المغرب: رجال الأعمال يضغطون لتحصيل امتيازات
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران (أرشيف/getty)
في سنتها الأخيرة من ولايتها الأولى، على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل جزءاً كبيراً من رجال الأعمال في المملكة، تسعى مريم بنصالح إلى انتزاع "هدايا" من الحكومة المغربية، عبر مشروع قانون الموازنة الجديدة، حتى تزفها إلى رجال الأعمال الذين ما فتئوا يعبرون عن خيبة أملهم، بسبب عدم استجابة الفريق الحكومي الحالي للعديد من مطالبهم في العامين الماضيين.
وسادت في السابق حالة من التوتر بين الحكومة التي يقودها الإسلامي، عبد الإله بنكيران، ورجال الأعمال المنضوين تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذين يأخذون على الحكومة عدم اتخاذها إجراءات، تشجع تنافسية الشركات في ظل الأزمة الحالية التي أثرت على مستوى النمو الاقتصادي الذي لن يتعدى في السنة الجارية 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وقبل أيام اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلق مائة ألف فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، مقابل إقرار إعفاء من التحملات الاجتماعية ذات الصلة بالضمان الاجتماعي.
هذا ما أعادت التأكيد عليه رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، التي ترى أن تقلص هوامش أرباح الشركات، تدفعها إلى عدم خلق ما يكفي من فرص العمل. فاستطلاع الرأي الذي ينجزه الاتحاد لدى ستمائة من أصحاب الشركات، توصل إلى أن 67% لا ينوون توفير فرص عمل في الربع الأخير من السنة الجارية، بل إن 17% منهم يفكرون في تقليص عدد العاملين لديهم.
غير أن رجال الأعمال الذين يدركون أن الاقتصاد الوطني غير مهيأ لخلق ما يكفي من مناصب؛ بسبب ضعف النمو في ذات الوقت يحث رجال الأعمال، الحكومة على سن قانون ينظم الإضراب، بعيدا عن الكثير من الاعتراضات الآتية من النقابات، التي ترى أن قانون العمل، يحمي نسبيا، حقول العمال، رغم الاختلالات التي شابته عند التطبيق.
ويؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الصعوبات التي تواجهها الشركات أفضت إلى اختفاء أكثر من 10% منها، بل أن من أصحاب المصانع من يواصلون نشاطهم، لكنهم تحولوا إلى القطاع غير المنظم كي يتهربوا من جزء من التكاليف التي يتحملونها.
وترى رئيسة الاتحاد لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، أن الشركات لم تحصل على أي شيء من أجل تعزيز تنافسيتها، فهي تعتبر أنه بالإضافة إلى مشكلة تأخر مستحقات الشركات لدى الدولة، تم تحميل المقاولات العديد من التكاليف، المتمثلة في المساهمة في صندوق التضامن الاجتماعي والتعويض عن فقدان العمل ورفع الحد الأدنى للأجور والمساهمة الإضافية للتأمين الإجباري على المرض، ناهيك عن سن الحكومة لعدد من الرسوم التي مست الحديد والرمال والإسمنت.
وفي الوقت الذي تنكب الحكومة على إعداد مشروع قانون مالية السنة القادمة، يواصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الضغط على الحكومة من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات الضريبية، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
وسادت في السابق حالة من التوتر بين الحكومة التي يقودها الإسلامي، عبد الإله بنكيران، ورجال الأعمال المنضوين تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذين يأخذون على الحكومة عدم اتخاذها إجراءات، تشجع تنافسية الشركات في ظل الأزمة الحالية التي أثرت على مستوى النمو الاقتصادي الذي لن يتعدى في السنة الجارية 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وقبل أيام اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلق مائة ألف فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، مقابل إقرار إعفاء من التحملات الاجتماعية ذات الصلة بالضمان الاجتماعي.
هذا ما أعادت التأكيد عليه رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، التي ترى أن تقلص هوامش أرباح الشركات، تدفعها إلى عدم خلق ما يكفي من فرص العمل. فاستطلاع الرأي الذي ينجزه الاتحاد لدى ستمائة من أصحاب الشركات، توصل إلى أن 67% لا ينوون توفير فرص عمل في الربع الأخير من السنة الجارية، بل إن 17% منهم يفكرون في تقليص عدد العاملين لديهم.
غير أن رجال الأعمال الذين يدركون أن الاقتصاد الوطني غير مهيأ لخلق ما يكفي من مناصب؛ بسبب ضعف النمو في ذات الوقت يحث رجال الأعمال، الحكومة على سن قانون ينظم الإضراب، بعيدا عن الكثير من الاعتراضات الآتية من النقابات، التي ترى أن قانون العمل، يحمي نسبيا، حقول العمال، رغم الاختلالات التي شابته عند التطبيق.
ويؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الصعوبات التي تواجهها الشركات أفضت إلى اختفاء أكثر من 10% منها، بل أن من أصحاب المصانع من يواصلون نشاطهم، لكنهم تحولوا إلى القطاع غير المنظم كي يتهربوا من جزء من التكاليف التي يتحملونها.
وترى رئيسة الاتحاد لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، أن الشركات لم تحصل على أي شيء من أجل تعزيز تنافسيتها، فهي تعتبر أنه بالإضافة إلى مشكلة تأخر مستحقات الشركات لدى الدولة، تم تحميل المقاولات العديد من التكاليف، المتمثلة في المساهمة في صندوق التضامن الاجتماعي والتعويض عن فقدان العمل ورفع الحد الأدنى للأجور والمساهمة الإضافية للتأمين الإجباري على المرض، ناهيك عن سن الحكومة لعدد من الرسوم التي مست الحديد والرمال والإسمنت.
وفي الوقت الذي تنكب الحكومة على إعداد مشروع قانون مالية السنة القادمة، يواصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الضغط على الحكومة من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات الضريبية، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
