حملة إلكترونية في وجه تدخلات قوات الأمن: #احموا_أساتذة_المغرب
حملة إلكترونية في وجه تدخلات قوات الأمن: #احموا_أساتذة_المغرب
أطلق ناشطون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #احموا_أساتذة_المغرب، وذلك بالتزامن مع تنظيم المئات من المنتمين إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في المغرب، احتجاجات ووجهت بتدخل أمني.
ومنذ مساء أمس الثلاثاء، بدأ التدوين والتغريد على وسم #احموا_أساتذة_المغرب، في محاولة لإثارة الانتباه إلى ما تعرض له الأساتذة المتعاقدون وفئات تعليمية أخرى، خلال الساعات الماضية، من استعمال للقوة من قبل السلطات المغربية لفض احتجاجاتهم ضد مسؤولي وزارة التربية الوطنية.
الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ( الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي الحالي)، عبد الإله دحمان، كتب على حسابه في "فيسبوك" : "باسم دستور 2011 وباسم الحق في الأمن وضمان الحريات أتوجه إلى رئيس الحكومة وكافة وزرائه لتحمل مسؤوليتهم والتدخل من أجل حماية المحتجين، وإيقاف الانتهاكات والاعتداءات التي تصيب صورة بلدنا وما راكمه حقوقياً وديمقراطياً، قبل أن تمس مربي الأجيال خصوصاً"، داعياً إياهم إلى تحمل مسؤوليتهم فـ"التاريخ لا يرحم ودم الأسرة التعليمية مقدس".
وانضمت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المشارك في الحكومة) حنان رحاب، إلى حملة حماية أساتذة المغرب، معلنة تضامنها معهم "جراء ما يتعرضون له من مختلف مواقعهم وحركاتهم الاحتجاجية ومطالبهم"، معتبرة، في تدوينة لها، ما يقع "أمراً مؤسفاً ومخجلاً ويضرب الحق في التظاهر والاحتجاج".
أما الناشط أحمد العمراني، فقال في تدوينة له على "فيسبوك"، إن "الحكومة تتجه نحو تكريس مقاربة أمنية ضد الأساتذة، ومنعهم من الاحتجاج السلمي الحضاري بغض النظر عن المطالب المرفوعة الاجتماعية و القانونية. وهو اتجاه يخالف الدستور والمواثيق الدولية".
وانتقد الفاعل التربوي، محمد العنيبي، تعامل قوات الأمن المغربية مع احتجاجات الأساتذة، داعياً إلى إعلان "الحداد على حرمة الأستاذ".
وقال: "أن تتدخل قوات الأمن بالعنف لقمع الاحتجاجات بدل الإنصات إلى المحتجين، وتفهم مطالبهم، فذلك يعري قناع الاستبداد الذي تتحكم فيه ذهنية لا صوت يعلو على صوت الذي وجد في إعطاء الأوامر باستعمال العنف أسهل وأقصر حل".
وتابع: "لا عنوان يمكن أن يعطي وصفاً مطابقاً لمثل هذه الصورة البشعة والمهينة للعاملين والعاملات بالتربية والتعليم، خصوصاً عندما يجرؤ مسؤول "المفروض فيه" أنه رجل قانون، مطلع على حقوق المواطن، على إعطاء الأمر باقتحام فندق وطرد أستاذات وانتهاك حقهم بتهمة "لا تلبس فيها إلا صفة أستاذ" فالمعنى البارز لذلك هو قتل ما تبقى من قيمة رمزية للأستاذ/ة".
وكانت قوات الأمن المغربية، قد منعت، أمس الثلاثاء، المئات من المنتمين إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في المغرب، من تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية مع اعتصام جزئي اليوم وغداً أمام مقر مبنى البرلمان ووزارة التعليم بالعاصمة الرباط، وذلك للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.
وعرفت شوارع العاصمة الرباط، أمس، مطاردات بين قوات الأمن والأساتذة المتعاقدين الذين حجوا من مختلف مدن وأقاليم المملكة، وسط إنزال أمني مكثف من أجل منع المتظاهرين من الوصول إلى مقر البرلمان المغربي. وهو الأمر الذي تكرر اليوم الأربعاء.
وفيما ربطت قوات الأمن تدخلها لفض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بخرقهم لحالة الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستمر، قالت مصادر من التنسيقية لـ"العربي الجديد"، إن قوات الأمن واجهت المسيرة ومنعت وصولها إلى مقر البرلمان المغربي، وتم تسجيل إصابات في صفوف المحتجين أثناء التدخل الأمني لتفريقهم.
وأوردت المصادر ذاتها، أن العشرات من أساتذة التعاقد تعرضوا للمنع من السفر إلى الرباط من مدنهم، فيما تم توقيف آخرين في العاصمة الرباط على خلفية التنقل من دون رخصة. كما سجلت إصابات في صفوف المحتجين".
ويشهد قطاع التعليم في المغرب، في الأيام الأخيرة، احتجاجات لدفع وزارة التربية الوطنية إلى فتح باب الحوار المعلق مع النقابات منذ عام، والاستجابة لمطالب العديد من الفئات العاملة في القطاع. وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد نظمت في وقت سابق، مسيرتين ضد ما سمته "استمرار مسلسل سرقة أجور الأساتذة، والتلاعب بمصالحهم وحقوقهم".
ويأتي تصعيد الأساتذة المتعاقدين بعد أسابيع من خوضهم إضراباً ووقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية، فيما عرفت شوارع عدد من المدن مسيرات واعتصامات وسط حضور أمني أدى لاحتكاكات مع المعتصمين، كما تمت مطاردة بعضهم وتوقيفهم.
