160 صحافياً مغربياً يطالبون بالإفراج عن الريسوني والراضي
طالب 160 صحافياً مغربياً، أمس الأربعاء، بالإفراج عن زميليهما، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، المعتقلين احتياطياً منذ عدة أشهر في محاكمتين منفصلتين، وناشداهما أيضاً وقف إضرابهما عن الطعام.
ودعا النداء إلى "توفير شروط المحاكمة العادلة للزميلين المعتقلين، عمر الراضي وسليمان الريسوني من خلال الإفراج الفوري عنهما"، على أساس "توفرهما على جميع الضمانات القانونية لمتابعة الإجراءات القضائية (...) وهما في حالة سراح".
اعتقل الريسوني (48 عاماً) وهو رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، التي توقفت عن الصدور منتصف آذار/ مارس، قبل عشرة أشهر في قضية "اعتداء جنسي". أما الراضي (34 عاماً)، وهو أيضاً ناشط حقوقي، فمعتقل منذ ثمانية أشهر لاتهامه في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس".
ورفضت حتى الآن كل طلبات الإفراج المؤقت عنهما. ينفذ الريسوني إضراباً عن الطعام منذ الخميس، انضم إليه الراضي في اليوم التالي، احتجاجاً على استمرار اعتقالهما.
وناشدهما الصحافيون المتضامنون معهما وقف هذا الإضراب "مراعاة لأوضاعهما الصحية الصعبة، وحفاظاً على أرواحهما"، داعين الأجهزة المسؤولة إلى "وقف هذه المأساة عبر إنهاء اعتقالهما الاحتياطي غير المبرر".
وطالبوا أيضاً بتوفير "ظروف انفراج حقوقي في البلاد، واحترام حق الصحافيين في ممارسة حقهم في التعبير"، منددين بـ"استمرار تنامي وحماية صحافة التشهير التي كان الصحافيان أهدافاً لها".
ويعتبر المتضامنون معهما أنهما معتقلان بسبب آرائهما، فيما تشدد السلطات المغربية على استقلالية العدالة واحترام المذكرات القضائية.
وسبق أن أكد الشاكيان في قضيتي الاعتداء الجنسي ضد الصحافيين حقهما في العدالة، نافيين أن يكونا مسخَّرين من أي جهة لاستهدافهما.
وكانت المندوبية العامة للسجون (إدارة السجون) قد أفادت السبت بأنها وضعت الريسوني تحت المراقبة الطبية، منددة "بكل الجهات التي تدفعه إلى تنفيذ هذا الإضراب وتنسق بينه وبين عمر الراضي بغية الضغط على الدولة".
وتستأنف محاكمة الريسوني منتصف نيسان/ إبريل، بينما تتواصل محاكمة الراضي في 27 من الشهر نفسه.
(فرانس برس)
