعلام محلية عراقية عصر السبت، تتضمن قرارا لمجلس الأمن الوطني برفض الطلب المصري، إن "الوثيقة صحيحة وتم إبلاغ الأمانة العامة للجامعة العربية بالقرار العراقي، في زيارة الوزير فؤاد حسين الأخيرة إلى القاهرة، باعتبار الطلب ورد من خلالها، إضافة إلى المسؤولين في الخارجية المصرية".

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "الطلب المقدم للعراق هو ما يمكن اعتباره تسيسساً للقضايا الأمنية ومحاولة توظيف الملف الأمني في خدمة السياسة، والعراق عانى من ذلك طوال السنوات بل العقود الماضية"، مبيناً أنه "لذلك تم رفض الطلب، لأن الجماعة مشاركة بالعملية السياسية في العراق منذ عام 2003 بل هي عضو رئيس فيها، إضافة إلى أنه لم يثبت تورطها بأي نشاط مخل بالأمن".

واعتبر المسؤول الطلب محاولة لجر العراق إلى محور معروف بالمنطقة لا يرغب العراق أن يكون شريكا فيه.

وتداولت وسائل إعلام وثيقة لمجلس الأمن الوطني توضح رفض العراق الطلب، جاء فيها إنه "استنادا إلى توجيه مجلس الأمن الوطني بالجلسة، وبناء على ما طرحه مستشار الأمن الوطني بصدد موضوع موقف العراق من جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، بناء على طلب جمهورية مصر العربية بإدراج الإخوان المسلمين ضمن لائحة الإرهاب في جامعة الدول العربية، فقد قرر مجلس الأمن الوطني بالجلسة 2020/ 2021 المنعقدة بتاريخ 4 آب 2020، ما يلي: عدم التصويت على إدراج حركة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية".

كسب نقاط

وفي السياق، قال أحمد القيسي عضو الحزب الإسلامي العراقي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في العراق، بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقي بغداد لـ"العربي الجديد"، إنه "رغم كل ما في العملية السياسية من مشاكل في العراق بعد عام 2003 إلا أنها لم تتجه الى ملاحقة أي فكر سياسي، يؤمن بالشراكة والعمل السياسي، لكن السلطات في مصر تسعى لكسب نقاط حتى لو كانت خارج مصر ضمن سعيها لتسويق نفسها أمام الشارع".

وحول ذلك أيضاً، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني إن مجلس الأمن الوطني رد على الطلب ضمن سقف المادة 36 من الدستور، وأي قرار بحظر أو منع جماعة سياسية يتطلب موافقة البرلمان، الذي حدد مسبقا بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب من هي الجماعات الإرهابية وما هي الأفعال الإرهابية.

واعتبر الحمداني في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الانفتاح العراقي المصري قد يكون حفز القاهرة على مثل هذا الطلب من العراق ودول أخرى، لكن بالنسبة للعراق كان سوء تقدير منهم أو عدم اطلاع على الدستور الجديد جعلهم يقدمون مثل هذا الطلب".

المساهمون