المغرب: انتقادات لموازنة 2015
المغرب يتوقع نموا 4.4% العام المقبل(أرشيف/Getty)
رغم لغة التفاؤل التي طغت على تقديم وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، تفاصيل مشروع موازنة السنة القادمة، حيث وعد بأن تدخل المغرب نادي البلدان الصاعدة، إلا أن المراقبين لم تغب عنهم، الإجراءات التي جاءت في مشروع الموازنة والتي يتوقع أن تنال من القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأقرت الحكومة ضمن مشروع الموازنة، الذي قدمه بوسعيد، أول أمس الأربعاء أمام مجلس النواب، رفع أسعار الضريبة على القيمة المضافة التي تهم العديد من السلع والخدمات الأساسية، من 10% إلى 20% على بعض السلع.
وقبل أن تنهال الانتقادات على الحكومة بسبب الزيادة في أسعار الضريبة على القيمة المضافة، أبدى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عدم رضاه عن هذه الزيادات، في المقابل، حاول رئيس الحكومة، على هامش إطلاق البوابة الالكترونية لحزبه، في نهاية الأسبوع الماضي، استئصال، قلق المتخوفين من رفع أسعار الضريبة على القيمة المضافة، على شعبية حزبه الذي يتهيأ حاليا للانتخابات المحلية، حيث أكد أن رفع أسعار الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له تأثير على القدرة الشرائية للمغاربة.
ويرى خبراء عكس ما يراه بنكيران، خاصة أن الحكومة دأبت، منذ توليها الأمر، على رفع الدعم عن المحروقات، من أجل التحكم في عجز الموازنة.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد الرهج، إن الحكومة تسلك السبيل السهل، المتمثل في زيادة الضغط الضريبي على المستهلكين، بدل أن ترفع الضرائب على الشركات خوفا من رد فعل الأجراء والشركات. وتعول الحكومة كثيراً على الضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك والجمارك.
وقبل أن تنهال الانتقادات على الحكومة بسبب الزيادة في أسعار الضريبة على القيمة المضافة، أبدى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عدم رضاه عن هذه الزيادات، في المقابل، حاول رئيس الحكومة، على هامش إطلاق البوابة الالكترونية لحزبه، في نهاية الأسبوع الماضي، استئصال، قلق المتخوفين من رفع أسعار الضريبة على القيمة المضافة، على شعبية حزبه الذي يتهيأ حاليا للانتخابات المحلية، حيث أكد أن رفع أسعار الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له تأثير على القدرة الشرائية للمغاربة.
ويرى خبراء عكس ما يراه بنكيران، خاصة أن الحكومة دأبت، منذ توليها الأمر، على رفع الدعم عن المحروقات، من أجل التحكم في عجز الموازنة.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد الرهج، إن الحكومة تسلك السبيل السهل، المتمثل في زيادة الضغط الضريبي على المستهلكين، بدل أن ترفع الضرائب على الشركات خوفا من رد فعل الأجراء والشركات. وتعول الحكومة كثيراً على الضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك والجمارك.
