المغرب: الريسوني يغيب وإدارة السجون تشكك في إضرابه عن الطعام

غاب الصحافي المغربي، سليمان الريسوني، الثلاثاء، للمرة الرابعة على التوالي، عن جلسة محاكمته المنعقدة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وذلك بالتزامن مع دخول إضرابه المفتوح عن الطعام يومه الـ89 احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته في حالة سراح.

وكشفت زوجة الصحافي المغربي المتابع بتهمة "هتك عرض شاب والاحتجاز"، خلود المختاري، في تدوينة لها على "فيسبوك"، أن الريسوني راسل النيابة العامة وإدارة السجن من أجل الحضور إلى جلسة محاكمة اليوم، لكنه لم يتلقَ أي جواب، في حين قررت هيئة الدفاع عنه الانسحاب من الجلسة بعدما رفضت المحكمة طلب إحضار الريسوني إلى الجلسة، معتبرةً أن استمرار محاكمته في غيابه مشاركة في جريمة ضده.

واستبقت هيئة الدفاع عن الريسوني، جلسة اليوم، بإصدار بيان قالت فيه إن موكلها يدين "تغييبه المتعسف عن جلسات المحاكمة، ويؤكد من جديد تشبثه وحرصه على حضور جلسة محاكمته"، واصفةً حالته الصحية بأنها "جد متدهورة تغني عن السؤال، إذ لم يتبقَ منه سوى هيكل عظمي تسمع أنفاسه". 

وكشفت الهيئة أن الريسوني أشعرهم بأنه "توقف عن تناول السكريات منذ فاتح يوليو إلى غاية يومه 05/07/2021″، وذلك "احتجاجاً على "تغييبه المتعمد عن جلسات محاكمته وعدم الاستجابة لطلبات دفاعه في نقله للإنعاش، وتمتيعه بحقه في السراح"، لافتة إلى أنه "رفض زيارة المستشفى، مؤقتاً، بعدما علم أن الغاية من حمله لهذا الأخير هو حقنه بكمية كبيرة من السكريات لا أقل ولا أكثر لإطالة مدة تعذيبه والانتقام المقنع منه"، بحسب لغة البيان.

بالمقابل، شككت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  في إضراب  الريسوني عن الطعام، معتبرة في بيان لها اليوم، أنه "مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه".

 وكانت المحكمة قد قررت، الأسبوع الماضي، الإبقاء على قرارها السابق باستكمال المحاكمة في غيابه، بعدما كان قد اشترط في جلسة سابقة المثول أمام المحكمة بسيارة إسعاف تحت مراقبة طبية، وبكرسي متحرك، جراء عدم قدرته على الحضور بسبب إضرابه عن الطعام.

وكان رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المغربية المتوقفة عن الصدور، قد غاب عن 3 جلسات سابقة بسبب وضعيته الصحية، التي تقول النيابة العامة، بناء على تقارير طبية إنها عادية، في حين تشير هيئة دفاعه إلى أن وضعه الصحي متدهور، وأنه قد يفقد حياته في أية لحظة، ملتمسة من المحكمة، تمتيعه بحقه في الاستشفاء ووضعه بمستشفى.

بالمقابل، قررت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، الإبقاء على قرارها السابق باستكمال المحاكمة في غياب الريسوني، بعدما كان قد اشترط في جلسة سابقة المثول أمام المحكمة بسيارة إسعاف تحت مراقبة طبية، وبكرسي متحرك، جراء عدم قدرته على الحضور بسبب إضرابه عن الطعام. كما وجهت له إنذاراً مكتوباً تطالبه من خلاله بالمثول أمامها والحضور لجلسة محاكمته.

زوايا

الحياةُ لسليمان الريسوني

ويأتي ذلك، في وقت لاقت فيه جميع طلبات الإفراج المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن  الريسوني، الرفض من قبل محكمة الاستئناف، رغم تزايد مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

من جهة أخرى، نفى الصحافي المغربي، عمر الراضي، خلال جلسة محاكمته الثلاثاء، أن تكون له علاقة بالمجال الاستخباراتي، أو قدم معلومات حساسة إلى أجانب، تمس أمن البلد.

وقال الراضي، بعد مواجهته بوثائق توثق لتحويلات بمبالغ مالية إلى حسابه البنكي من شركات أجنبية، إن الأمر يتعلق باستشارات اقتصادية قدمها، بصفته صحافياً مختصاً في عالم الاقتصاد والمال.

وفيما لم ينف الصحافي المغربي علاقته بضابط استخباراتي يدعى "كلايف نويل"، يعمل في وزارة الخارجية البريطانية، كان من بين المسؤولين في إحدى الشركات التي تعامل معها، أوضح الراضي أنه لم يكن يعلم بأنه ضابط استخباراتي؛ وأنه تواصل معه بصفته مسؤولاً في الشركة التي تعنى بالاستشارات القانونية والاقتصادية.

ويتابَع الراضي بتهمة ارتكاب جنايتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية".