آلية جديدة... الحكومة الفلسطينية تُصدر تصاريح العاملين لدى الاحتلال
آلية جديدة... الحكومة الفلسطينية تُصدر تصاريح العاملين لدى الاحتلال
العمال ينتظرون بالساعات أمام الحواجز الإسرائيلية يومياً (Getty)
توصلت وزارة العمل في فلسطين، إلى اتفاق مع إسرائيل، تقول إنه يهم قرابة مائة ألف عامل لدى الاحتلال، حيث يضمن تسريع إجراءات دخولهم عبر الحواجز ويحظر استخراج تصاريح عمل إلا من خلال السلطة الفلسطينية التي ستتولى بدورها التنسيق مع تل أبيب.
ويتعلق الاتفاق الجديد بعبور العمال من خلال الحواجز العسكرية ونقاط العبور من الضفة الغربية إلى داخل الأراضي المحتلة، ومكافحة ظاهرة السماسرة الذين يبيعون التصاريح للعمال بمبالغ باهظة، إضافة إلى تحسين ظروف السلامة المهنية والصحية في أماكن العمل.
وأبلغ عمال، تحفظوا عن ذكر أسمائهم، "العربي الجديد"، أنهم يضطرون للذهاب للحواجز الإسرائيلية عند الساعة الثانية فجرا، ليتسنى لهم العبور، والوصول إلى أماكن أعمالهم في الوقت المناسب، وذلك نظرا للزحام الشديد، في حين قال آخرون إنهم يدفعون لـ "سماسرة" ما معدله 2500 شيكل (680 دولارا)، من أجل الحصول على تصاريح عمل تمكنهم من اجتياز الحواجز.
ورغم أن التصاريح تمنح بالمجان، إلا أن مقاولين إسرائيليين وفلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية استغلوا العمال، وقاموا ببيعها في تجارة سوداء، يجنون من ورائها، وفق تقديرات اتحاد نقابات عمال فلسطين، قرابة 40 مليون دولار شهريا.
وقال وكيل وزارة العمل الفلسطينية، ناصر قطامي، إن الاتفاق الجديد، يضمن منع السماسرة الجشعين من استغلال العمال الفلسطينيين، وبيعهم التصاريح، بمبالغ طائلة قد تصل إلى 800 دولار في الشهر الواحد مستغلين حاجتهم للقمة العيش.
وأوضح قطامي في حديث مع "العربي الجديد" أن الراغبين بالعمل في إسرائيل – وفقا للآلية المتفق عليها- سيقومون بتسجيل أسمائهم، لدى مكاتب العمل الفلسطينية، فيما ستقوم إسرائيل بإصدار تصاريح بعد إجراء ما يسمى "المسح الأمني"، ومن ثم يقوم العامل الفلسطيني باختيار مشغله الإسرائيلي، الأمر الذي سينهي دور الوسطاء والسماسرة.
ويضع الاحتلال الإسرائيلي جملة من "المعايير الأمنية" لمنح التصاريح، أهمها ألا يكون العامل الفلسطيني قد انخرط في أي عمل مقاوم.
وقال قطامي إن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجرتها الحكومة الفلسطينية مع جهات دولية، من بينها منظمة العمل الدولية، بعد تفاقم معاناة العمال، وسيتم بموجبه تسهيل مرور العمال عبر الحواجز، بعد زيادة الممرات فيها، ليتمكن العامل من الوصول إلى مكان عمله خلال ساعة واحدة من وصوله إلى المعبر.
وأشار إلى أن الوضع الحالي ضرب الحياة الاجتماعية للعمال، في ظل اضطرارهم للاستيقاظ والخروج من بيوتهم الساعة الثانية فجرا، ليتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم عند السابعة صباحا، بسبب الزحام الشديد على الحواجز المخصصة للعمال.
وأوضح وكيل وزارة العمل الفلسطينية أن الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، الذي من المتوقع أن يعلن عنه رسميا مع منتصف الشهر الجاري، ينص على زيادة رقابة المفتشين من وزارة العمل الإسرائيلية على المنشآت التي تشغل العمال الفلسطينيين، للتأكد من التزامها بشروط السلامة المهنية.
وكان ما يسمى "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع عزة"، الجنرال يواءف مردخاي، قد أعلن في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل فيسبوك، أنه اتفق خلال اجتماع عقده مع وزير العمل الفلسطيني، على عدة خطوات من بينها إلغاء دور السماسرة الذين يبيعون التصاريح، واصفا هذه الظاهرة بـ "غير القانونية".
ويقول ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، منير قليبو، إن دور المنظمة يقتصر على تقديم جملة من التوصيات، إلى الجهات التنفيذية في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، انطلاقا من المعلومات الموثقة التي تجمعها، حول ظروف العمال الفلسطينيين في إسرائيل من قرابة 40 مؤسسة فلسطينية وإسرائيلية ودولية.
وأوضح في حديثه مع "العربي الجديد" أن المكتب الرئيسي للمنظمة في جنيف، أصدر مؤخرا تقريرا حول ظروف العمال في الأراضي العربية المحتلة، بما يشمل الجولان السوري المحتل، وقام بتسليم نسخة منه إلى كافة الجهات الرسمية في الدول المعنية.
وحول الدور الذي لعبته منظمة العمل الدولية في الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي لـ "تحسين ظروف العمال الفلسطينيين"، قال قليبو: "نحن نقوم بإعطاء الجانب الفلسطيني قوة معلوماتية لتكون حجته أقوى وأكثر واقعية في مفاوضاته مع إسرائيل".
ورغم الظروف القاسية التي يواجهها العمال الفلسطينيون في إسرائيل، إلا أن معدلات أجورهم مرتفعة مقارنة مع نظرائهم في السوق الفلسطينية، نظرا للفارق الكبير في أداء الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، والحد الأدنى للأجور لدى الجانبين والذي يبلغ في فلسطين نحو 400 دولار شهريا، مقابل 1450 دولارا في إسرائيل.
وبحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، يبلغ معدل أجر العامل الفلسطيني في إسرائيل قرابة 60 دولارا يوميا، مقابل 20 دولارا في السوق الفلسطينية.
ويجمع الخبراء على أن العمال الفلسطينيين في إسرائيل مصلحة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ يستقطب الاحتلال عمالة رخيصة من دون أن تتحمل الأعباء التي تترتب على استقدام عمالة أجنبية، بينما يحجم اليهود عادة عن الانخراط في أعمال شاقة كما في قطاعي الإنشاءات والزراعة.
اقــرأ أيضاً
ويتعلق الاتفاق الجديد بعبور العمال من خلال الحواجز العسكرية ونقاط العبور من الضفة الغربية إلى داخل الأراضي المحتلة، ومكافحة ظاهرة السماسرة الذين يبيعون التصاريح للعمال بمبالغ باهظة، إضافة إلى تحسين ظروف السلامة المهنية والصحية في أماكن العمل.
وأبلغ عمال، تحفظوا عن ذكر أسمائهم، "العربي الجديد"، أنهم يضطرون للذهاب للحواجز الإسرائيلية عند الساعة الثانية فجرا، ليتسنى لهم العبور، والوصول إلى أماكن أعمالهم في الوقت المناسب، وذلك نظرا للزحام الشديد، في حين قال آخرون إنهم يدفعون لـ "سماسرة" ما معدله 2500 شيكل (680 دولارا)، من أجل الحصول على تصاريح عمل تمكنهم من اجتياز الحواجز.
ورغم أن التصاريح تمنح بالمجان، إلا أن مقاولين إسرائيليين وفلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية استغلوا العمال، وقاموا ببيعها في تجارة سوداء، يجنون من ورائها، وفق تقديرات اتحاد نقابات عمال فلسطين، قرابة 40 مليون دولار شهريا.
وقال وكيل وزارة العمل الفلسطينية، ناصر قطامي، إن الاتفاق الجديد، يضمن منع السماسرة الجشعين من استغلال العمال الفلسطينيين، وبيعهم التصاريح، بمبالغ طائلة قد تصل إلى 800 دولار في الشهر الواحد مستغلين حاجتهم للقمة العيش.
وأوضح قطامي في حديث مع "العربي الجديد" أن الراغبين بالعمل في إسرائيل – وفقا للآلية المتفق عليها- سيقومون بتسجيل أسمائهم، لدى مكاتب العمل الفلسطينية، فيما ستقوم إسرائيل بإصدار تصاريح بعد إجراء ما يسمى "المسح الأمني"، ومن ثم يقوم العامل الفلسطيني باختيار مشغله الإسرائيلي، الأمر الذي سينهي دور الوسطاء والسماسرة.
ويضع الاحتلال الإسرائيلي جملة من "المعايير الأمنية" لمنح التصاريح، أهمها ألا يكون العامل الفلسطيني قد انخرط في أي عمل مقاوم.
وقال قطامي إن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجرتها الحكومة الفلسطينية مع جهات دولية، من بينها منظمة العمل الدولية، بعد تفاقم معاناة العمال، وسيتم بموجبه تسهيل مرور العمال عبر الحواجز، بعد زيادة الممرات فيها، ليتمكن العامل من الوصول إلى مكان عمله خلال ساعة واحدة من وصوله إلى المعبر.
وأشار إلى أن الوضع الحالي ضرب الحياة الاجتماعية للعمال، في ظل اضطرارهم للاستيقاظ والخروج من بيوتهم الساعة الثانية فجرا، ليتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم عند السابعة صباحا، بسبب الزحام الشديد على الحواجز المخصصة للعمال.
وأوضح وكيل وزارة العمل الفلسطينية أن الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، الذي من المتوقع أن يعلن عنه رسميا مع منتصف الشهر الجاري، ينص على زيادة رقابة المفتشين من وزارة العمل الإسرائيلية على المنشآت التي تشغل العمال الفلسطينيين، للتأكد من التزامها بشروط السلامة المهنية.
وكان ما يسمى "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع عزة"، الجنرال يواءف مردخاي، قد أعلن في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل فيسبوك، أنه اتفق خلال اجتماع عقده مع وزير العمل الفلسطيني، على عدة خطوات من بينها إلغاء دور السماسرة الذين يبيعون التصاريح، واصفا هذه الظاهرة بـ "غير القانونية".
ويقول ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، منير قليبو، إن دور المنظمة يقتصر على تقديم جملة من التوصيات، إلى الجهات التنفيذية في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، انطلاقا من المعلومات الموثقة التي تجمعها، حول ظروف العمال الفلسطينيين في إسرائيل من قرابة 40 مؤسسة فلسطينية وإسرائيلية ودولية.
وأوضح في حديثه مع "العربي الجديد" أن المكتب الرئيسي للمنظمة في جنيف، أصدر مؤخرا تقريرا حول ظروف العمال في الأراضي العربية المحتلة، بما يشمل الجولان السوري المحتل، وقام بتسليم نسخة منه إلى كافة الجهات الرسمية في الدول المعنية.
وحول الدور الذي لعبته منظمة العمل الدولية في الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي لـ "تحسين ظروف العمال الفلسطينيين"، قال قليبو: "نحن نقوم بإعطاء الجانب الفلسطيني قوة معلوماتية لتكون حجته أقوى وأكثر واقعية في مفاوضاته مع إسرائيل".
ورغم الظروف القاسية التي يواجهها العمال الفلسطينيون في إسرائيل، إلا أن معدلات أجورهم مرتفعة مقارنة مع نظرائهم في السوق الفلسطينية، نظرا للفارق الكبير في أداء الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، والحد الأدنى للأجور لدى الجانبين والذي يبلغ في فلسطين نحو 400 دولار شهريا، مقابل 1450 دولارا في إسرائيل.
وبحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، يبلغ معدل أجر العامل الفلسطيني في إسرائيل قرابة 60 دولارا يوميا، مقابل 20 دولارا في السوق الفلسطينية.
ويجمع الخبراء على أن العمال الفلسطينيين في إسرائيل مصلحة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ يستقطب الاحتلال عمالة رخيصة من دون أن تتحمل الأعباء التي تترتب على استقدام عمالة أجنبية، بينما يحجم اليهود عادة عن الانخراط في أعمال شاقة كما في قطاعي الإنشاءات والزراعة.
