المغرب: الأمن يمنع وقفة تضامنية مع الصحافيين الريسوني والراضي
المغرب: الأمن يمنع وقفة تضامنية مع الصحافيين الريسوني والراضي
منعت قوات الأمن المغربية، مساء الجمعة، وقفة تضامنية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، نظمتها "هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب"، بدعوى مخالفتها لتدابير حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وتدخلت قوات الأمن، بعد توجيه إنذار للمحتجين، لتفريق عشرات النشطاء الحقوقيين الذين رفعوا شعارات ضد استمرار احتجاز الصحافيين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين يخوضان منذ 9 أيام إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الاستمرار في احتجازهما في السجن.
وطالب الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر تنظيم حقوقي مستقل في المغرب، عبد الحميد أمين، في كلمة له خلال الوقفة التضامنية، بإطلاق سراح الصحافيين الريسوني والراضي فوراً، وبمحاكمتهما في حالة سراح لتوفرهما على جميع الضمانات، وكذا بالقضاء على الاعتقال السياسي في البلاد وتحقيق الحرية.
من جهته، اعتبر حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، أكبر تنظيم إسلامي غير مرخص له في المغرب، أن الوقفة التضامنية التي تعرضت للمنع هي رسالة للمطالبة بإطلاق سراح الصحافيين الريسوني والراضي المضربين عن الطعام منذ 9 أيام والصحافي توفيق بوعشرين وجميع معتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف، داعياً إلى وقف كل أشكال الاعتقال السياسي.
ويأتي ذلك في وقت رفضت فيه محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، مجدداً، طلب السراح المؤقت عن الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور حالياً، رغم توفره على جميع الضمانات بحسب هيئة دفاعه.كما قررت المحكمة، أمس الخميس، تأجيل محاكمته إلى 18 مايو/ أيار المقبل.
وكان القضاء المغربي قرر، الخميس الماضي، الإبقاء على اعتقال الريسوني، بعد رفض محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التماساً لإطلاق سراح مؤقت تقدمت به هيئة دفاع الصحافي المتابع بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، انطلاقاً من عدد من الضمانات المتعلقة بتوافره على سكن، فضلاً عن أنه متزوج وأب لطفل عمره سنة، وهو المعيل الوحيد لأسرته.
بالمقابل، يتابع الصحافي الراضي بتهمتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".
ونفى الراضي، في 4 يوليو/تموز الماضي، اتهامات الحكومة المغربية له بـ"الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المس بسلامة الدولة"، كاشفاً أنه يتعرض، منذ أسابيع عدة، إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية". واعتبر اتهامه في هذه القضية "انتقاماً منه بسبب تقرير (منظمة العفو الدولية) الذي تحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي".
ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت عن الصحافي الراضي التي تقدمت بها هيئة دفاعه المصير نفسه، بعد مرور أكثر من 250 يوماً على وجوده رهن الاعتقال في سجن عكاشة في مدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.
