إنشاء 60 ألف وحدة سكنية للكويتيين
الحكومة تسعى لتنشيط سوق العقارات (ياسر الزيات/ فرانس برس)
كشف تقرير صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية موجه إلى مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إنشاء 60 ألف وحدة سكنية خلال عامين من الآن، بهدف توزيعها على المواطنين.
ويوضح التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الهدف من إنشاء الوحدات الجديدة هو تقليص قائمة انتظار المواطنين للحصول على وحدة سكنية والتي تبلغ حالياً أكثر من 98 ألف طلب. وتسعى المؤسسة إلى تقليص هذه الأعداد لنحو النصف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تتضخم الأعداد التي تضاف إلى القائمة سنوياً، والتي تبلغ بالمتوسط نحو 6 آلاف طلب.
وتكافح الكويت، الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك، من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.3 مليون نسمة والاستجابة لطلبات الكويتيين من أجل الحصول على وحدة سكنية.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً للتقرير، تشمل الوحدات الجديدة ثلاثة خيارات للمواطنين، أولها القسيمة السكنية، وهي قطعة أرض تدور عادة بين 300 و500 متر مربع في منطقة مكتملة المرافق والخدمات والبنية الأساسية، مصحوبة بقرض سكني ميسر من بنك الائتمان الكويتي الحكومي بمقدار سبعين ألف دينار (230 ألف دولار) ومواد بناء مدعمة بنحو 30 ألف دينار.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في حصول المواطن على بيت مكتمل المرافق من الحكومة، والخيار الثالث هو الحصول على شقة سكنية في منطقة مميزة وتكون عادة ذات إطلالة بحرية.
ومن جانبه، يقول عضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي باسم الإبراهيم لـ"العربي الجديد" إن بلاده تخطط لبناء 200 ألف وحدة سكنية حتى السنة المالية 2024/ 2025 للوفاء بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وضمن خطة التنمية كويت جديدة 2035، التي يشرف مجلس التخطيط على تنفيذ مشاريعها.
اقــرأ أيضاً
ويضيف الإبراهيم إنه يتم العمل حالياً على إنشاء 120 ألف وحدة من هذه الوحدات بدأ العمل فيها ضمن الخطة الخمسية التاسعة للمؤسسة التي تنتهي في 2021 /2022، بينما سيكون باقي الوحدات الـ 80 ألف وحدة، ضمن الخطة العاشرة التي تنتهي في 2024-2025.
ويوضح إن المشاريع ستقام على "المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت وتحت سلطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث تدخل هذه المشاريع ضمن الحصة العينية لها والتي تسعى المؤسسة لإقامة مشاريع إسكانية عليها".
ومن جانبه، يقول عضو مجلس إدارة اتحاد العقار الكويتي جاسم العلي لـ"العربي الجديد" إن المشكلة الأساسية في موضوع الرعاية السكنية، هي أن الدولة تقدم الرعاية السكنية لجميع المواطنين وليس لذوي الدخل المحدود فقط، ما يعني أن الأغنياء وحتى رجال الأعمال يحصلون على الرعاية السكنية مثلهم مثل الفقراء.
ويضيف العلي: "مواصفات بيت العمر الذي يتطلع له المواطن، هو أقرب للفيلا وليس للبيت المحدود، فالمساحات تصل إلى 500 متر في بعض المناطق، وحتى الشقق السكنية فإن عنصر الترغيب الأساسي لها أن تكون ذات إطلالة بحرية مباشرة على مياه الخليج".
ويشير إلى أن الحكومة الكويتية لجأت خلال السنوات القليلة الماضية إلى الاتجاه لبناء مدن كبيرة بعيدة عن العاصمة، لكن كثيرا من المواطنين يفضلون الانتظار لسنوات طويلة حتى يحصلون على وحدة سكنية في مناطق قريبة من العاصمة، حيث الأقارب وأماكن العمل.
ويوضح العلي أن المشكلة ليست في الأعداد المتقدمة للحصول على حق الرعاية السكنية، ولكن في فترات الانتظار، فكلما تقلصت فترة الانتظار كان ذلك مؤشرا على نجاح خطط الحكومة في تقديم الرعاية السكنية لمواطنيها.
اقــرأ أيضاً
الجدير بالذكر، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تستهدف سنوياً توزيع 12 ألف وحدة، حتى تتمكن من تقليص قائمة الانتظار. وتبلغ الميزانية التقديرية للمؤسسة نحو 1.3 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري الذي سينتهي في 31 مارس/ آذار المقبل.
وتكافح الكويت، الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك، من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.3 مليون نسمة والاستجابة لطلبات الكويتيين من أجل الحصول على وحدة سكنية.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في حصول المواطن على بيت مكتمل المرافق من الحكومة، والخيار الثالث هو الحصول على شقة سكنية في منطقة مميزة وتكون عادة ذات إطلالة بحرية.
ومن جانبه، يقول عضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي باسم الإبراهيم لـ"العربي الجديد" إن بلاده تخطط لبناء 200 ألف وحدة سكنية حتى السنة المالية 2024/ 2025 للوفاء بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وضمن خطة التنمية كويت جديدة 2035، التي يشرف مجلس التخطيط على تنفيذ مشاريعها.
ويضيف الإبراهيم إنه يتم العمل حالياً على إنشاء 120 ألف وحدة من هذه الوحدات بدأ العمل فيها ضمن الخطة الخمسية التاسعة للمؤسسة التي تنتهي في 2021 /2022، بينما سيكون باقي الوحدات الـ 80 ألف وحدة، ضمن الخطة العاشرة التي تنتهي في 2024-2025.
ويوضح إن المشاريع ستقام على "المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت وتحت سلطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث تدخل هذه المشاريع ضمن الحصة العينية لها والتي تسعى المؤسسة لإقامة مشاريع إسكانية عليها".
ومن جانبه، يقول عضو مجلس إدارة اتحاد العقار الكويتي جاسم العلي لـ"العربي الجديد" إن المشكلة الأساسية في موضوع الرعاية السكنية، هي أن الدولة تقدم الرعاية السكنية لجميع المواطنين وليس لذوي الدخل المحدود فقط، ما يعني أن الأغنياء وحتى رجال الأعمال يحصلون على الرعاية السكنية مثلهم مثل الفقراء.
ويضيف العلي: "مواصفات بيت العمر الذي يتطلع له المواطن، هو أقرب للفيلا وليس للبيت المحدود، فالمساحات تصل إلى 500 متر في بعض المناطق، وحتى الشقق السكنية فإن عنصر الترغيب الأساسي لها أن تكون ذات إطلالة بحرية مباشرة على مياه الخليج".
ويشير إلى أن الحكومة الكويتية لجأت خلال السنوات القليلة الماضية إلى الاتجاه لبناء مدن كبيرة بعيدة عن العاصمة، لكن كثيرا من المواطنين يفضلون الانتظار لسنوات طويلة حتى يحصلون على وحدة سكنية في مناطق قريبة من العاصمة، حيث الأقارب وأماكن العمل.
ويوضح العلي أن المشكلة ليست في الأعداد المتقدمة للحصول على حق الرعاية السكنية، ولكن في فترات الانتظار، فكلما تقلصت فترة الانتظار كان ذلك مؤشرا على نجاح خطط الحكومة في تقديم الرعاية السكنية لمواطنيها.
الجدير بالذكر، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تستهدف سنوياً توزيع 12 ألف وحدة، حتى تتمكن من تقليص قائمة الانتظار. وتبلغ الميزانية التقديرية للمؤسسة نحو 1.3 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري الذي سينتهي في 31 مارس/ آذار المقبل.
