المغرب يمدد دعم المؤسسات الصحافية

الحكومة المغربية تمدد دعم المؤسسات الصحافية بسبب كورونا

03 فبراير 2021
تراجعت الصحافة الورقية (عبد الحق سنة/Getty)
+ الخط -

قررت وزارة الثقافة والشباب في المغرب تمديد الدعم، الذي كانت قد قررته بصفة استثنائية، لقطاع الصحافة جراء ما تعيشه من أزمة وانعكاسات سلبية منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستمر في البلاد في 2 مارس/ آذار الماضي.

وجاء قرار التمديد بعد الإعلان، اليوم الأربعاء، عن توصل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى اتفاق مع الحكومة، يقضي بمواصلة صرف رواتب العاملين في المؤسسات الصحافية كاملة للشهور الثلاثة المقبلة، ضمن مقتضيات الدعم الاستثنائي المرتبط بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وكشف رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، عقب اللقاء الذي جمعه اليوم مع وزير الثقافة والشباب، عثمان الفردوس، أنه تم الاتفاق كذلك على عقد اجتماع مشترك بين كل الأطراف المعنية في نهاية الشهر الحالي، بغاية الاتفاق على تصور مشترك لإدارة الدعم السنوي العادي لسنة 2021.

ولفت إلى أن الوزير جدّد التزام الحكومة بتسديد التزامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذات الصِّلة بالرواتب التي صرفتها منذ يوليو/ تموز الماضي.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في 27 يونيو/ حزيران الماضي، عن خطة لإنقاذ المؤسسات الصحافية التي تعاني أزمة حادة، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتراجع مبيعاتها وعائداتها من الإعلانات، تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار.

وفي سياق خطة الإنقاذ تم تخصيص دعم مباشر للصحافيين والموظفين في المؤسسات الصحافية، قيمته 75 مليون درهم (نحو 7.5 ملايين دولار)، موزعة على ثلاثة أشهر، اعتباراً من يوليو/تموز المقبل،كما تم تخصيص دعم مماثل لتسديد مستحقات الموردين حسب الأولويات التي تحددها المؤسسات الإعلامية.

في حين خصص 15 مليون درهم (ما يقارب 1.5 مليون دولار) لطباعة الصحف الورقية، خاصة في المطابع التي تطبع أكثر من 500 ألف نسخة، كما تم دعم "الشركة العربية الأفريقية للتوزيع والنشر والصحافة" (سابريس) بـ15 مليون درهم (1.5 مليون دولار). 

وكان لقرار وقف إصدار ونشر وتوزيع الصحف الورقية، خلال فترة الحجر الصحي، آثار سلبية على المؤسسات الصحافية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث عاشت على وقع أزمة كبرى باتت تهدد مستقبلها ومستقبل المئات من العاملين فيها.

ومع اضطرار الصحف الورقية والمجلات إلى إلغاء النسخة الورقية والاكتفاء بالنسخة الإلكترونية، أصبح الأمان الوظيفي للمئات من العاملين فيها من صحافيين ومحررين وفنيين وإداريين مهدداً، إذ تلقى العشرات منهم، خلال الأشهر الماضية، رسائل رسمية من إدارات مؤسساتهم بالاستغناء عن خدماتهم، وأخرى لتخفيض رواتبهم، اعتباراً للظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وكان "المجلس الوطني للصحافة" في المغرب قد كشف في يوليو/تموز الماضي، أن خسائر قطاع الصحافة المغربية بسبب جائحة كورونا قاربت الـ243 مليون درهم (نحو 24.3 مليون دولار أميركي)، خلال ثلاثة أشهر، نتيجة تعليق طبع الصحف، مع ما استتبع ذلك من إجراءات مؤلمة بحق الصحافيين في مؤسسات عدة، ثم انهيار إيرادات الإعلانات في الصحافة بنسبة 110 في المائة ما بين 18 مارس و18 مايو/ أيار الماضيين، بالمقارنة مع الفترة نفسها عام 2019.

وأبرز المجلس، في تقرير له، أن الصحافة الورقية في المغرب كانت تخسر 356 مليون درهم (نحو 35 مليون دولار أميركي) سنوياً، بسبب القراءة المجانية في الأماكن العامة، مما أوضح أن أزمتها ليست أزمة قراءة، إنما أزمة منتوج يُستثمر فيه مادياً وبشرياً، لكنه يستهلك بالمجان، ما يجعل الدعم الرسمي السنوي للصحافة المغربية، وقيمته نحو 60 مليون درهم (نحو 6 ملايين دولار أميركي)، لا يغطي إلا ما يناهز 17 في المائة من تكاليف القراءة المجانية للصحف في البلاد.

التقرير قال إن أزمة الصحافة المغربية اشتدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل الجائحة، إذ وصلت مبيعات الصحف كلها إلى ما دون مائتي ألف نسخة سنوياً، بانخفاض بلغ 33 في المائة بالنسبة لليوميات، و65 في المائة بالنسبة للأسبوعيات، و58 في المائة في ما يخص المجلات.

المساهمون