المؤسسات الإعلامية التونسية المصادرة... مشاكل كبرى

المؤسسات الإعلامية التونسية المصادرة... مشاكل كبرى

06 مارس 2019
الصورة
اعتصام سابق لموظفي "دار الصباح" (فرانس برس)
+ الخط -
قبل الثورة التونسية عام 2011، كان المشهد الإعلامي ينقسم إلى اثنين: الإعلام العمومي (الرسمي)، والإعلام الخاص. حينها، كانت حوالى 90 بالمائة من المؤسسات تلك تحت سيطرة عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. بعد الثورة، قامت الدولة التونسية بمصادرة هذه المؤسسات وتعيين إدارات خاصة للإشراف عليها إلى حين خصخصتها. إلا أنّ هذه المؤسسات المصادرة تعيش حالةً من الغموض والارتباك أثرت على سير العمل فيها وعلى مردوديتها المالية، ما جعلها تتخبط في مشاكل مالية كبرى دفع فاتورتها الصحافيون العاملون فيها، وفقاً للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

دار "الصباح"، التي كانت مملوكة للصهر السابق للرئيس المخلوع محمد صخر الماطري، هي من أعرق المؤسسات الإعلامية التونسية، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1953 وتصدر ثلاث صحف، اثنان يوميّتان، وواحدة أسبوعية. وتعاني من فوضى غير مسبوقة في التسيير، نتيجة تغيب المديرة العامة عن منصبها منذ شهرين، من دون مبرر.

وتشهد المؤسسة مناخاً اجتماعياً محتقناً في غياب رؤية تحريرية واضحة، وعدم توفّر ظروف ملائمة للعمل الصحافي. وما زاد في تعقد الأوضاع داخل هذه المؤسسة العريقة غياب الشفافية في عملية التفويت (الخصخصة)، في المؤسسة مقابل سياسة الغموض والتلكّؤ من طرف "الكرامة القابضة" والإدارة العامة للمؤسسة ووزير المالية بصفته رئيس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، وفقاً للنقابة.

الأمر ذاته ينطبق تقريباً على مؤسسة "كاكتوس برود" التي كان يملكها بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي المخلوع. فهذه المؤسسة تعاني من تردي الأوضاع الاجتماعية والإدارية والتجاوزات للقوانين من قبل المتصرفة القضائية المعيّنة على رأس المؤسسة منذ ثماني سنوات. حيث لا يتمتع الصحافيون والعاملون بالمؤسسة بالتغطية الاجتماعية مع عودة المضايقات والوعيد بالطرد التعسفي لمجرد الاختلاف في الآراء مع المتصرفة القضائية، إضافةً إلى غياب الشفافية على مستوى التعيينات في مؤسسة مصادرة تحت إشراف الدولة.

والمتصرف القضائي هو مدير عام يُعيّنه القضاء التونسي للإشراف على المؤسسات المصادرة، لأنّه لم يتمّ الحسم في وضعيّتها القانونيّة بعد عملية المصادرة.
إذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم"، التي كانت قبل الثورة ملكاً لمحمد صخر الماطري، ورغم أنها تعيش وضعاً مالياً مستقراً نسبياً، لكنها تعاني من فوضى تسيير العمل. ورغم اتفاق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، على إلحاقها بالإذاعة العمومية (الرسمية)، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، رغم أن الاتفاق يعود إلى أكثر من سنتين.

وقد فسرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ذلك بتلكؤ الحكومة تجاه تنفيذ تعهداتها بإلحاقها بالإعلام العمومي، وذلك في إطار سياسة الوفاق والتنازلات مع حركة النهضة. وهي سياسة جعلت البعض يتهم "النهضة" بالرغبة في السيطرة على هذه الإذاعة وتوظيفها لأغراضه السياسية من خلال تعيين مدير للتحرير فيها لا علاقة له بالمجال الإعلامي وينتمي سياسياً للحركة.

أما إذاعة "شمس أف أم"، التي كانت تملكها قبل الثورة سيرين بن علي، نجلة الرئيس التونسي المخلوع، فينتظر العاملون فيها عملية بيعها لمستثمر خاصّ أو مستثمرين، شريطة الالتزام بالتعهدات والاتفاقات السابقة الخاصة بعملية الخصخصة، في إطار ضمان حقوق الصحافيين والعاملين بالمؤسسة مع التأكيد على استمرارية الإذاعة في العمل.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في بيانها، أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووزير المالية يتحملان مسؤولية المشاكل التي تعانيها المؤسسات الإعلامية المصادرة. وطالبت النقابة باحترام معايير الشفافية في عملية التفويت في مؤسستي "شمس أف أم" و"دار الصباح". كما طالبت بضرورة الإسراع بتعيين مديرين عامين للمؤسسات التي تعرف شغوراً في هذه المناصب داعية إلى النأي بالمؤسسات الإعلامية المصادرة عن كل التجاذبات السياسية والتوظيف الحكومي والحزبي لها، خاصة أنّ تونس تمرّ في سنة انتخابية.

ويبدو أن الوضعية التي تعيشها المؤسسات الإعلامية المصادرة مرشحة للتصعيد، في ظل حالة الحمّى الانتخابية التي بدأت تجتاح الساحة السياسية التونسية ورغبة كل طرف في السيطرة على البعض من هذه المؤسسات لخدمة أجنداته السياسية.

دلالات

المساهمون