تراجع إنتاج النفط يستنزف الاحتياطي النقدي الليبي
كشف مصرف ليبيا المركزي عن زيادة كبيرة في العجز الميزان الكلي وانخفاض الاحتياطي النقدي، بسبب تراجع إنتاج وحصيلة الصادرات النفطية، وأوضح المصرف أن ميزان المدفوعات حقق عجزاً كلياً خلال عام 2013 بلغ نحو 8 مليارات دينار (6 مليارات دولار)، مقابل فائض قدره 16.5 مليار دينار (12.4 مليار دولار) عام 2012.
وحسب التقرير السنوي للمصرف المركزي عن عام 2013 الذي صدر مؤخراً، واصل الاحتياطي النقدي الليبي النزيف حيث انخفض إلى 141.3 مليار دينار في نهاية 2013، من 155.4 مليار في نهاية الربع الأول من عام 2013.
وكان الاحتياطي النقدي الليبي يبلغ 128.6 مليار دينار في عام 2010، زاد إلى 133.4 مليار في عام 2011، ثم إلى 148.8 مليار دينار في 2012.
وأشار التقرير إلى أن البيئة الاقتصادية شهدت أوضاعاً غير مواتية بسبب تداعيات الأحداث التي أعقبت اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط عام 2011، والاضطرابات الأمنية التي حدثت في الحقول النفطية، وإغـلاق الموانئ النـفطية لفترة تزيد على خمسة أشهر متـواصلة خلال عـام 2013، حسب التقرير.
وتعاني صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أهم مصادر النقد الأجنبي، من مشكلات عديدة، وبلغ الإنتاج قرابة 1.4 مليون برميل نفط يومياً، حتى منتصف 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية، مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا، ليهوي الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل في بعض الأوقات من العام الماضي، ثم توصلت الحكومة إلى اتفاق معهم ومعاودة الإنتاج بداية العام الحالي، فارتفع إلى نحو 700 مليون برميل.
وتلفت التقديرات الأولية للمصرف إلى حدوث انخفاض كبير في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تراجع الناتج المحلي لقطاع النفط.
وعلق الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، نوري بريون، على نتائج التقرير قائلاً، إن احتياطيات النقد الأجنبي تعتبر مرآة حقيقية للأوضاع الاقتصادية المتراجعة.
وأضاف أن عجز الدين العام ارتفع من 8 مليارات دينار نهاية عام 2013، إلى نحو 10 مليارات دينار في الربع الأول فقط من عام 2014، نتيجة تدني إيرادات النفط.
وأوضح أن هناك بطالة مقنعة في ليبيا بسبب وجود ما يقرب 1.3 مليون موظف في القطاع الحكومي لا يعملون في ظل الانفلات الأمني.
ومن جانبه قال عضو المؤتمر الوطني سابقاً، عبد المنعم اليسير، إن الحكومات الليبية المتعاقبة ليست لديها قدرة على التخطيط وتنفيذ أي مشاريع تنموية.
ولفت النظر إلى أن الحكومة ستنفق أكثر من 70 مليار دولار خلال العامين القادمين، وسوف تتراجع إيرادات الدولة في حالة استمرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة، وعدم وجود حل جذري لمشكله للاعتصامات والاعتداءات على الموانئ النفطية.
وتأتي 95% من إيرادات الدولية الليبية من النفط، وتتوقع البلاد وصول العجز بالموازنة العامة للدولة لعام 2014 إلى 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار).
وخفض مجلس النواب الليبي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ميزانية البلاد للعام الحالي، بواقع الخمس إلى 40 مليار دولار، بسبب تراجع إيرادات النفط، نتيجة الانخفاض المتواصل في أسعاره عالميا، وموجة الاحتجاجات العمالية بالحقول النفطية التي قلصت الإنتاج.
وقال مجلس النواب إن الإنفاق سينخفض من 64 مليار دينار (77.4 مليار دولار) إلى 52 مليار دينار ليبي (62.9 مليار دولار).
ويتخذ مجلس النواب الجديد مدينة طبرق في شرقي البلاد مقراً له، في حين يقيم البرلمان السابق بشكل منافس في العاصمة طرابلس، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية بسبب وجود جهازين إداريين للدولة.
