الكويت تخطط لتنفيذ مشاريع صناعية بقيمة 10 مليارات دولار

كشف المدير للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبد الكريم تقي لـ "العربي الجديد" أن الهيئة تخطط لتنفيذ مشاريع صناعية ضخمة تتخطى قيمتها 10 مليارات دولار، وذلك ضمن استراتيجيتها الصناعية الجديدة والتي تمتد حتى عام 2035.

وأوضح تقي أن الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت ترتكز على أساس التحول نحو قطاع نموذجي متطور، عبر بناء قواعد اقتصادية متينة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد في تنفيذ المشروعات المدرجة بها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تستهدف زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الكويتي مع دول الخليج، بالإضافة إلى رفع قدرة الصناعة على استيعاب مخرجات التعليم من القوى العاملة الوطنية.

كذلك أكّد أن الهيئة ستعمل على إعادة هيكلة الناتج الصناعي الكويتي، ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد سنوياً لنسبة 9%، فضلاً عن تفعيل خطط استكمال البنية التحتية للصناعة كربط تطوير الموانئ بالرؤية الصناعية لتحقيق التناغم والتنسيق في الأهداف.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي 2018، أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان عن توزيع 1036 قسيمة صناعية بمنطقة الشدادية الصناعية في غرب البلاد، حيث تأتي هذه التوزيعات في ظل مساعي الحكومة الكويتية لتعزيز دور القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي.

وفي السياق، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي لـ"العربي الجديد" إن الكويت تحتاج إلى تعزيز دورة القطاع الصناعي وإعطائه المجال بشكل أوسع لتنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد على النفط كمورد أساسي للميزانية العامة للدولة.

وشدد على أنه "أصبح من الضروري الاهتمام بتوفير البيئة المناسبة لأهم 6 صناعات رئيسية تحتاج إليها الكويت، ما يساعد القيادة الحكومية على إيجاد حلول شاملة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني الناتجة عن انخفاض أسعار النفط".

كما لفت إلى أن من أهم الصناعات التي تحتاج إلى تطور كبير، هي الصناعة البتروكيماوية، والصناعات المعرفية، والغذائية، وصناعة المحفزات الكيميائية، والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى صناعة المعادن الفلزية غير الحديدية.

وبيّن أنه "من المفترض أن تسهم تلك الصناعات في إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام ليبلغ 8.3% سنويا، فيما سيزيد حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصل إلى 1.7 مليار دينار بحلول 2020، وبمتوسط سنوي قدره 349 مليون دينار."

خيارات التنمية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي "المركز" مناف الهاجري لـ "العربي الجديد" إن "الخيارات المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني تنحصر في 4 خيارات، إما تقليدية كالصناعة والخدمات، وإما غير تقليدية كالطاقة البديلة والاقتصاد المعرفي".

ورأى أنه على الرغم من بساطة هذه الخيارات، إلا أن هناك بعض الغموض في اتخاذ القرارات نتيجة لبعض التحديات التي تواجه السوق، مثل أسعار الأراضي المتضخمة، وأسعار الكهرباء المدعومة، والبنية التحتية.

وأشار الى أن الكويت بحاجة إلى البناء على ما حققته من تقدم على صعيد تحسين بيئة الأعمال، وذلك عن طريق وضع إطار تنظيمي قوي وباقة من المحفزات لتعزيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بدور أكبر في الاقتصاد.

وبين أن الكويت تحتاج إلى تنسيق مجهوداتها عبر انتقاء قطاعات بعينها والتركيز عليها بما يتناغم وأهدافها طويلة الأمد، وفي مقدمة هذه القطاعات القناعة التي في حال الاهتمام بها ستكون رافداً أساسياً ومهماً ومستداماً لتنمية موارد الدولة بالمستقبل.

(الدينار = 3.3 دولارات تقريباً)