13 مليار دولار عجز ليبيا في 9 أشهر
9.5 مليارات دولار إيردات النفط الليبي بنهاية سبتمبر(أرشيف/Getty)
قال مصدر مسؤول في البنك المركزي الليبي، إن قيمة العجز المالي لبلاده خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت 13 مليار دولار، على الرغم من حدوث تحسن في عودة الحقول النفطية للإنتاج والتصدير، وهو ما يكاد يطابق حجم العجز المقدر للعام بأكمله.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في طرابلس، أن إيرادات ليبيا من النفط حتى نهاية سبتمبر/أيلول بلغت 9.5 مليارات دولار، فيما وصل الإنفاق 27 مليار دينار (32.6 مليار دولار).
وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت)، قد أقر في 22 يونيو/حزيران الماضي، الموازنة العامة الليبية لعام 2014، التي أعدتها حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني، بقيمة 56 مليار دينار ليبي (46.2 مليار دولار) وبعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار). وتعتزم الحكومة طرح أذون خزانة عبر المصرف المركزي لسد عجز الموازنة.
وأشار المصدر إلى أن إيرادات النفط خلال سبتمبر/أيلول وحده، بلغت 2 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار في أغسطس/آب، بينما باقي الشهور السابقة لم تتعدى إيراداتها نحو 700 مليون دولار، وأن بعض الشهور مطلع العام الحالي كانت تحقق 300 مليون بسبب تراجع الإنتاج النفطي.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط، يوم الإثنين الماضي، 900 ألف برميل يومياً، ما يمثل 5 أمثال إنتاج البلاد منذ عام، عندما استولى مسلحون على 4 موانئ نفطية شرق ليبيا، مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا)، حيث تراجع وقتها إنتاج النفط في البلاد إلى 150 ألف برميل يومياً، قبل أن يتحسن بعد انتهاء حصار الموانئ منتصف العام الجاري.
وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير له نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن تعافي إنتاج النفط في ليبيا، قد يستغرق وقتا أطول، مرجعاً السبب إلى ضرورة إجراء أعمال صيانة كبيرة.
وتوقع البنك، أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي في ليبيا بنسبة 27.8% في 2014، مقابل انكماش بنسبة 10.9% في العام الماضي، وأن يحقق نمواً بنسبة 54.3% في العام المقبل.
وقال إنه من المحتمل ارتفاع معدل التضخم إلى 5% في 2014، مقابل 2.6% في العام الماضي، وأن يظل عند 5% في العام المقبل.
وأشار إلى ضرورة، أن يصاحب المفاوضات السياسية بين الفرقاء، الحوار حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي يتعين تطبيقها لإعادة بناء البلاد التي دمرها 40 عاماً من الحكم الاستبدادي والصراع المدني الحديث.
ولفت إلى إمكانية تراجع فائض الحساب الجاري بنسبة 29.6% خلال العام الجاري، مقابل 3.5% في 2013، و0.5% في العام المقبل.
وأوضح تقرير البنك الدولي، أن الأولويات على المدى المتوسط، تتمثل في إعادة توجيه الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط ووضع إطار لتشجيع القطاع الخاص على التنمية وخلق فرص العمل والنمو الشامل.
وتابع "عندما يجري استعادة الأمن في ليبيا، يمكن أن يكون هناك تقدم مستدام نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي، وعندئذ ستكون الأولويات المقبلة هي بدء استعادة وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الحكومية".
وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت)، قد أقر في 22 يونيو/حزيران الماضي، الموازنة العامة الليبية لعام 2014، التي أعدتها حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني، بقيمة 56 مليار دينار ليبي (46.2 مليار دولار) وبعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار). وتعتزم الحكومة طرح أذون خزانة عبر المصرف المركزي لسد عجز الموازنة.
وأشار المصدر إلى أن إيرادات النفط خلال سبتمبر/أيلول وحده، بلغت 2 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار في أغسطس/آب، بينما باقي الشهور السابقة لم تتعدى إيراداتها نحو 700 مليون دولار، وأن بعض الشهور مطلع العام الحالي كانت تحقق 300 مليون بسبب تراجع الإنتاج النفطي.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط، يوم الإثنين الماضي، 900 ألف برميل يومياً، ما يمثل 5 أمثال إنتاج البلاد منذ عام، عندما استولى مسلحون على 4 موانئ نفطية شرق ليبيا، مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا)، حيث تراجع وقتها إنتاج النفط في البلاد إلى 150 ألف برميل يومياً، قبل أن يتحسن بعد انتهاء حصار الموانئ منتصف العام الجاري.
وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير له نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن تعافي إنتاج النفط في ليبيا، قد يستغرق وقتا أطول، مرجعاً السبب إلى ضرورة إجراء أعمال صيانة كبيرة.
وتوقع البنك، أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي في ليبيا بنسبة 27.8% في 2014، مقابل انكماش بنسبة 10.9% في العام الماضي، وأن يحقق نمواً بنسبة 54.3% في العام المقبل.
وقال إنه من المحتمل ارتفاع معدل التضخم إلى 5% في 2014، مقابل 2.6% في العام الماضي، وأن يظل عند 5% في العام المقبل.
وأشار إلى ضرورة، أن يصاحب المفاوضات السياسية بين الفرقاء، الحوار حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي يتعين تطبيقها لإعادة بناء البلاد التي دمرها 40 عاماً من الحكم الاستبدادي والصراع المدني الحديث.
ولفت إلى إمكانية تراجع فائض الحساب الجاري بنسبة 29.6% خلال العام الجاري، مقابل 3.5% في 2013، و0.5% في العام المقبل.
وأوضح تقرير البنك الدولي، أن الأولويات على المدى المتوسط، تتمثل في إعادة توجيه الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط ووضع إطار لتشجيع القطاع الخاص على التنمية وخلق فرص العمل والنمو الشامل.
وتابع "عندما يجري استعادة الأمن في ليبيا، يمكن أن يكون هناك تقدم مستدام نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي، وعندئذ ستكون الأولويات المقبلة هي بدء استعادة وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الحكومية".
