الخوف يدبّ في قلوب المستثمرين الخليجيين
محللون: أداء إيجابي للشركات الخليجية رغم تهاوي أسعار النفط(أرشيف/Getty)
بدأ الخوف يدب في قلوب المستثمرين الخليجيين بما فيها الشركات الاستثمارية الكبرى لاحتمال انخفاض سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل هذا العام. لكن مديري استثمار يقولون إن ضخامة إنفاق الحكومات تعني أن أداء أغلب شركات المنطقة سيكون على ما يرام باستثناء قطاع البتروكيماويات.
وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات أمس متأثرة بتباطؤ نشاط المصانع في الصين وأوروبا، مما أضر بأسواق الأسهم في الأسواق الناشئة، ومنها دول الخليج وأسواق العملات المرتبطة بالسلع.
وهبط المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 4.8% أمس الأول لتصل خسائره منذ الذروة التي بلغها في سبتمبر/أيلول الماضي 23%. وتراجع مؤشر بورصة دبي 21% عن أعلن مستوى له هذا العام، وعلى النقيض بلغ انخفاض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة 9% فقط.
ويخشى المستثمرون أن تخفض حكومات الخليج الست إنفاقها بما يتماشى مع انكماش إيرادات النفط إذا بقي سعر مزيج برنت حول 70 دولارا للبرميل في العام المقبل انخفاضا من 115 دولاراً في يونيو/حزيران.
وحسب المحللين فإنه من المحتمل خفض موازنات الشراء الحكومية وإلغاء الدعم وإبطاء مشروعات البناء الكبرى أو الغاؤها، وإذا حدث ذلك فستتأثر أرباح الشركات سلبا في مختلف أنحاء المنطقة.
لكن كثيرين من مديري الصناديق والاقتصاديين الخليجيين يقولون إن هذه المخاوف مبالغ فيها. وأنه حتى إذا بقي سعر النفط عند 70 دولارا، فإن دولتين خليجيتين هما الكويت وقطر، ستحققان فوائض في الموازنة، ولن تتعرضا لأي ضغوط كبرى لتقليص الإنفاق.
وحسب هؤلاء "ربما تعاني السعودية والإمارات صاحبتا أكبر اقتصادين في المنطقة من عجز في الإنفاق. لكن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت في السنوات الأخيرة ستمكنهما بكل سهولة من الحفاظ على مستوى الإنفاق المرتفع".
وقال مجلس الوزراء السعودي أمس إن السياسة النفطية للمملكة تنطلق من أسس اقتصادية تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين وأبدى ارتياحه لقرار أوبك الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير. ودعا المجلس في بيان إلى التعاون في مواجهة المضاربين في السوق.
وقالت المجموعة المالية المصرية - هيرميس، أكبر بنك استثماري في مصر، في تقرير عن احتمال بقاء سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل في 2015-2016 " نحن نفترض أن حكومات الخليج سيكون رد فعلها الأولي تجاه انخفاض سعر النفط اعتباره صدمة عابرة، ومن ثم فإنها ستستغل فوائضها المالية الحالية لامتصاص الأثر السلبي لانخفاض الإيرادات الحكومية وعوائد الصادرات على الاقتصاد في الأجل القصير.
وتوضح بيانات تومسون رويترز أن المحللين لم يغيروا متوسط توقعاتهم لأرباح الشركات في عام 2015 في الإمارات وقطر في الشهور الثلاثة الأخيرة إلا بدرجة هامشية. وشهدت السعودية تخفيضا كبيرا في توقعات الأرباح، لكنه يرجع بكامله تقريبا إلى قطاع البتروكيماويات.
وهبط المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 4.8% أمس الأول لتصل خسائره منذ الذروة التي بلغها في سبتمبر/أيلول الماضي 23%. وتراجع مؤشر بورصة دبي 21% عن أعلن مستوى له هذا العام، وعلى النقيض بلغ انخفاض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة 9% فقط.
ويخشى المستثمرون أن تخفض حكومات الخليج الست إنفاقها بما يتماشى مع انكماش إيرادات النفط إذا بقي سعر مزيج برنت حول 70 دولارا للبرميل في العام المقبل انخفاضا من 115 دولاراً في يونيو/حزيران.
وحسب المحللين فإنه من المحتمل خفض موازنات الشراء الحكومية وإلغاء الدعم وإبطاء مشروعات البناء الكبرى أو الغاؤها، وإذا حدث ذلك فستتأثر أرباح الشركات سلبا في مختلف أنحاء المنطقة.
لكن كثيرين من مديري الصناديق والاقتصاديين الخليجيين يقولون إن هذه المخاوف مبالغ فيها. وأنه حتى إذا بقي سعر النفط عند 70 دولارا، فإن دولتين خليجيتين هما الكويت وقطر، ستحققان فوائض في الموازنة، ولن تتعرضا لأي ضغوط كبرى لتقليص الإنفاق.
وحسب هؤلاء "ربما تعاني السعودية والإمارات صاحبتا أكبر اقتصادين في المنطقة من عجز في الإنفاق. لكن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت في السنوات الأخيرة ستمكنهما بكل سهولة من الحفاظ على مستوى الإنفاق المرتفع".
وقال مجلس الوزراء السعودي أمس إن السياسة النفطية للمملكة تنطلق من أسس اقتصادية تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين وأبدى ارتياحه لقرار أوبك الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير. ودعا المجلس في بيان إلى التعاون في مواجهة المضاربين في السوق.
وقالت المجموعة المالية المصرية - هيرميس، أكبر بنك استثماري في مصر، في تقرير عن احتمال بقاء سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل في 2015-2016 " نحن نفترض أن حكومات الخليج سيكون رد فعلها الأولي تجاه انخفاض سعر النفط اعتباره صدمة عابرة، ومن ثم فإنها ستستغل فوائضها المالية الحالية لامتصاص الأثر السلبي لانخفاض الإيرادات الحكومية وعوائد الصادرات على الاقتصاد في الأجل القصير.
وتوضح بيانات تومسون رويترز أن المحللين لم يغيروا متوسط توقعاتهم لأرباح الشركات في عام 2015 في الإمارات وقطر في الشهور الثلاثة الأخيرة إلا بدرجة هامشية. وشهدت السعودية تخفيضا كبيرا في توقعات الأرباح، لكنه يرجع بكامله تقريبا إلى قطاع البتروكيماويات.
