مصر تنفي طلب قرضٍ من صندوق النقد

نفى وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الإثنين، ما أثير مؤخراً حول تقدم الحكومة بطلب لصندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات بشأن قرض بقيمة 10.4 مليار دولار.

ويرفض صندوق النقد الدولي الموافقة على قروض لمصر منذ بدء المفاوضات في ديسمبر/كانون الأول 2011، بعدما رفضت حكومتا كمال الجنزوري وهشام قنديل، الاستجابة لاشتراطات الصندوق التي تضمنت إجراءات شديدة التقشف مثل إلغاء دعم المواد البترولية ورفع أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب، نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير الملائمة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

لكن حكومة إبراهيم محلب الحالية أقرت أخيراً هذه الإجراءات، والتي شملت رفع أسعار الوقود والكهرباء وخفض دعم السلع التموينية وزيادة الضرائب وغيرها.

وأضاف وزير المالية في بيان صحافي، وصل "العربي الجديد" نسخة منه أن مصر حريصة على استمرار العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين باعتبارهما من أكبر المؤسسات المالية العالمية، فضلا عن أن مصر عضو مؤسس لهاتين المؤسستين.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في التعاون مع الصندوق في مجال الدعم الفني وتمويل مشروعات البنية الأساسية من البنك الدولي استفادة من حصتها وعضويتها في المؤسستين الدوليتين.

وكشف عن اتخاذ الحكومة قرارا بدعوة بعثة من الصندوق، قبل نهاية العام الحالي 2014 لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تجريها الدول الأعضاء دوريا مع الصندوق عن الوضع الاقتصادي لمصر، طبقا لنصوص ميثاق تأسيس صندوق النقد الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات عن الوضع الاقتصادي ومدى أمان الوضع المالي.

وتواجه مصر ظروفاً اقتصادية متردية بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي ازدادت حدتها في أعقاب الانقلاب العسكري، مما أدى إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد بشكل حاد.

وبحسب تقرير حديث لمؤسسة "كارنجي" للسلام الدولي، فإن نجاح القيادة الجديدة في مصر بوضع الاقتصاد على طريق التعافي، مرهون بإعادة إرساء الاستقرار السياسي والحصول على مزيد من الموارد المالية من بلدان الخليج الغنية.

وكان السيسي قد دعا في مايو/أيار الماضي، الغرب والدول الصديقة لمصر، إلى مساعدتها على مواجهة متاعبها الاقتصادية، مضيفاً "مصر تحتاج إلى مساعداتكم خلال هذه المرحلة حتى تخرج من دائرة الفقر الذي تعانيه".