أردنيون يطالبون بالإفراج عن معتقلين احتجوا على أثر فاجعة السلط

#الحرية_للمعتقلين... أردنيون يطالبون بالإفراج عن معتقلين احتجوا على أثر فاجعة السلط

22 مارس 2021
الصورة
من الاحتجاجات على وفاة 7 مواطنين بسبب نقص الأكسجين (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -

أطلق ناشطون أردنيون حملةً على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #الحرية_للمعتقلين، للمطالبة بإطلاق سراح  المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي تبعت فاجعة مستشفى السلط الحكومي، إذ توفي مواطنون بسبب نقص الأكسجين. 

وشارك مغرّدون ومدوّنون آراءهم التي انصبت في مجموعها على المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وقدّر بعضهم عددهم بخمسة عشر موقوفاً، منددين باللجوء إلى الحلول الأمنية في مواجهة مطالب المحتجين على ما جرى في فاجعة مستشفى السلط. 

وقدم النائب ضرار الحراسيس، الأحد، مذكرة نيابية وقعها عشرات النواب تطالب رئيس الوزراء بشر الخصاونة بضرورة الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تبعت فاجعة مستشفى السلط، حيث شهدت عدة محافظات في المملكة احتجاجات غاضبة إثر فاجعة السلط التي نتجت عنها 7 وفيات جرّاء نفاد مخزون الأكسجين، في وقت وصلت مطالبات المتظاهرين إلى إقالة الحكومة ووقف العمل بقانون الدفاع

سوشيال ميديا
التحديثات الحية

وأعلنت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب "جبهة العمل الإسلامي" تشكيل هيئة دفاع عن معتقلي الرأي للدفاع عنهم ومتابعة قضيتهم، مجددة المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير والحراك المطالب بالإصلاح. ودعا رئيس اللجنة المحامي عبد القادر الخطيب، في تصريح صادر اليوم الاثنين، إلى تبليغ هيئة الدفاع التي شكلها الحزب عن أي اعتقالات تتم بحق الناشطين السياسيين وناشطي العمل النقابي والحراكي والحزبي لمتابعة قضيتهم. 

على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد، في تغريدة لها، "أخلى القضاء سبيل 15 معتقلاً في مادبا؛ لكن الحاكم الإداري قرر توقيفهم إدارياً ورفض إخلاء سبيلهم إلا بكفالة 200 ألف دينار، إن هذا التوقيف تعد على سلطة القضاء وحجز للحرية مخالف للقانون".  

وقال النائب السابق خالد رمضان في تغريدة له: "كل سنة وأمهات المعتقلين مطمئنات القلوب وقريرات الأعين".  بدوره قال الكاتب ياسر الزعاترة "دعاة الإصلاح لا يستحقون السجون، وإن تجاوز بعضهم السقوف في أجواء غضب. الحوار والبحث عما يصلح الأوطان هو الحل".

وكتبت الصحافية هبة الحياة في تغريدة لها: "بينما تفشل السلطة في إدارة ملفات الإصلاح وإصلاح المنظومة الصحية، تخوض في ذات الوقت حملة اعتقالات وتكميم أفواه تجاه كل من يرفع صوته ويطالب بإصلاح المنظومة وتغيير النهج. #الحرية_للمعتقلين".

أما أشرف عمايرة فكتب "الإصرار على توقيف المعتقلين خلال المحاكمة (عقوبة مسبقة). قانون أصول المحاكمات حدد الحالات التي يجوز فيها التوقيف ولا ينطبق أي منها على معتقلي احتجاجات فاجعة مستشفى السلط الجديد فكلهم معروفو أماكن الإقامة". 

من جهته، قال أحمد عوض، مدير "مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية" إنّ "الإصرار على توقيف المعتقلين ورفض إخلاء سبيلهم بكفالات عقوبة مسبقة تعسف في استخدام السلطة وتنكيل بهم؛ فقانون أصول المحاكمات الجزائية حدد الحالات التي يجوز فيها التوقيف ولا ينطبق أي منها على المعتقلين الذين لهم مكان إقامة معروف".

أما لبنى اللحام فقالت: "المعتقلون ليسوا من أرباب السوابق ولا يشكل الإفراج عنهم خطرا على المجتمع؛ لذا نرفض تحويلهم للحكام الإداريين ومصادرة حقوقهم الدستورية بقانون منع الجرائم غير الدستوري".

المساهمون